افول سرمایه اجتماعی در استان صنعتی؛ پای توسعه پایدار لنگ می‌زند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ثمین مامقانی نژاد: «اول در صنعت، آخر در سرمایه اجتماعی»؛ این شرح وضعیت شاخص‌های توسعه در استان مرکزی است، استانی که در میان ۵ استان نخست کشور در حوزه صنعت قرار دارد اما توسعه صنعتی گره از مشکلات آن نگشوده است.

این معادله نشان می‌دهد که در مسیر توسعه آنچه باید بیش از هر چیزی موردتوجه قرار گیرد توازن و تعادل در پرداختن به همه ابعاد توسعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است، چیزی که از آن در استان مرکزی به‌عنوان حلقه‌های مفقوده زنجیره توسعه یاد می‌شود.

اما سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصر مهم در جلب مشارکت عمومی در عرصه‌های مختلف و اعتمادسازی در جامعه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی اجتماعی محسوب می‌شود، در حالیکه اوضاع در دیگر شاخص‌های توسعه اجتماعی استان مرکزی نیز چندان تعریفی ندارد.

کم‌توجهی به شاخص‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه

برای مدت دو دهه بعد از جنگ تحمیلی، آنچه از قلم برنامه ریزان کشوری بیرون تراوید ناظر بر ضرورت رشد و توسعه در امور اقتصادی و صنعتی و رسیدن به خودکفایی در این حوزه‌ها بود که البته با توجه به شرایط، این‌گونه تصمیم‌گیری دور از انتظار نبود.

بی‌توجهی به همه‌جانبه نگری در برنامه‌ریزی‌های کلان و غفلت از توسعه اجتماعی، سبب شد تا مکانیسم خودکار اجتماعی، تلنگر بزرگی را برای جلب‌توجه تصمیم گیران، بر جامعه وارد کند و این تلنگر، همان افول سرمایه اجتماعی بود که به‌انحاءمختلف از افزایش جرائم گرفته تا سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق، عیان شد.

وقتی مؤلفه‌های «توسعه پایدار» روی میز برنامه ریزان قرار گرفت در مورد اقدامات انجام‌شده در حوزه اجتماعی، حرفی برای گفتن وجود نداشت و اساساً این بخش مهم و محوری از توسعه، هنوز تعریفی برای خود پیدا نکرده بود.

چهار برنامه توسعه گذشت و در برنامه پنجم توسعه بالاخره آثاری از توجه به حوزه اجتماعی و سرمایه اجتماعی کم‌کم عیان شد که اجرای بسیاری از موارد آن نیز هنوز عملی یا به‌درستی پیاده‌سازی نشده است.

سال‌هاست که کلمات «اقتصاد نفتی» و «اقتصاد بیمار» به‌طور مرتب از کلام سیاستمداران و اقتصاددانان و برنامه ریزان بیرون می‌آید، اما کمتر شنیده می‌شود فردی راجع به سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی کلامی بگوید؛ آیا اجتماع ما از سلامت کامل برخوردار است؟

نرخ بیکاری قطب چهارم صنعت کشور در برخی شهرستان ها ۱۷درصد است و این خود عاملی است که یکی یکی ستون های نمودار آسیب های اجتماعی را بالا می کشد و با بالا رفتن آن، سرمایه اجتماعی سقوط می کند

توسعه اجتماعی چقدر با توسعه صنعتی و اقتصادی، متوازن و هم‌نوا بوده و مقایسه این دو مؤلفه حکایت همان نمودارهای خطی نیست که یک شاخص سر به آسمان می‌ساید و شاخص دیگر سر بر زمین می‌کوبد؟

استان صنعتی مرکزی مشت نمونه خروار همین مسئله است و پژوهش‌هایی که طی چند سال اخیر در مورد روند توسعه اجتماعی در این استان انجام‌شده، وضعیت چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

هم‌اکنون مرکزی یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور است که طی دو دهه اخیر رشد چشمگیری را در این حوزه تجربه کرده و از این طریق سالانه میلیاردها دلار درآمد ارزی را به کشور سرازیر می‌کند. همه آمارهای اقتصادی این استان خوب و امیدوارکننده است اما وقتی پای آمارها و نمودارهای اجتماعی به میان می‌آید، سکوت و تأمل جایگزین می‌شود.

به سراغ مؤلفه‌های توسعه اجتماعی استان و نمودارهای مقایسه‌ای آن با میانگین‌های کشوری که می‌رویم، می‌بینیم در برخی شاخصه‌ها همچون میزان مصرف مواد مخدر، نزاع‌های دسته‌جمعی، بی‌سوادی و میزان خودکشی، وضعیت استان با میانگین کشوری اختلاف قابل‌توجه دارد و در واقع وضعیت آن بدتر است.

همچنین در برخی دیگر از مؤلفه‌های اجتماعی ازجمله فرار از خانه، نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری برای استان مرکزی رقم خورده، اما در مقایسه با سال‌های پیشین خود، افزایش داشته است.

