تفوق فردیت بر برنامه

دکتر سید مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

از زمان طرح ترمیم کابینه توسط رئیس‌جمهوری تا بعد از رای اعتماد مجلس به سه وزیر معرفی شده ، بحث و گفت‌وگوهای متعددی پیرامون ضرورت و چرایی این تغییرات درگرفت. برخی این تغییرات را مورد چالش قرار داده و معتقد بودند که با توجه به استمرار مشکل رکود و بیکاری، دولت روحانی باید اولویت را به تغییر در تیم اقتصادی خود می‌داد. به دنبال این بحث، موضوع بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت توسط برخی رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. نوشتار کوتاه حاضر با این هدف به تحریر درآمده است. اما پیش از تحلیل عملکرد تیم اقتصادی دولت، لازم است چند نکته‌ مهم مورد تاکید قرار گیرد:

نکته اول آنکه دولت به معنی قوه‌ مجریه به چه میزان بر روند اقدامات و بنابراین عملکرد سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیرگذار است و دوم آنکه، در محدوده‌ اختیارات و تاثیرگذاری فوق، آیا عملکرد مناسب داشته است یا خیر. واقعیت آن است که دولت (به معنی قوه‌ مجریه) قدرت تاثیرگذاری بسیار محدودی بر متغیرهای اقتصادی دارد. توضیح آنکه، قانون اساسی موجود در فضایی نگاشته و تایید شد که تمرکز قدرت و دیکتاتوری ناشی از آن در رژیم پیشین به شدت جریان‌های حاکم بر کشور و مردم و گروه‌های سیاسی و انقلابی وقت را تحت تاثیر خود قرار داده بود. بنابراین نیروهایی که کار تدوین قانون اساسی را به عهده داشتند تلاش کردند تا حد ممکن قدرت حاکمه را بین قوا و اجزای مختلف توزیع کنند.

این نگرش، از آن جهت که خطر بازگشت دیکتاتوری را به حداقل می‌رساند منطقی و توجیه‌پذیر می‌نمود؛ اما از طرف دیگر، اگر اجزای قدرت همسو نباشند یا حتی جهت‌گیری‌های متضادی داشته باشند موجب اتلاف منابع و سرمایه‌های مادی و انسانی کشور خواهد شد. آنچه امروز در کشور جاری است، همین وضعیت را منعکس کرده است. در حالی که قدرت سیاسی بین قوا و نهادهای مختلف توزیع شده است جهت‌گیری این اجزا الزاما همسو نبوده و در مقاطع متعدد حتی متضاد هم شده است. این امر باعث شده تا قوه مجریه نسبت به آنچه در جوامع دیگر وجود دارد، تاثیرگذاری بسیار کمتری بر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی جامعه داشته باشد، به همین دلیل ارزیابی عملکرد دولت در ابعاد مختلف به‌خصوص از بعد اقتصادی باید با در نظر گرفتن این واقعیت باشد.

نکته دوم: برخلاف نظرات رایج، تیم اقتصادی در دولت‌های ایران که وزرا و تصمیم‌گیران پیش و بیش از آنکه تابع برنامه و سیستم رایج باشند معمولا تابع دیدگاه‌ها و نظرات خود هستند، محدود به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس بانک مرکزی نیست، بلکه تمامی وزرای تولیدی شامل صنعت و بازرگانی، کشاورزی، نفت، کار و تعاون و حتی وزرای غیراقتصادی همچون کشور، ارشاد، آموزش و پرورش و آموزش عالی را نیز دربرمی‌گیرد. به‌علاوه، برای کشوری که مشکلات اقتصادی‌اش به دلیل وابستگی به فروش نفت به شدت به وجود روابط سیاسی اقتصادی مطلوب با جوامع دیگر وابسته است، وزیر امور خارجه و سفرای مربوطه‌ نقشی اساسی در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارند. بنابراین برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت این به هم پیوستگی عملکرد وزرا نیز باید لحاظ شود.

نکته سوم: از آنجا که ابزارهای کلاسیک دولت برای کنترل متغیرهای اقتصادی و بالمآل متغیرهای اجتماعی و سیاسی، عمدتا از طریق سیاست‌های پولی و مالی است، باید دید برای اعمال این سیاست‌ها دولت‌ها یا قوه‌ مجریه در ایران به چه میزان اختیار یا آزادی عمل دارد. به نظر می‌رسد دولت برای اعمال سیاست‌ پولی آزادی و اختیار بیشتری دارد تا اعمال سیاست‌های مالی. به‌دلیل وجود ساختار خاص سیاسی در کشور و وابستگی گروه‌ها و نهادها و بخش‌های متعدد به بودجه‌های دولتی (که بعضا تاثیر مستقیم و حتی غیرمستقیم هم بر روند رشد و پیشرفت کشور ندارند)، از یک طرف و معافیت مالیاتی بسیاری از نهادهای تولیدی و خدماتی، از طرف دیگر، قدرت دولت در اعمال سیاست مالی از طریق تغییر هزینه‌ها (G) و درآمدهای دولت (T) بسیار محدودتر از شرایط مشابه در جوامع دیگر است.

توضیح اینکه بسیاری از واحدهای غیرتولیدی (که به نظر نمی‌رسد تاثیر قابل توجهی بر تولید کشور داشته باشند)، از بودجه‌های دولتی ارتزاق می‌کنند و از این طریق هزینه‌های دولت اجبارا افزایش یافته است. به‌دلیل نفوذی که این بخش‌ها در ساختار سیاسی کشور دارند، امکان کاهش یا حذف چنین هزینه‌هایی برای دولت به منظور کاهش (G) و اعمال سیاست مالی وجود ندارد. از طرف دیگر، معافیت مالیاتی بسیاری از نهادهای صاحب قدرت در ساختار سیاسی کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت غیر قابل دسترس و بنابراین غیرقابل مدیریت یا اعمال سیاست برای دولت است. بنابراین همان‌گونه که ذکر شد، کنترل متغیرهای اقتصادی از طریق سیاست مالی برای دولت بسیار محدود است، بنابراین در بررسی عملکرد اقتصادی دولت، این واقعیت نیز باید در نظر گرفته شود.

با توجه به نکات فوق، اکنون می‌توان بررسی واقع بینانه‌تری از عملکرد اقتصادی دولت به‌طور اعم و تیم اقتصادی به‌طور اخص داشت. به نظر می‌رسد به‌رغم همه‌ محدویت‌های ذکر شده و محدودیت‌های پنهان ولی بسیار زیاد دیگر، عملکرد تیم اقتصادی دولت می‌توانست بسیار بهتر از آنچه هست، باشد. واقعیت آن است که فضای حاکم بر تفکر اقتصادی دولت که عمدتا توسط مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری نمود عملی یافته است، با وجود ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود، دامنه محدودی از موفقیت را در پی خواهد داشت. این نکته اما قابل ذکر است که موفقیت سیاسی-اقتصادی دولت فعلی اگرچه با توجه به توضیحات فوق می‌توانست بسیار بهتر باشد، اما قابل قیاس با عملکرد دو دولت پیشین که ارزشمندترین فرصت‌های پیشرفت را در بهترین شرایط سیاسی اقتصادی پس از انقلاب از دست داد، نیست.