لزوم ورود نخبگان به انتخابات شوراها/رصد معضلات اجتماعی در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، محمد حسین مقیمی در همایش فرمانداران و بخشداران استان کردستان با بیان اینکه وزیر کشور در ابتدای سال ۹۵ مسایلی را به عنوان مسایل جدی مطرح کرد، افزود: از جمله مسایل مورد نظر وزیر کشور توجه و اهتمام جدی به موضوع ثبات و امنیت است که خوشبختانه با اقتدار نیروهای نظامی و امنیتی، و آشفتگی در کشورهای همسایه سرزمین ما در امنیت کامل بسر می برد.

وی افزود: بی شک این امنیت مرهون تلاش های بی وقفه نیروهای نظامی و امنیتی و فرمانداران ما در شهرستانها است که با ارزیابی صحیح از وضعیت منطقه خود امنیت را به ارمغان آورده اند و این روند باید با قدرت ادامه داشته باشد.

مقیمی توجه به مسایل و آسیب های اجتماعی را یکی دیگر از مسایل مهم برای آینده کشور ذکر کرد و گفت: در طول سال های بعد از انقلاب به موضوع آسیب های اجتماعی توجه شده است و هم اکنون مسولان باید با دید و نگاه وسیع تری به مسایل اجتماعی بنگرند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه اولین تجربه دولت یازدهم در حماسه سیاسی، انتخابات ۹۴ بود افزود: دولت در این حماسه به دنبال ایجاد نشاط اجتماعی در کنار آرامش ملی بود و حضور پرشور مردم در رای گیری و انتخاب دو سوم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نشانه های تحقق این اهداف بود.

مقیمی گفت: در انتخابات آینده نیز فرمانداران موظف هستند با تبیین اهداف شوراهای اسلامی به عنوان بازوهای ارایه خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم، نخبگان جامعه را برای حضور در این انتخابات دعوت کنند.

وی با اشاره به اینکه کاهش تورم، خروج از رکود، رفع موانع سیاست خارجی از چالش های پیش روی دولت در ابتدای آغاز خدمت بود، گفت: دولت برای کاهش تورم ۴۳ درصدی و خارج کردن رکود اقتصادی سخت ترین راه ها را انتخاب کرده است.

به گفته وی پایین آمدن قیمت نفت شرایط خاص اقتصادی برای دولت پیش آورده بوده و تحریم های غرب علیه ایران دیگر چالشی بود که به صورت مستقیم بر رکود اقصادی تاثیر داشت و در ابتدای خدمت دولت یازدهم تامین نقدینگی کسری بودجه سدی در برابر تحقق وعده های دولت بود.

مقیمی گفت: دولت زیر نظر هدایت های رهبری در برابر قدرت های غالب جهان مذاکره های هسته ای را به نتیجه رساند و امروز قدردان حمایت های مردم برای تحمل سختی های پیش رو است و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد نتایج برجام هسته های برای جبران سختی های مردم باشیم.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه فرمانداران با توجه به مشکلات واحدهای اقتصادی که تجربه رکود آنها به دلیل برخی سیاست های دولت گذشته است آنان را برای رسیدن به تولید و توانمندی در برابر مشکلات اقتصادی یاری کنند.

این مقام مسئول افزود: حمایت فرمانداران از واحدهای تولیدی کشور را به کارگاه تولیدی و اقتصادی تبدیل می کند و در این راستا تمامی سیاست های دولت با حساسیت بیشتری دنبال شود.

مقیمی با اشاره به اینکه هم اکنون ایجاد سازمان مدیریت اجتماعی در وزارت کشور و زیر مجموعه های آن در حال اخذ مجوز و راه اندازی است، افزود: در این سازمان رفع چالش های پیشگیری از معضلات اجتماعی از جلمه مواد مخدر، طلاق، فقر، مسایل اخلاقی و حاشیه نشینی بررسی می شود.

مقیمی ادامه داد: از سال ۹۳ دولت با عزمی جدی شوراهای اجتماعی استان ها را تشکیل داده تا بتواند با شناسایی نقاط ضعف و شاخص ها، مسایل اجتماعی هر استان را به حداقل رسانده و با دیدگاه هایی جدید و علمی نسبت به رفع آن ها اقدام کند.

وی افزود: تشکیل سازمان مدیریت اجتماعی در وزارت کشور دیدگاهی جدید در رفع مشکلات پیش رو بوده که هم اکنون تمامی گزارش ها و نقطه نظرها از نقاط کشور به قوه مقننه، مجریه، قضائیه و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می شود.

به گفته مقیمی اعلام این گزارش ها با فاصله ۶ ماهه است و هشتم آبان سال جاری دوباره در حضور رهبر معظم انقلاب تمامی آیتم های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، فقر و مسایل اخلاقی اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اجتماعی نگرانی تمامی افراد جامعه است، افزود: رفع، شناسایی و ارایه راهکار مشکلات اجتماعی برای آنها در کشور بر عهده فرمانداران بوده و باید درجهت بهبود شرایط اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند.