بارسنگین سکونت هزاران تبعه خارجی بر شانه های البرز

اتباع خارجی که از کشورهای همسایه دارای شرایط اقتصادی نامطلوب با هدف اشتغال به شهرهای ایران به ویژه استان البرز می آیند، با کمترین دستمزد در مشاغل مختلف مشغول به کار شده و پس از مدتی خانواده های خود را نیز به همراه می آورند و همین موضوع باعث می شود تا تعداد اتباع خارجی ساکن استان رشد قابل توجهی داشته باشد.
اتباع خارجی به ویژه که تعداد آنان در استان به اندازه جمعیت یک شهرستان است، اغلب در شهرها همپای سایر شهروندان از امکانات و تسهیلات شهری بهره مند هستند اما حضور این میهمانان ناخوانده اگر قانونی نباشد، دل مشغولی های بسیاری را از جهت بروز پیامدهای نامناسب اقتصادی و فرهنگی، و برهم زدن نظم عمومی و بعضا ایجاد پاره ای مسایل امنیتی به همراه می آورد که از جمله آن می توان به ازدواج های غیرقانونی و ثبت نشده و تولد کودکان بدون شناسنامه اشاره کرد.
اکنون 120 هزار تبعه خارجی در البرز زندگی و کار می کنند که بیش از نیمی از آنها غیرمجاز هستند و در بخش هایی در البرز حدود 45 درصد از جمعیت اتباع خارجی هستند و این نسبت به استان های دیگر قابل مقایسه نیست.
سید حمید طهائی استاندار البرز در این باره گفت: سیاست دولت بر این است که اتباع مجاز حضور داشته باشند، گروهی هم که غیرمجاز هستند، باید طرد شوند و جز این دو حالت، رویکرد دیگری وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر شرایط قانونی مساوی برای نیروی کار ایجاد شود، شاهد این رویه نخواهیم بود چرا که کارفرمایان ملزم می شوند نیروهایی بکار گیرند که حقوق قانونی آنها را بپردازند و در این شرایط اولویت با نیروهای ایرانی خواهد بود.
طهائی تاکید کرد: در بحث ساماندهی امور اتباع خارجی، اقدامات جزیره ای اثربخش نخواهد بود و بر این اساس تشکیل کمیته ساماندهی امور اتباع خارجی استان البرز از اولویت های کاری است.
وی خاطرنشان کرد: تاکید ما در این زمینه تنها اجرای کامل و صحیح قانون است و باید با افراد متخلف برخورد شود، به عنوان مثال اگر کارفرمایی از اتباع غیرمجاز استفاده کرد، باید با وی برخورد شود.
استاندار البرز خطاب به فرمانداران و بخشداران این استان گفت: باید بر اساس آنچه که دولت و استانداری اعلام کرده، عمل شود و فرمانداران موظف هستند که در حوزه مسئولیت خود، حضور اتباع خارجی را رصد و از به کارگیری اتباع غیرمجاز توسط کارفرمایان جلوگیری کنند.
طهایی اظهار کرد: اگر کارفرمایی بدون توجه به قوانین و سیاست های کلان و اصلی دولت از اتباع خارجی فاقد مدارک لازم برای حضور در ایران و مجوزهای مربوط به کار استفاده کند، باید پاسخگوی اقدام غیرقانونی خود باشد.
فتح الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز نیز گفت: دستور العمل ساماندهی اتباع خارجی برای کشور تدوین شده و باید مطابق آن در استان بومی شود.
وی با بیان اینکه بخشی از نیروهای کار در صنایع متشکل از اتباع خارجی غیرمجاز هستند، این نکته را مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: یکی از فلسفه های وجودی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر امن سرمایه گذاری،راه اندازی صنایع و فراهم شدن گشایش در حوزه صنعت و اقتصاد است.
وی ادامه داد:اگر بر این امر اذعان داریم که اولویت اصلی کشور اشتغال است، باید بدانیم سهم قابل توجهی از اشتغال کشور توسط همین اتباع غیرمجاز اشغال می شود که ستاد اقتصاد مقاومتی بعنوان مطالبه ای جدی باید به آن توجه دارد.
حقیقی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن مصوبه ابلاغی دولت در این زمینه، تشکیل کمیته ساماندهی امور اتباع خارجی استان البرز را از اولویت های مهم خواند و افزود: این کمیته با شرح خدمات مدون به صورت عملیاتی با در نظر گرفتن بازه زمانی، تشکیل و متناظر آن فرمانداران نیز در شهرستانها تشکیل آن را با محوریت شناسایی نقاط آلوده و بکارگیری مشارکت دستگاه های تأثیرگذار آغاز کنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز نیز درگفت و گو با ایرنا اظهار کرد: مهاجرت اتباع خارجی یک موضوع اجتناب ناپذیر دراین استان به شمارمی رود.
قاسم جهانبخش ادامه داد: طرح های ساماندهی برای این اتباع صورت گرفته و اگر بسیاری از این اتباع خارجی امروز دارای شغل شده و شهرندان احساس می کنند که مشکل ساز هستند، دلایل آن را باید در کارگران و کارفرمایان جستجو کنیم.
وی یادآورشد: ضرورت راه اندازی اردوگاه نگهداری و طرد اتباع خارجی غیرمجاز در دولت تدبیر و امید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات موثری دراین زمینه انجام شده است.
این مسئول گفت:اکنون اجرای طرح های نظارتی و کنترلی بسیاری از جمله طرح تشدید و کنترل بنگاه های معاملات ملکی برای اجتناب از واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیر مجاز، ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات اتباع خارجی را در اولویت کاری قرار داده ایم.
8029/1535خبرنگار: حکیمه کشاورز** انتشاردهنده:داریوش غفاری