ضرورت توجه به مطالبات مزدی و شغلی کارگران عسلویه

منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه عسلویه می‌گویند: به دنبال خاتمه پروژه ‌های در دست ساخت فازهای 18-19-20 و 22 این منطقه ویژه اقتصادی موج دیگری از بیکاری در میان کارگران این منطقه شایع شد.

برپایه این اظهارات روند ساخت پروژه‌های مستقر در فازهای یاد شده، بعد اولویت‌بندی‌های جدید وزارت نفت و کند شدن روند ساخت پروژه‌های با اولویت کمتر، تسریع می‌شود.

آنطور که منابع خبری ایلنا می‌گویند در نتیجه این تغییر سیاست وزارت نفت، برای تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های مد نظر به غیر از کارگران موجود، بیشتر کارگرانی که تا پیش از این در فازهای 13-14-22 و 24 مشغول کار بودند در قالب نیروی کمکی به ساختار نیروی انسانی موجود اضافه شدند.

منابع ایلنا که از نقل و انتقال کارگران شاغل در پروژه‌های کم اولویت‌تر منطقه ویژه عسلویه به عنوان موج نخست بیکاری یاد می‌کنند، اینطور ادامه‌دهند: در نتیجه جابجایی کارگران توان نیروی انسانی برای سرعت بخشیدن به روند احداث پروژه افزایش یافت اما در مقابل انباشت بیش از اندازه نیرو باعث شد تا عرضه و تقاضا در بازار کار به سود کارفرمایان و پیمانکاران و زیان بیشتر کارگران برهم بخورد.

این منابع می‌گویند: نتیجه این وضعیت تازه ناعادلانه تر شدن شرایط کار و مزد بود، بطوری که دستمزدهای کارگران کاهش محسوسی پیدا کرد و بیش از هر زمان دیگری به حداقل‌های قانونی نزدیک شد.

منابع ایلنا تاکید دارند: اگرچه دغدغه معاش باعث شد تا بیشتر کارگران شرایط دشوار جدید شغلی را تحمل کنند اما  حالا که بیشتر پروژه‌های فازهای 18-19-20 و22  به مرحله بهره‌برداری رسیده است، هنوز شمار قابل توجهی از کارگران بابت 3 تا 4 ماه مزد و مزایای مزدی طلبکارند.

آنها افزودند: در شرایطی که هنوز برنامه وزارت نفت برای اویت بخشی به روند تکمیل و احداث پروژه‌های متوقف شده فازهای 13-14-20 و22 معلوم نیست، بیشتر این کارگران علاوه بر مشکل مطالبات معوقه با مسئله بیکاری جدی روبرو هستند.

این منابع با یادآوری شرایط ویژه‌ای که در کارگاه‌ها و آسایشگاه‌های کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکم است، افزودند: تحمل دوری از خانواده، کار سخت و طاقت فرسا، احتمال وقوع حوادث، شرایط نامناسب رفاهی و اقامتی از یکسو و بدحسابی کارفرمایان اصلی و پیمانکار و در نهایت بیکاری طولانی مدت بعد از اتمام و راه‌اندازی پروژه بیش از پیش کارگران این مناطق و خانواده‌های دور از آنها را در معرض آسیبب‌های اجتماعی قرار می‌دهد.

آنها در خاتمه افزودند: قطعا مسئولان دولتی می‌توانند از طریق متعهد کردن کارفرمایان به پرداخت به موقع مطالبات پرداخت نشده کارگران و نیز فراهم کردن شرایط شغلی جدید، امکان کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کنند.