آفتاب
معاون حقوقی رئیس جمهور:

رسیدگی به اختلاف نظر دانشگاه آزاد و وزارت علوم در ریاست جمهوری

رسیدگی به اختلاف نظر دانشگاه آزاد و وزارت علوم در ریاست جمهوری

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در زمینه اختلاف نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی درباره کمیته سه نفره، دانشگاه آزاد می تواند درخواست خود را مکتوب به معاونت ریاست جمهوری ارسال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری صبح امروز در همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط که صبح امروز در سالن مطهری دانشگاه آزاد برگزار شد، گفت: دانش حقوق، دانش گسترده ای است باید با کمال تاسف عرض کنم در آسیب‌شناسی که از نظر جرم قضایی، ناهنجاری های حقوقی در سطح جامعه صورت گرفته یکی از علل اصلی آن عدم آشنایی جامعه با قوانین حقوقی بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: برخی از پرونده ها که منجر به محکومیت می شود به دلیل جهل به قانون است و باید در زمینه گسترش علم حقوق توسط مسئولان حداکثر سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این زمینه دست نیاز ما به سوی مراکز علمی دراز است و از آنها می خواهیم که ما را کمک کنند و با یک جهاد آموزشی و یک حرکت جدی در این زمینه این مساله را سامان دهند.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به حقوق الناس اشاره کرد و گفت: حق الناس بسیار مهم است، گاهی تضییع حقوق به قدری ظریف می شود که ما توجه اولیه به آن نمی کنیم در ماه محرم صدای طبل و دهل هیاتی بیماری را نیمه شب از خواب بیدار می کند، این صدای طبل و دهل و عزاداری موجب تضییع حقوق آن بیمار می شود حتی اگر برای عزاداری امام حسین (ع) باشد.

وی ادامه داد: یا بیماری پشت دسته عزاداری امام حسین (ع) به علت تاخیری که این دسته ایجاد می کند فوت می کند. اگر فوت این بیمار به خاطر تاخیری باشد که دسته عزاداری ایجاد کرده است خون آن بیمار به گردن تمام آن کسانی است که در آن دسته شرکت کرده بودند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: بحث حقوقی بحث گسترده ای است امروز متاسفانه به حقوق عمومی زیاد توجه نمی شود. وقتی کشوری، دولتی را برای خدمت بر می گزیند عده ای وظیفه خود می دانند که چوب لای چرخ آن بگذارند. این حق مردم است که امیدوار به آینده باشند حال یک جریان رسانه ای اتاق فکری تشکیل می دهد و می گوید ما باید کاری کنیم که این دولت موفق نشود و برجام در کام مردم زهر مار شود و یا دانشگاه آزاد که به وسیله بلند همتان کشور تاسیس شده است تبدیل به یک دستگاه آموزش عالی فشل و ناکارآمد شود.

وی ادامه داد: یا کاری می کنند که رقیب سیاسی شان اگر کار خوبی کرده بد جلوه داده شود این تضییع حقوق فقط دولت نیست بلکه این تضییع کل ملت است ملتی که باید از خدمات بهتر برخوردار شود.

انصاری ادامه داد: برخی مواقع کارهایی صورت می گیرد که قابل جبران نیست، اگر در گذشته غیبت و یا تهمتی صورت می گرفت می شد با استغفار بازگشت اما امروزه با توجه به گستردگی رسانه ای که به وجود آمده برخی مواقع این کار غیرممکن می شود چون می بینیم با وجود شبکه های اطلاع رسانی وسیعی که وجود دارد یک تهمت و یک دروغ شاخدار را به یک فردی نسبت می دهند که این در کل جهان پخش می شود و دیگر امکان جبران آن وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: امروزه دایره حقوقی بسیار اهمیت دارد به نظرم جامعه حقوقی کشور باید وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حقوقی را فراموش نکنند مجلس، دولت، قوه قضاییه باید به این مساله توجه کنند. صدا و سیمای ما حدود ۳۲ شبکه استانی  و۳۰ شبکه کشوری دارد چرا نباید یک شبکه آن آموزش حقوقی باشد که مردم سوالات خود را آنجا مطرح کنند و پاسخ حقوقی بگیرند.

انصاری ادامه داد: جامعه وکلای ما در برخی جاها دچار آسیب شده است همانند جامعه پزشکی ما که در برخی جاها دچار آسیب است و به بیمار به شکل منبع درآمد نگاه می کند.

وی به دانشگاه آزاد پیشنهاد داد پروژه تحقیقاتی را با همکاری سازمان زندان ها پیگیری کنند و ببینند افرادی که وارد زندان می شوند چند درصد به خاطر عدم آشنایی آنها با علم حقوق است.

وی ادامه داد: هفته آینده جلسه مشترک مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی کشور برای بیان برنامه جدید حقوقی ریاست جمهوری برگزار می شود و از دستگاه های اجرایی می خواهیم مسائل حقوقی خود را جمع بندی کرده و ارسال کنند.

انصاری خاطرنشان کرد: در زمینه اختلاف نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی درباره کمیته سه نفره، دانشگاه آزاد می تواند درخواست خود را مکتوب به معاونت ریاست جمهوری ارسال کند. به این مساله رسیدگی خواهد شد، ما فرصت رئیس جمهور بودن یک حقوقدان را در کشور خود داریم و معتقدیم اولین دستاورد این رئیس جمهور حقوقدان کشور حل بزرگترین چالش حقوقی قرن بین ایران و قدرت های جهانی با موضوع حقوق هسته ای بود که حل شد. متاسفانه این دستاورد بزرگ در ارزیابی برجام زیاد به آن پرداخته نمی شود.

وی همچنین افزود: رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را کامل کرده که منتشر خواهد شد و با توجه به اینکه ما در یک کشور اسلامی هستیم و برای اینکه کشورمان باید اسلامی واقعی باشد چاره ای نداریم جز اینکه در حوزه حقوقی در همه زمینه ها بر اساس موازین اسلام حرکت کنیم و با قانون شکنان برخورد کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود نیز اعلام کرد: مساله ای که ما در دولت با آن مواجهیم این است که ماندگاری حقوقدانان برجسته در دستگاه های اجرایی به دلیل پایین بودن پرداخت ها کم شده است که این خود یک آسیب است که باید رسیدگی شود.

کد N1526716

وبگردی