مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور:

مرحله کدگذاری تمامی سطوح تقسیمات کشوری تا پایان سال انجام می شود

استان ها

کرمانشاه - ایرنا- مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: طبق برنامه ریزی ها و جدول بندی های کاری فشرده ای که در این دفتر انجام شده است امیدواریم تا پایان سال جاری تمام سطوح تقسیمات کشوری در سامانه کدگذاری وزارت کشور ثبت شوند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، زهرا احمدی پور روز دوشنبه در نشست کارشناسان سیاسی و امنیتی استانداری های همدان، کرمانشاه، کردستان و لرستان در سرسرای جلسات استانداری کرمانشاه، افزود: امیدواریم تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با ثبت و ضبط دقیق تقسیمات کشوری در سامانه کد گذاری آمار مشخصی از مناطق روستاها، منابع طبیعی، مرزهای شهری و توابع آن ها داشته باشیم.
به گفته احمدی پور، هنوز هیچ آمار مشخصی از وضعیت روستاها و توابع آنها، دهستان ها و گاهی شهرها در سطح ملی وجود ندارد، به طوری که وقتی آمار نهادها و سازمان های اجرایی مختلف در منطقه ای مشخص در کنار هم می گذاریم در آنها اختلافات فاحش و زیادی موجود است.
وی با بیان اینکه در تعریف و راه اندازی این سامانه کدگذاری از تجربیات بسیاری از کشورهای پیشرفته استفاده شده است، گفت: در سیستم کدگذاری تقسیمات کشوری در دو سطح شناسه ملی و شناسه جهانی انجام می شود، زیرا علاوه بر سطح ملی امیدواریم با ایجاد فضای تبادل با دیگر کشورها اطلاعات دقیق و روشنی از ظرفیت ها و مناطق داشته باشیم.
وی هدف از راه انداری این سامانه کدگذاری 10 رقمی را ثبت تمام تقسیمات سطح کشوری، استانی، شهرستان، بخش، دهستان، روستا و اراضی منابع طبیعی به طوری که مرزها و محدوده هر سطح کاملا از نظر مکانی و جمعیتی و وجودی از دیگر سطح مشخص و روشن باشد و برای تمام نهادهای دیگر طبق قانون ماده 14 وزارت کشور مرجع و مرکز تلقی شود.
احمدی پور افزود: در دولت گذشته طرح تقسیم کشوری به صورت بخشش وار انجام شده به طوری که دهستان هایی بوجود آمده اند که یک روستا دارند؛ بخش هایی که یک دهستان دارند و یا شهرستان های که یک بخش دارند که مغایر با قانون تقسیمات کشوری است و این برای دولت یازدهم مشکلات و محدودیت هایی فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون در این دولت تقسیمات کشوری انجام نشده است، گفت: این دفتر با مطالبات زیاد و فشار مضاعفی از سوی نمایندگان مجلس مواجه است که طبق ماده قانونی مبنای تقسیمات کشوری سال 62 فقط 10 درصد آنها شرایط قانونی بررسی و کارشناسی تقسیم کشوری دارند که در حال بررسی و انجام هستند.
احمدی پور اظهار داشت: ماده مصوب سال 89 تقسیمات کشوری به دلیل تعارض با مبانی قانون تقسیمات کشوری از سوی این دفتر نادیده گرفته می شود و مبنای قانونی تقسیمات کشوری فعلا همان ماده سال 62 است.
وی در ادامه اضافه کرد: در سال 93 مصوبه ای در دولت به تصویب رسید مبنی بر اینکه هیچ تقسیمات کشوری انجام نمی شود مگر اینکه قبل از آن مجوز لازم را از سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار و نیروی انسانی و یا وزارت راه و شهرسازی برای نبود اخلال در اجرای طرح های راهبردی و منابع طبیعی گرفته باشد.
3209/8066/1772 خبرنگار:عباداله آذگون** انتشاردهنده: مجید ملازاده
کد N1530446