اهمیت موافقت‌نامه تسهیل تجارت در فرآیند گمرکی

عبدالعزیز یوسفی/ عضو کمیته مطالعات تطبیقی دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران

از جمله موضوعات اساسی دستورکار مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی(WTO)، موضوع مهم و زیربنایی «تسهیل تجارت» (Trade Facilitation) بوده است که پس از انجام مذاکرات و بررسی‌های کارشناسی فراوان، نهایتا تصمیم به تدوین موافقت‌نامه‌ای جامع در این زمینه گرفته شد و پس از 9 سال تلاش و پیگیری مستمر، سرانجام موافقت‌نامه مورد نظر در دسامبر سال 2013 میلادی، در کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی متشکل از وزرای بازرگانی تمام کشورهای عضو، در شهر بالی اندونزی تحت عنوان «موافقت‌نامه تسهیل تجارت» (Trade Facilitation Agreement) در قالب بسته بالی، نهایی شد که عمده مفاد و مطالب آن درخصوص رویه‌های سریع و کارآمدتر گمرکی است.

«موافقت‌نامه تسهیل تجارت» مشتمل بر شرایط و مفادی است که سرعت عبور کالاها از مرز و فرآیند ترخیص کالا را افزایش می‌دهد. در عصر اقتصاد رقابتی کنونی، اجرای مفاد این موافقت‌نامه برای کشورهای عضو و غیرعضو سازمان تجارت جهانی حائز اهمیت است و همان گونه که رئیس بانک جهانی اخیرا در این زمینه بیان کرده است: «تجارت یک جزء حیاتی برای پایان دادن به فقر و افزایش رفاه همگانی است.» باتوجه به ماهیت گمرکی این موافقت‌نامه، سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی با یکدیگر همکاری نزدیک و تنگاتنگی را برای اجرایی کردن این سند مهم آغاز کرده‌اند. در این راستا، در سازمان جهانی گمرک یک گروه کاری درباره این سند تشکیل شده و همچنین این سازمان ضمن صدور قطعنامه دوبلین در حمایت و تایید این موافقت‌نامه، از طریق تشکیل مجموعه کارشناسان معتبر، توسعه فرآیند ظرفیت‌سازی و برنامه مرکاتور، تدوین استانداردها و همچنین گسترش شبکه گمرکی، در اجرای این موافقت‌نامه به گمرکات کشورها کمک می‌کند. سازمان تجارت جهانی مدعی است با لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه هزینه تجارت کشورها 14 درصد کاهش یابد. لازم الاجرا شدن این موافقت‌نامه منوط به تصویب دو سوم دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی است. هنگ‌کنگ اولین کشوری است که‌این موافقت‌نامه را تصویب و مراتب را رسما به سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است. این موافقت‌نامه دارای سه بخش است؛ بخش اول که متن موافقت‌نامه است مشتمل بر 12 ماده است. بخش دوم مربوط به شرایط ویژه و متفاوت برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته است و بخش سوم ترتیبات قانونی که در مورد ایجاد کمیته تسهیل تجارت توسط سازمان تجارت جهانی بحث می‌کند. با توجه به ارتباط موضوعی این سند مهم با وظایف گمرک، خلاصه‌ای از بخش اول موافقت‌نامه، به تفکیک مواد مربوطه در ذیر آمده است.

ماده 1: انتشار و دسترسی به اطلاعات

بند 1: انتشــار اطلاعات: اطلاع‌رسانی و در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات در مورد رویه‌های مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت، تعرفه‌ها و هزینه‌ها، قوانین و مقررات تعرفه‌بندی و تعیین ارزش و مبدأ، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، جریمه‌ها، رویه‌های اعتراض و دادخواهی، موافقت‌نامه‌ها و سهمیه‌های تعرفه‌ای.

بند 2: انتشــار اطلاعات از طریق اینترنت: قوانین و مقررات و فرم‌های لازم و اطلاعات تماس برای پاسخگویی به استعلام‌ها خدمت گیرندگان (به یکی زبان‌های رسمی سازمان جهانی تجارت یا WTO).

بند 3: مراکز پاسخگویی به سوالات: پاسخگویی و ارائه مشورت به تجار در مهلت زمانی مناسب.

بند 4: اعلان به کمیته تسهیل تجارت سازمان جهانی تجارت: اعلان در مورد وب‌سایت و شماره‌های تماس جهت پاسخگویی به سوالات.

ماده 2: فرصت اظهار نظر در مورد مقررات، اطلاعات قبل از لازم‌الاجرا شدن و مشورت

بند 1: فرصت اظهارنظر و اطلاعات قبل از لازم‌الاجرا شدن: فرصت دادن به تجار برای اظهار نظر در مورد قوانین و مقررات جدید.

