معلولیت کودکان در اثر انفجار مین کودک‌آزاری دولتی‌ست/قوانین مبارزه با کودک‌آزاری بازدارنده نیستند

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در واکنش به اعلام اداره پزشکی قانونی استان تهران مبنی بر ارجاع 224 مورد پرونده کودک‌آزاری در 6 ماهه نخست سال جاری به این سازمان گفت: این آمار صرفا مربوط به مواردی است که منتج به اقامه دعوی شده در حالی که حجم وسیعی از موارد کودک‌آزادی منتج به اقامه دعوی و ثبت در آمار مرتبط با کودک‌آزاری در کشور نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه 19 نوامبر روز جهانی مبارزه و پیشگیری از کودک‌آزاری است؛ ادامه داد: در جهان استانداردی را برای این موضوع درنظر گرفتم به این معنا که هر نوع رفتار،‌ کردارو عملکرد بزرگسالان که منتج به آسیب‌های روحی، روانی، جسمی و فیزیکی به کودکان شود، کودک‌آزاری تلقی خواهد شد.

احمدی‌نیاز با تاکید بر اینکه کودک‌آزارها بیشتر والدین معلمان و افراد بزرگسال هستند که رفتارهای منجر به ورود آسیب به کودکان را انجام می‌دهند؛ اظهار کرد: با انطباق این تعریف ملاحظه می‌کنیم که ورای آمار اعلام شده از طرف پزشکی قانونی آمار بسیار زیادی از حجم کودک‌آزاری در کشور وجود دارد اما متاسفانه در عرف ایران تنها ضرب و شتم و وارد کردن فشارهای جسمی شدید همچون آنچه که توسط مادر و ناپدری ستایش کودک اهل رفسنجان بر وی وارد شد و با سیگار مورد آسیب قرار گرفت یا مواردی که منجر به مرگ کودک می‌شود، کودک‌آزاری شناخته می‌‌شود.

آمار کودک‌آزاری در کشور بالاست

این وکیل دادگستری با بیان اینکه کودک‌آزاری تعریف و حدود و ثغوری فراتر از عرف موجود در ایران دارد؛ خاطرنشان کرد: میزان کودک‌آزاری در کشور ما بسیار بالاست که یکی از علل این موضوع آن است که از منظر حقوقی و قانونی نتوانسته‌ایم برای پیشگیری از وقوع جرم یا بازدارنگی از این بزه اقدامی شایسته انجام دهیم.

وی تصریح کرد: بیشتر قوانینی که در حوزه کودک‌آزاری تصویب شده است، بعد از وقوع این پدیده بوده و اگر به سیر تصویب قوانین مبارزه با کودک‌آزاری نگاه کنیم؛ مشاهده خواهیم کرد که هر زمان این بزه اتفاق افتاده مسئولان به فکر اصلاح و تصویب قانون برآمدند و در این زمینه دست به تصویب قانون زدند این در حالی است که پیشگیری از کودک‌آزاری مستلزم تصویب قوانین متناسب برای حمایت از کودکان در برابر هر قسم از این پدیده است.

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه کودک‌آزاری در قانون ایران مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است، اضافه کرد: متاسفانه این قوانین نتوانسته‌اند نسبت به بازدارندگی از کودک آزاری عملکرد موفقی داشته باشند زیرا بسیاری از افراد در ایران در قالب تعلیم و تربیت رفتارهایی نسبت به کودکان خود ازجمله ضرب و شتم و ایراد محدودیت و محرومیت انجام می‌دهند در حالی که این موارد از مصادیق کودک‌آزاری است.

وی در ادامه با اظهار تاسف از اینکه برخی والدین چنین اقداماتی را حقی برای خود می‌دانند؛ عنوان کرد: این در حالی است که والدین از چنین حقی برخوردار نیستند و نمی‌توانند رفتارهای ناشایست نسبت به کودکان خود داشته باشند زیرا هر کدام از این رفتارها می‌تواند مصداق عینی کودک‌آزاری باشد.

آسیب‌های اجتماعی و مشکلات مالی زمینه‌ساز کودک‌آزاری

این حقوقدان همچنین کمبود نهادهای مدنی فعال و پویا در عرصه آموزش و فرهنگسازی برای مبارزه با کودک‌آزاری و حذف این پدیده را از دیگر علل آمار بالای کودک‌آزاری در کشور دانست و گفت: اگر چه سال گذشته با تصویب قانون مجازات اسلامی به سمن‌ها این حق داده شد که موارد کودک‌آزاری را به دادستان‌ها اعلام و اقامه دعوی کنند اما بازهم این مساله نتوانست از آمار کودک‌آزاری در کشور بکاهد.

احمدی نیاز با بیان اینکه زمینه‌های مالی موجود در جامعه همچون گرانی، آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی زمینه‌ساز کودک‌آزاری در جامعه است؛ کاهش بنیان خانواده عدم توجه به موقعیت کودکان و عدم درک واقعیت آنان را از دیگر علل بروز کودک آزاری در کشور برشمرد.

وی اضافه کرد: در حالی که با پیشرفت اجتماعی و پیدایش وسیع شبکه‌های اجتماعی انتظار داشتیم این پدیده ناهنجار در کشور به حداقل برسد اما متاسفانه این مساله نیز نتوانست پاسخ مناسبی به این بزه دهد .

