راهبری شرکتی، راهی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی

اعظم ولی‌زاده لاریجانی/ کارشناس ارشد بازار سرمایه

پریسا سادات بهبهانی‌نیا/ کارشناس ارشد حسابداری

پس از انجام مذاکرات بین‌المللی و احتمال رفع تحریم‌های اقتصادی کشور، موضوع بسترسازی‌های لازم در دوران پساتحریم به منظور جهانی‌شدن و گسترش روابط تجاری مالی بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در این برهه زمانی، جهانی شدن یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی است که به دلایلی از جمله پیوند توسعه در عصر حاضر به سرمایه جهانی و لزوم تامین منابع خارجی، تخصیص بهینه منابع و نیاز سرمایه‌گذاران به تنوع سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک ایجاد شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر، ایران به‌عنوان یک بازار جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی تلقی خواهد شد، فراهم کردن مقدمات لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. بی‌شک یکی از مقدمات مزبور، بهبود اصول راهبری شرکتی در سطح شرکت‌ها است که همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی است. اصول راهبری شرکتی موجب بهبود ویژگی‌هایی نظیر پاسخگویی، شفافیت و انصاف در شرکت‌ها شده و موجبات جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌کند. راهبری شرکتی نقش قابل توجهی در افزایش رقابت اقتصادی به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از عملکرد اقتصادی دارد.

این درحالی است که براساس اطلاعات و آمار منتشر شده در سامانه بانک جهانی در سال 2016، ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و کشورهای عضو OECD از منظر شاخص‌هایی چون مقررات و ضوابط مربوط به تضاد منافع، میزان راهبری سهامداران و میزان شفافیت شرکت، امتیاز نامطلوبی کسب کرده و این امر موجب شده است که طبق آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی از شاخص‌های کسب و کار کشور در سال 2016، ایران در بین 189 کشور مورد بررسی، رتبه 118 را به خود اختصاص دهد که نسبت به سال گذشته، یک رتبه تنزل داشته است. براساس اطلاعات مذکور، کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، مالزی و عربستان سعودی به ترتیب به رتبه‌های 55، 18 و 82 دست یافته‌اند.

با توجه به موارد اشاره‌شده، برخی موانع و مشکلات موجود درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را می‌توان به این شرح خلاصه کرد:

1- عدم پیاده‌سازی ساختارهای راهبری شرکتی مناسب در شرکت‌ها. در کشور ما، موضوع تدوین ضوابط راهبری شرکتی در بازار سرمایه از سال‌های دور همواره در محافل دانشگاهی و حرفه‌ای مطرح بوده است. لیکن به دلیل پاره‌ای موانع و مشکلات که عمدتا مرتبط با مغایرت‌های احتمالی این مقررات با قانون تجارت کشور است، ضوابط مصوبی در این خصوص وجود ندارد. با این وجود، سازمان بورس و اوراق بهادار، ویرایش چهارم پیش‌نویس دستورالعمل راهبری شرکتی را براساس مطالعات تطبیقی و درنظر گرفتن شرایط محیطی کشور و با درنظر داشتن اظهارنظرهای دریافتی از صاحب‌نظران نسبت به ویرایش‌های قبلی، در سال 1392 در سامانه رسمی خود قرار داده است. این پیش‌نویس در 6 فصل با عناوین تعاریف، اصول راهبری شرکتی، هیات‌‌مدیره و مدیرعامل، مجامع عمومی صاحبان سهام، نحوه انتخاب اعضای هیات‌‌مدیره و عضو مستقل هیات‌‌مدیره و پاسخگویی و افشای اطلاعات منتشر شده است لیکن به دلیل لازم‌الاجرا نبودن آن، انتظار نمی‌رود که بهبود قابل ملاحظه‌ای را در سازوکارهای راهبری شرکت‌ها فراهم کرده باشد. شایان ذکر است که بخش‌هایی از سازوکارهای راهبری شرکتی مانند ضوابط کنترل‌های داخلی در سال 91 توسط سازمان بورس به شرکت‌ها ابلاغ شده است که رعایت آن می‌تواند تا حدودی دغدغه نبود ضوابط راهبری شرکتی
را تسکین دهد.