بند 2: مشورت‌ها: جلسات مشورتی بین سازمان‌های مرزی و تجــار.

ماده 3: صدور رای قبل از ورود کالا:کشورهای عضو در مورد تعرفه و مبدأ کالا، قبل از ورود و بر حسب درخواست تجار رای صادر خواهند کرد و ترغیب می‌شوند تا در مورد ارزش، سهمیه‌ها و مقررات نیز رای قبل از ورود صادر کنند.

ماده 4: رویه‌های استیناف یا تجدیدنظر

بند 1: حق استیناف یا تجدیدنظر: نه تنها در مورد تصمیمات و رای گمرک بلکه در مورد آرای سایر سازمان‌های مرتبط با تجارت نیز باید امکان تجدید نظرخواهی وجود داشته باشد.

ماده 5: سایر اقدامات برای ارتقای بی‌طرفی، عدم تبعیض و شفافیت

بند 1: اعلان برای کنترل‌ها یا بازرسی‌ها: سطح کنترل‌ها در مرز درخصوص مواد غذایی اعلام شود.

بند 2: توقیف برای بازرسی: اعلام سریع به حمل‌کننده یا واردکننده در مواقع توقیف کالای اظهارشده.

بند 3: رویه‌های تست: نام و آدرس آزمایشگاه‌ها منتشر شود و امکان تست دوم نیز فراهم شود.

ماده 6: شرایط در مورد عوارض و هزینه‌های مربوط به واردات و صادرات و جریمه‌ها

بند 1: شرایط کلی در مورد هزینه‌ها و عوارض وضع شده مربوط به واردات و صادرات: هزینه‌ها و عوارض غیر از حقوق گمرکی منتشر شود.

بند2: شرایط ویژه در مورد هزینه‌ها و عوارض وضع شده مربوط به واردات و صادرات: هزینه‌ها و عوارض نباید بیش از خدمات ارائه شده باشد.

بند 3: شرایط تنبیهی: جریمه‌ها فقط برای شخص مرتکب اعمال شود. چنانچه شخص مرتکب در مورد تخلف قبل از کشف اطلاع‌رسانی کند در جریمه تخفیف اعمال شود.

ماده 7: خروج و ترخیص کالا

بند 1: پردازش قبل از ورود: رویه‌های مربوط به ترخیص سریع و قبل از ورود کالا و ارائه اسناد الکترونیکی قبل از ورود کالا تعریف شود.

بند 2: پرداخت الکترونیکی: تا حد امکان روش‌های پرداخت حقوق گمرکی، عوارض و هزینه‌های الکترونیکی شود.

بند 3: ترخیص قبل از تعیین نهایی حقوق و عوارض گمرکی: به این منظور گمرک می‌تواند تضمین‌های لازم را از واردکننده اخذ کند.

بند 4: مدیریت ریسک: برای کنترل گمرکی یک سیستم مدیریت ریسک تعریف شود. همچنین در کنار مدیریت ریسک می‌توان از کنترل رندومی (تصادفی) استفاده کرد.

بند 5: حسابرسی پس از ترخیص: صاحب کالا در مورد حسابرسی پس از ترخیص و نتایج و دلایل آن اطلاع‌رسانی شود.

بند 6: اندازه‌گیری و اعلام زمان لازم برای ترخیص: متوسط زمان لازم برای ترخیص به‌صورت ادواری اندازه‌گیری و منتشر می‌شود. برای این منظور از راهنمای WCO می‌توان استفاده کرد.

بند 7: اقدامات تسهیلی تجارت برای تجار معتبر یا خوشنام: تسهیلات بیشتری برای تجار و حمل‌کننده‌های معتبر و قانون‌مدار ارائه شود.

بند 8: محموله‌های فوری: اطلاعات و اسناد مربوطه باید قبل از ورود کالا به گمرک ارائه شود. کنترل بیشتری روی این محموله‌ها انجام شود. درخواست‌کننده باید سوابق خوبی داشته باشد.

بند 9: کالاهای فاسدشدنی: تسریع در ترخیص و حتی خارج از ساعات اداری انجام شود. دلایل تاخیر احتمالی در ترخیص باید کتبا به واردکننده ارائه شود.

ماده 8: همکاری سازمان‌های مرزی

علاوه بر همکاری سازمان‌های ملی، گمرک باید رویه‌های کنترلی را با کشورهای هم‌مرز از نظر روزها و ساعات کاری، تشریفات و امکانات مشترک و کنترل مشترک و کنترل یکبار توقف هماهنگ کند.

ماده 9: جابه‌جایی کالا تحت کنترل گمرک جهت واردات (ترانزیت داخلی):تسهیلات لازم برای جابه‌جایی کالا از گمرک مرزی به گمرکات داخلی فراهم شود.