این وکیل دادگستری با اشاره به پیگیری سیاست افزایش جمعیت و زاد و ولد در کشور تصریح کرد: از این پس شاهد کودکان بیشتری در جامعه خواهیم بود و انتظار داریم کودکانی سالم با تربیت درست و فارغ از کودک‌آزاری را در جامعه مشاهده کنیم.

احمدی نیاز با تاکید بر اینکه کودکان آینده کشور را رقم می‌زنند؛ خاطرنشان کرد: متاسفانه با بروز پدیده کودک‌آزاری آینده‌ای بیمار برای کشور پیش بینی می‌شود زیرا براساس استانداردهای جهانی و آنچه متخصصان اعلام می‌کنند کودک‌آزاری تا پایان بزرگسالی بر رفتار و اعمال کودکانی که قربانی این بزه شده‌اند تاثیر خواهد داشت.

نگاه سنتی به کودک‌آزاری تغییر کند

وی همچنین در خصوص انواع دیگر کودک‌آزاری گفت: براساس استانداردهای جهانی هر عاملی که بتواند موجب ورود آسیب به کودک شود کودک‌آزاری تلقی می‌شود. کودکی که در مدرسه توسط معلم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، کودکی که در اثر خطای بزرگسالان روی مین رفته و دست و پای خود را از دست می‌دهد (این مساله نوعی کودک‌آزاری دولتی تلقی می‌شود) و کودکی که در شین‌آباد در اثر کوتاهی آموزش و پرورش و فقدان مدرسه استاندارد مورد آسیب قرار می‌گیرد همگی مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید نگاه سنتی به این پدیده را تغییر دهیم؛ تصریح کرد: کودک‌آزاری صرفا ضرب و شتم مستقیم کودک توسط والدین یا دیگران نیست بلکه کودکانی که در شرایط سخت قرار می‌گیرند کودکانی که مورد بهره‌برداری جسمی و جنسی یا اقتصادی قرار می‌گیرند آنانی که بر سر چهارراه‌ها مجبور به تامین معاش بوده و مجبور به کار می‌شوند همگی مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه کودک‌آزاری نوعی ستم وسیع بر کودکان است و می‌تواند در قالب مین، مدرسه، بدرفتاری و اجبار کودک به کار قرار گیرد؛ اظهار کرد: طبق قانون دولت دارای تکلیف و مسئولیت است زیرا مین توسط دولت‌ها کار گذاشته می‌شود و در اختیار افراد حقیقی و حقوقی تابع حقوق خصوصی نیست لذا مسئولیت اولیه قربانیان مین متوجه دولت‌هاست و آنها باید پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ایجاد کمیسیون ماده 2 توسط دولت در فرمانداری‌ها تصریح کرد: متاسفانه این کمیسیون به صورت ظالمانه‌ای به وضعیت قربانیان مین رسیدگی می‌کند و ابتدا این سوال را مطرح می‌کند که آیا قربانی در رفتن روی مین مقصر بوده است که ا ین نوع رسیدگی اشتباهی بسیار بزرگ است.

 مین‌های موجود در غرب ایران فاقد علائم هشدار دهنده‌اند

احمدی نیاز تصریح کرد: حتی اگر فردی عالما و عامدا روی مین برود مساله اصلی آن است که اصلا مین نباید وجود داشته باشد و در صورت وجود نیز باید دارای علائم هشدار دهنده باشد تا شهروندان نسبت به وجود آن آگاه باشند اما متاسفانه بالغ بر 95 درصد از مین‌هایی که در غرب کشور وجود دارد فاقد علائم هشدار دهنده هستند و در وضعیتی قرار دارند که احتمال تماس شهروندان با این وسیله خطرناک وجود دارد.

وی با بیان اینکه در موارد بسیاری کودکان مین را پیدا کرده و به عنوان اسباب‌بازی آن را مورد استفاده قرار داده‌اند و بعد این وسیله بین آنها منفجر و باعث مرگ و معلولیت قربانیان شده است،‌ گفت: حال چگونه می‌توانیم برای کودکان این استاندارد را قرار دهیم که چرا این استاندارد را برداشته و با آن بازی کرده‌اند. آیا کودک می‌تواند تعریفی از مین و آسیبی که می‌تواند وارد کند داشته باشد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه تمام مسئولیت در این زمینه متوجه دولت است، افزود: آنچه که دولت انجام می‌دهد تنها بعد مالی این موضوع است یعنی قربانی مین به عنوان جانباز تحت پوشش قرار می‌گیرد تا به صورت ماهانه از امکانات و مستمری برخوردار شود اما با این اقدام نیز دولت نمی‌تواند آسیب روانی ناشی از معلولیت و مصدومیت این کودک در آینده را درمان کند.

احمدی نیاز با بیان اینکه من به عنوان وکیل با بخش بزرگی از قربانیانی که در کودکی توسط مین مورد آسیب قرار گرفته‌اند صحبت کرده‌ام، اظهار کرد: کودکان دیروز و بزرگسالان امروز همچنان در زمان خواب کابوس انفجار می‌بینند حال باید دید دولت چگونه می‌تواند به جوان بوکانی که دو چشم خود را در انفجار مین از دست داده است و داشتن بیماری برای او تبدیل به یک آرزو شده کمک کند.

این وکیل دادگستری در پایان تصریح کرد: به علت فقدان شفافیت در عرصه حمایت و بررسی قربانیان مین آمار دقیقی از این مساله در اختیار وکلا و فعالان مدنی این عرصه و نیز رسانه‌ها قرار نگرفته است.