مشارکت انرژی اتمی در اکتشافات معدنی

گروه صنعت و معدن:وجود پهنه‌های معارض میان سازمان زمین‌شناسی و سازمان انرژی اتمی موجب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشارکت این وزارتخانه با سازمان انرژی اتمی در اکتشاف ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی خبر دهد. معادن معارض یکی از چالش‌های سازمان زمین‌شناسی و سازمان انرژی اتمی محسوب می‌شد، به‌طوری که در سال‌های گذشته بسیاری از پهنه‌ها به دلیل مشخص نبودن مواد معدنی، امکان دسترسی به آنها وجود نداشت و حال با توجه به توافق صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان انرژی اتمی، این امکان به وجود آمده است تا دسترسی به این معادن امکان‌پذیر شود. براساس توافق صورت گرفته در صورتی که در دوران اکتشاف به ماده معدنی دارای رادیواکتیو برسیم، پیگیری اکتشاف به سازمان انرژی اتمی سپرده خواهد شد و در غیر این صورت سازمان زمین‌شناسی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. آزادسازی پهنه‌های معدنی یکی از اقداماتی است که مسوولان دولتی معتقدند دسترسی به مواد معدنی را گسترش و بهره‌وری از معادن را افزایش می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی معدن با اعلام این خبر با اشاره به توافق صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی برای انجام عملیات اکتشافی ذخایر معدنی، گفت: کار اکتشاف 100 هزار کیلومتر مربع با همکاری سازمان انرژی اتمی آغاز شده که اگر بعد از انجام اکتشاف یا در حین آن، به مواد معدنی دارای رادیواکتیو برسیم، کار پیگیری این موضوع به سازمان انرژی اتمی سپرده خواهد شد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، با انجام این توافق دسترسی به پهنه‌هایی که پیش از این امکان‌پذیر نبود، آسان خواهد شد و می‌توان به این پهنه‌ها بدون معارض دست یافت.

تجمیع معادن کوچک یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست به آن اشاره کرد و افزود: داشتن 5 تا 6 هزار معدن در کشور افتخار نیست، بلکه میزان تولید و صادرات آن اهمیت دارد؛ در عین حال لازمه پیشرفت کشور، فعالیت مشترک و کار جمعی است. به گفته فعالان معدنی علاوه بر معادن، واحدهای تولیدی فرآوری معادن نیز در کشور به‌صورت خرد و پراکنده کار می‌کنند که این موضوع موجب می‌شود قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد. بسیاری از معادن کوچک غیراقتصادی هستند که باید با کمک خانه معدن و سازمان نظام‌ مهندسی معدن تجمیع شوند. نعمت‌زاده با اشاره به سفر اخیر خود به اصفهان گفت: در اصفهان شاهد سنگبری‌‌های کوچک زیادی بودیم که غیراقتصادی هستند و با کوچک‌ترین افزایش قیمت برق، با مشکل مواجه می‌شوند؛ این سنگ‌بری‌ها باید تجمیع شوند تا تولید در آنها سودده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به وجود 57 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور گفت: 60 درصد این ذخایر را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد که در این خصوص می‌توان به سنگ آهن، گچ و... اشاره کرد و مابقی مواد معدنی صنعتی، فلزی و غیرفلزی محسوب می‌شوند. به گفته وی، همچنین 68 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است. نعمت‌زاده افزود: هنوز در بخش اکتشاف حق مطلب ادا نشده، در حالی که باید در بخش اکتشاف، فعالیت بیشتری صورت گیرد. به گفته وی، طی دو سال اخیر بیش از 90 مورد پهنه معدنی در قالب 400 هزار کیلومتر مربع واگذار شده است و از افرادی که پهنه‌های معدنی را دراختیار دارند، اما توانایی مالی و اجرایی ندارند می‌خواهیم که برای خود شریک بگیرند یا با یکدیگر ادغام شوند تا کار اکتشاف هرچه زودتر انجام شود.