ماده 10: تشریفات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت

بند 1: تشریفات و الزامات اسنادی: الزامات اسنادی و تشریفات، بازنگری و تسهیل شود.

بند 2: پذیرش کپی اسناد: نسخه الکترونیکی یا تصویر اسناد تا حد امکان پذیرفته شود، چنانچه اصل اسناد به یکی از سازمان‌های ملی ارائه شده باشد، کپی اسناد توسط دیگر سازمان ملی پذیرفته شود. گمرک واردکننده نباید اظهارنامه صادراتی که به کشور صادرکننده ارائه شده را مطالبه کند.

بند 3: استفاده از استانداردهای بین‌المللی: کاربرد استانداردهای بین‌المللی در رویه‌ها بازنگری شود.

بند 4: پنجره‌واحد: تا حد امکان از فناوری اطلاعات در سیستم پنجره‌واحد استفاده شود.

بند 5: بازرسی قبل از حمل: در بازرسی قبل از حمل در کشور مبدأ، تعیین تعرفه و ارزش الزامی نباشد.

بند 6: استفاده از حق العمل‌ کار گمرکی: استفاده از کارگزار گمرکی الزامی نخواهد بود.

بند 7: رویه‌های مشترک مرزی و الزامات اسنادی متحدالشکلی: در سراسر کشور الزامات و رویه‌ها متحدالشکل باشد.

بند 8: کالاهای برگشتی: مهلت مناسب برای عودت کالا به کشور صادرکننده درنظر گرفته می‌شود.

بند 9: ورود و خروج موقت کالا طبق قوانین و مقررات داخلی مجاز می‌باشد.

ماده 11: آزادی ترانزیت:الزامات اسنادی و تشریفات برای ترانزیت، بیشتر از شناسایی کالا و اطمینان از اجرای الزامات ترانزیت نخواهد بود. ارائه اسناد و اطلاعات قبل از ورود کالا میسر شود. کشورها می‌توانند در مورد ترانزیت درخواست تضمین موردی یا کلی کنند. در مورد کالاهای پرخطر می‌توان مأمور بدرقه یا اسکورت را پیش‌بینی کرد. هماهنگ‌کننده ملی برای پاسخگویی و مشورت تعیین شود.

ماده 12: همکاری گمرکی

بند 1: اقدامات جهت ارتقای قانون‌مداری و همکاری: گمرکات در مورد شیوه‌های خوب سایر کشورها تبادل اطلاعات خواهند کرد.

بند 2: تبادل اطلاعات: در مواردی که سوءظن وجود دارد کشورها برای بازبینی و کنترل، تبادل اطلاعات خواهند کرد.

بند 3: بازبینی: کشورها می‌توانند برای بازبینی از یکدیگر درخواست اطلاعات کنند.

بند 4: درخواست اطلاعات: کشورها به درخواست‌ها پاسخ کتبی یا الکترونیکی و اطلاعات مورد درخواست از جمله شماره اظهارنامه صادراتی و اسناد لازم را ارائه دهند.

بند 5: حفاظت و محرمانگی: اطلاعات و اسناد ارائه شده، توسط کشور دریافت‌کننده محافظت شود.

بند 6: شرایط اطلاعات: به درخواست‌ها سریعا پاسخ داده شود. اطلاعات درخواستی می‌تواند شامل فاکتور، عدل‌بندی، گواهی مبدأ، بارنامه به‌صورت کاغذی یا الکترونیکی باشد و ارائه‌کننده اسناد و اطلاعات سطح محرمانگی را نیز تعیین می‌کند.

بند 7: به تعویق انداختن یا عدم پاسخ به درخواست‌ها: دلایل تعویق و عدم امکان ارائه اطلاعات توضیح داده شود.

بند 8: مقابله به مثل: اگر کشور درخواست‌کننده اطلاعات، نمی‌تواند مشابه اطلاعات مورد درخواست را خود ارائه کند، باید این موضوع را به اطلاع کشور درخواست‌شونده برساند.

بند 9: موانع اداری: منابع و هزینه‌های مربوط به درخواست‌ها توسط درخواست‌کننده مورد توجه قرار گیرد.

بند 10: محدودیت‌ها: کشور درخواست‌کننده نمی‌تواند کشور درخواست شونده را ملزم به ترجمه اسناد یا تغییر فرمت اسناد و غیره کند.

بند 11: استفاده غیرمجاز یا افشاگری: اگر در کشور درخواست‌کننده اطلاعات دریافت‌شده مورد نقض محرمانگی قرار گیرد باید فورا کشور درخواست شونده را مطلع و اقدامات اصلاحی برای نقض مورد را انجام دهد.

بند 12: موافقت‌نامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای: این موافقت‌نامه با سایر توافق‌های دوجانبه یا منطقه‌ای منافاتی ندارد.