طرح مهار منابع طبیعی

مارتین سندبو

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه هاروارد

کشور‌هایی با منابع طبیعی فراوان، به‌طور میانگین از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشور‌هایی با منابع کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهاد‌های اجرایی در این کشور‌ها بیشتر است. این پیامد‌های منفی در کشور‌های دارای منابع طبیعی فراوان منتسب به پدیده بلای منابع طبیعی است. پیشنهاد نگارنده برای برخورد با این بلا، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع و مشمول مالیات میان همه افراد جامعه است. به این مفهوم که به عوض واریز درآمد‌های حاصل از این منابع به خزانه دولت، این درآمدها به‌طور مساوی میان افراد تقسیم مي‌شود و سپس دولت مي‌تواند روی آنها مالیات وضع کند. توزیع این درآمد‌ها در میان مردم دو اثر خواهد داشت: یک اثر تخصیصی و یک اثر اطلاعاتی. اثر تخصیصی، مردم را وادار مي‌سازد که فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند، چراکه هزینه‌های تخصیص یافته را مانند پولی که از جیب خودشان رفته مي‌دانند. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور مي‌کند که نسبت به اهمیت جریان‌های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی‌شان آگاه‌تر باشند. هر دوی این آثار مي‌تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی شود.

اصل اخلاق حکم می‌کند، ثروت به‌دست‌آمده از منابع ملي به همه‌ مردم جامعه، مستقیم و یکسان تعلق گیرد؛ برای نمونه، ايالت آلاسكا، سود سهام را به كليه‌ ساكنان خود پرداخت می‌کند. پرداخت‌هاي ثروت ملي نبايد به پروژه‌هاي فردي یا طرح‌هايی برای بودجه‌های ویژه محدود باشد، بلکه بايد نقش وام‌هاي كوچك یا کارت‌های اعتباری يا بيمه‌نامه‌ اجتماعي را بازی کند؛ همچنین بودجه‌ قانونی دولت را تامين کند. افزون براین، مشروط‌كردن بيش از اندازه، پرداخت‌ حساب‌های ثروت ملي را به هديه‌ دولتی و نه دارایی خود شهروندان تبدیل می‌کند. هنوز مطالعات کاملی درباره تاثیر چنین پرداخت‌های نقدی به مردم به عمل نیامده است. گروه مشاوره‌ بین‌المللی برای پروژه خط لوله چاد-کامرون، تنها در یکی از هفت گزارش نیم‌سالانه خود از سال 2001 به بعد به این مساله اشاره می‌کند و در آن گزارش آمده است که بسیاری از مردم نسبت به ناتوانی برخی از کسانی که در مقابل نابودی اموالشان مبالغی را به‌صورت نقدی دریافت کرده‌اند در مدیریت درآمد جدید خود ابراز تاسف کرده‌اند. اگر چه چنین مواردی به‌طور قطع همیشه رخ خواهد داد، اما شواهد علمی نشان می‌دهد که به‌طور‌کلی مردم (بخش خصوصی) بهتر از دولت‌ها می‌توانند رانت‌ها را مدیریت کنند.

پس‌انداز و ثبات

درآمدهاي منابع طبيعي به دو دليل ناپايدارند: احتمال ازبين‌رفتن و بی‌ثباتی بهای كالا. اين موارد دلايل قوي اقتصاد كلان براي شفاف‌سازی درآمدهاي منابع طبيعي هستند كه اجازه داده شده در طول يك سال در اقتصاد داخلي جريان بیابند. همچنین نگراني رعایت عدالت بين‌نسلي ضرورت دارد؛ برای نمونه، «نقش هارت‌ويك» ايجاب می‌کند، سود بهره‌برداري منابع طبيعي نابودشدنی را در سرمايه‌ طبیعی، سرمايه‌گذاري کنیم كه با شرايط معيني اجازه‌ سطح مشخصی را از مصرف سرانه مقدور می‌سازد. به جای سرمایه‌گذاری سرمايه، می‌توان عواید منابع طبيعي را به‌صورت دارايي‌هاي مالي پس‌انداز كرد؛ مانند وجوه فزاينده‌ منابع طبيعي عمومي.دو روش وجود دارد كه با حساب‌هاي ثروت ملي با وجود سياست‌هاي پس‌انداز و ثبات، تعامل داشته باشد. از سوی ديگر، مكانيزم‌هاي پس‌انداز و ثبات می‌تواند درمورد درآمدها پيش از توزيع حساب ثروت ملي به‌كار رود.

در روش اول مردم می‌توانند به جاي حساب ثروت ملي، درآمدهاي سرانه‌ سالانه آن را- همچون درآمدهاي دائمي- از بادآورده‌هاي منابع طبيعي بادآورده دريافت كنند. تفاوت‌هاي آن می‌تواند در صندوق پس‌انداز شود و در زمان كمبود درآمد، دوباره از حساب ثروت ملي تامین شود؛ در روش دوم به جاي آن، مكانيزم‌هاي پس‌انداز و ثبات می‌توانند در وضع ماليات‌هاي دولت بر حساب ثروت ملي به‌کار روند. در اين مورد، انتقال به حساب ثروت ملي تسویه نخواهد شد، ولي درآمد به‌دست‌آمده از ماليات با تعديلات وضع‌شده يا برداشته‌شدن از اين صندوق صورت خواهد گرفت.هر يك از اين دو راه انتخاب شود، ‌بايد آن را اين‌چنین حساب کرد: آيا لازم است ثبات و سياست‌هاي پس‌انداز، بر بخش خصوصي تحميل شود يا خير؟ اين نیز به توانايي بسيار اندک دولت -كه درواقع سياست‌هاي تسویه را اعمال می‌كند- و تاثیر درآمد حساب ثروت ملي بستگي دارد. در مقالات و کتاب‌های متعددی دلايلي مبني بر اینکه، بخش‌هاي خصوصي خود را در تسویه‌ درآمد بادآورده‌ بلند مدت نسبت به بخش دولتي بهتر نشان داده‌اند، ارائه شده است. اين دلايل نشان می‌دهد كه بخش خصوصي بهتر می‌تواند پس‌انداز و ثبات را نسبت به مبالغ منابع طبيعي دولت تامین کند.