جلوگیری از خام‌فروشی

جلوگیری از خام‌فروشی یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت به آن اشاره کرد و افزود: در فضای پسابرجام باید در زمینه صادرات مواد معدنی تحول ایجاد شود.وی ادامه داد: هفته گذشته در نامه‌ای به صادرکنندگان سنگ‌خام تذکر دادم تا صادرات مواد خام را متوقف کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم ایجاد دفاتر شرکت‌های سنگبری ایرانی در بازارهای خارجی، گفت: افرادی که سنگ‌خام ایران را خریداری و صادر می‌کنند، باید بیایند در ایران برای تولید مشترک سرمایه‌گذاری کنند. نعمت‌زاده همچنین با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری سازندگان ماشین‌آلات معدنی در ایران برای تولید این ماشین‌آلات افزود: همان‌طور که خودروسازان خارجی برای تولید مشترک به ایران آمده‌اند تا صادرات داشته باشند، شرکت‌های خارجی فعال در تولید ماشین آلات معدنی نیز باید در ایران سرمایه‌گذاری کنند. وی با تاکید بر لزوم ایجاد شرکت‌های مشترک بین معدنکاران ایرانی و خارجی در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی گفت: در حال حاضر مذاکرات زیادی با طرف‌های خارجی برای همکاری‌های اقتصادی داریم، به‌طوری که گاهی خسته می‌شویم و ممکن است در یک هفته با 5 یا 6 هیات خارجی یا وزیر خارجی ملاقات داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی ادامه داد: مسوولان شرکت ملی مس گاهی این توجیه را عنوان می‌کنند که رویه صادرات کنسانتره بیشتر از صادرات کاتد است، ولی اشتباه می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه بسیاری از معادن کشور نیاز به بازسازی و تعمیر ماشین‌آلات دارند، گفت:‌ شرکت‌های بزرگ داخلی باید در نوسازی ماشین‌آلات معدنی فعال شوند. وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت مورد نیاز برای تولید برخی ماشین‌آلات معدنی در کشور با توجه به نیاز داخل می‌تواند اقتصادی باشد و باید به این مساله توجه شود.

اکتشاف در 20 درصد مناطق

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در این مراسم با اشاره به گستردگی ایران گفت: تاکنون عملیات اکتشافی تنها در حدود 20 درصد مناطق و تا عمق متوسط 150 متری از سطح، تکمیل شده و جالب آنکه این مقدار محدود اکتشاف نیز به ثبت بیش از 68 نوع ماده معدنی با بیش از 57 میلیارد تن ذخیره منجر شده است. با توجه به شرایط زمین‌شناسی موجود ایران، به‌طور کامل اکتشاف در کل کشور پوشش داده نشده و قطعا با ادامه اکتشاف در اعماق پوسته زمین به نتایج سودمندتری خواهیم رسید.

به گفته بهرامن، بخش خصوصی فعال در صنعت معدنکاری ایران، امروز از توانمندی‌ نسبتا بالایی برخوردار است و آمادگی آن را دارد تا در تمام زمینه‌ها در این بخش از اکتشاف، استخراج و فرآوری با سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند نسبت به ارتقای تکنولوژی با هدف کسب بازارهای جدید برای تولیدات خود در هر زمینه مشارکت داشته باشند. وی در ادامه به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: نظر به اینکه قانون معادن ایران، به تمام سرمایه‌گذاران خارجی این اجازه را می‌دهد تا سهم سرمایه خود را در این صنعت از اکتشاف، استخراج و فرآوری تا صد درصد داشته باشند، ما امروز شاهد حضور و مشارکت سرمایه‌‌گذاران خارجی در کنار بخش خصوصی در بخش معدن ایران هستیم.

رئیس خانه معدن ایران در ادامه به چالش‌های صنعت معدنکاری طی 10 سال گذشته در جهان اشاره کرد و افزود: در 10 سال گذشته جهان با افزایش هزینه‌های سوخت، آب و محیط‌ زیست روبه‌رو شده که این امر موجب شده تا روش‌های نوینی در زمینه فعالیت‌های صنعت معدنکاری در جهان جایگزین روش‌های پیشین شود. وی افزود: بحث کاهش ذخایر و نایابی درازمدت مواد معدنی در جهان نیز معضل دیگری است که ابهاماتی را در روند آتی عرضه و تقاضای مواد معدنی باعث شده است. نگرانی‌ از هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی تولید مواد معدنی نیز نگرانی‌های مضاعفی را برای فعالان این صنعت به‌عمل آورده است. بنابراین مواجهه با این چالش‌ها همکاری در سطح بین‌المللی را طلب می‌کند تا استفاده از مواد معدنی به‌عنوان اهرم توسعه اقتصادی-اجتماعی را تسهیل سازد. بهرامن در ادامه به وضعیت ایران در 19 سال آینده اشاره کرد و افزود: ایران تا سال 2035 فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورش را دارد و بخش معدن کشور بعد از نفت و پتروشیمی دومین اولویت اقتصادی دولت از 31 اولویت اقتصادی مشخص شده در برنامه پنج ساله ششم طی سال‌های (2016-2021) است. توسعه آتی بخش معدن در شرایط کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی است تا علاوه بر تامین منابع مالی برای فعالیت‌های این بخش صنعت نقشی اساسی در انتقال فناوری‌های نوین و جایگزین تجهیزات به روز و دستیابی به بازارهای جهانی را از طریق بخش خصوصی خلاق کشور فراهم آورد.