2- ساختار مالکیتی ضعیف و پایین بودن درصد سهام شناور آزاد. وجود سهامداران کنترلی در شرکت‌ها و تضاد منافع حاصل از آن همواره یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و هنگامی که درصد سهام تحت مالکیت سهامداران کنترلی افزایش می‌یابد، این نگرانی‌ها گسترده‌تر می‌شود. با توجه به اینکه ساختار مالکیتی در شرکت‌های ایرانی عمدتا بسیار متمرکز بوده و درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها بسیار پایین است، قاعدتا برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نگرانی خواهد کرد.

3- عدم پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS). یکی از اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران خارجی در زمان تحلیل گزینه‌های سرمایه‌گذاری به آن اتکا خواهند کرد، صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. صورت‌های مالی به‌عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است. این صورت‌های مالی هنگامی سودمند خواهند بود که به زبانی مشترک با صورت‌های مالی سایر کشورها تهیه شده و به عبارتی برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل فهم باشند. در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری به‌عنوان زبان مشترک را پذیرفته‌اند و انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای مذکور را نشانه کیفیت آن می‌دانند. در کشور ما، باوجود اینکه هماهنگی نسبی بین استانداردهای حسابداری ملی و استانداردهای بین‌المللی وجود دارد، لیکن تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز در بین این دو مجموعه مشاهده می‌شود و این عدم انطباق برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یک نقطه ضعف مطرح خواهد شد که ریسک سرمایه‌گذاری آنها را افزایش خواهد داد.

در پایان، پیشنهادهای کاربردی که به نظر می‌رسد می‌تواند بخشی از مشکلات و موانع پیش‌رو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد، به شرح زیر ارائه می‌شود:

1- به منظور افزایش شفافیت در ساختارهای مالکیتی و مدیریتی و نیز شفافیت هرچه بیشتر در اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها، پیشنهاد می‌شود قانون راهبری شرکتی که براساس آن کلیه شرکت‌ها ملزم به رعایت اصول راهبری شرکتی و حفظ منافع سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان شوند، به تصویب نهادهای ذی‌ربط برسد. تا قبل از تصویب چنین قانونی، انجام رتبه‌بندی راهبری شرکتی با اعلام معیارهای مورد توجه در رتبه‌بندی به منظور اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.

2- با توجه به اینکه یکی از موانع تدوین ضوابط راهبری شرکتی که در محافل مختلف دانشگاهی و حرفه‌ای مطرح بوده است، انتخاب مدیران مستقل در مجامع شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در قانون تجارت کشور است، به نظر می‌رسد بازنگری در مفاد قانون تجارت به منظور رفع این مشکل، ضروری باشد.

3- پیشنهاد می‌شود، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم درخصوص پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، توسط نهادها و سازمان‌های مربوطه، صورت پذیرد. شایان ذکر است که در حال حاضر کمیته راهبری IFRS و کارگروه‌های ذی‌ربط (کارگروه فنی و تخصصی، کارگروه ارزش منصفانه و کارگروه آموزش) با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی ایران، برخی از انجمن‌های حرفه‌ای و تعدادی از صاحبنظران حرفه حسابداری و مالی تشکیل شده و امید است در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های کمیته و کارگروه‌های فوق‌الذکر باشیم.

4- با توجه به اینکه یکی از اولین موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی، ضوابط ورود آنها به کشور سرمایه‌پذیر است، پیشنهاد می‌شود، مقررات موجود مورد بازنگری قرار گرفته به گونه‌ای که ضمن فراهم آوردن انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم، موانع و مشکلات اجرایی از جمله فرآیندهای زمانبر اخذ مجوز از نهادهای مختلف را تسهیل کند.