نرخ بیکاری در قطب چهارم صنعت کشور در برخی شهرستان‌ها به ۱۷درصد هم می‌رسد و این خود عاملی است که یکی‌یکی ستون‌های نمودار آسیب‌های اجتماعی استان را بالا می‌کشد و با بالا رفتن آن، سرمایه اجتماعی سقوط می‌کند.

سیر کُند توسعه اجتماعی استان مرکزی در مقایسه با سایر حوزه‌ها

آثار سوء این صعودها و سقوط‌ها به‌تدریج در عرصه اجتماعی استان مرکزی نمایان شد و برخی را بر آن داشت تا وضعیت استان را درزمینهٔ توسعه و سرمایه اجتماعی موردتحقیق و پژوهش قرار دهند.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با پژوهشی که از سوی جهاد دانشگاهی، به‌منظور تبیین وضعیت دقیق استان در حوزه توسعه اجتماعی انجام‌شده، اظهار داشت: در پژوهشی که طی سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ در رابطه با توسعه اجتماعی در استان مرکزی انجام شد، مسئله «همبستگی اجتماعی» موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان همبستگی اجتماعی در شهرهای مختلف استان بین ۵۶ تا ۶۵ درصد متغیر است.

مهدی مبارکی گفت: همچنین مسئله احساس «عدالت اجتماعی» در استان مرکزی از بعد اقتصادی، جنسیتی، قضایی، اجتماعی- فرهنگی و آموزشی-بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت که مطابق نتایج، عدالت اقتصادی پایین‌ترین میانگین را به خود اختصاص داد و درواقع فقط ۴۰ درصد از مردم استان معتقدند که عدالت اقتصادی وجود دارد.

وی بیان کرد: بررسی آمارهای مربوط به نظرات شهروندان استان در مورد «امنیت اجتماعی» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه اجتماعی نشان داد که حدود ۵۱ درصد مردم معتقدند امنیت اجتماعی برقرار است و ۴۹ درصد نیز مخالف این عقیده هستند.

شاخص «تعاون و همکاری» در استان مرکزی نسبت به دیگر مولفه های سرمایه اجتماعی از میانگین پایین تری برخوردار است و در مقابل، شاخص «احساس مسئولیت»، میانگین بالاتری دارد

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین میانگین «کیفیت زندگی» در استان مرکزی ۵۶ درصد است که شهرستان فراهان با ۶۱ درصد بیشترین و تفرش با ۵۲.۵ درصد کمترین میانگین شاخص کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده‌اند.

مبارکی تصریح کرد: در تحقیقات مذکور همچنین وضعیت مؤلفه‌های دیگری ازجمله تقدیرگرایی، میل به پیشرفت، تعاون و همکاری، نوگرایی، احساس مسئولیت، اعتمادبه‌نفس، یادگیری و اخلاق شهروندی به‌عنوان معیارهای ایجاد سرمایه اجتماعی و درنهایت، توسعه اجتماعی موردبررسی قرار گرفت که مشخص شد شاخص «تعاون و همکاری» در استان نسبت به دیگر موارد از میانگین پایین‌تری برخوردار است و در مقابل، شاخص «احساس مسئولیت»، میانگین بالاتری نسبت به مؤلفه‌های ذکرشده دارد.

اتخاذ راهبرد مشخص و جامع در حوزه اجتماعی دشوار است

وی با اشاره به اینکه در پژوهش مذکور طیف متعددی از مؤلفه‌ها و زیرمجموعه‌های موضوع توسعه اجتماعی موردبررسی قرارگرفته، ادامه داد: آنچه درنهایت به‌عنوان عصاره این پژوهش می‌توان ذکر کرد وجود توسعه نامتوازن در استان مرکزی است، به این معنا که توسعه اجتماعی هم پا و هم‌نوا با توسعه صنعتی و اقتصادی پیش نرفته و درروند حرکت به سمت رشد، دچار مشکلاتی است.

توسعه اجتماعی در استان مرکزی هم پا و هم نوا با توسعه صنعتی و اقتصادی پیش نرفته و در روند حرکت به سمت رشد، دچار مشکلاتی است

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت: مقایسه ارقام ذکرشده در رابطه باکیفیت زندگی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و تعاون و همکاری در استان مرکزی با آمارها و میانگین کشوری نشان از تفاوت در برخی از حوزه‌ها با میانگین‌های کشوری دارد.

مبارکی افزود: مسئله دیگر نبود تناسب میان برنامه‌ریزی‌های راهبردی حوزه توسعه اجتماعی در استان با برنامه‌های کلان کشوری و عدم کارایی برنامه‌های تدوین‌شده مرتبط با این بخش در استان است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر گستردگی حوزه اجتماعی و مؤلفه‌های مرتبط با آن و همچنین وجود رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، باعث شده که روند اتخاذ یک راهبرد کلی و جامع و به اجماع رسیدن بر سر یک تصمیم مشخص و شفاف، دشوار شود.

حوزه اجتماعی تا قبل از برنامه چهارم توسعه در تصمیم‌گیری‌ها جایی نداشت

زمان زیادی صرف شد تا خلأهای تصمیم‌گیری در برخی مسائل کلان آشکار شود و یکی از این مسائل مبحث توسعه اجتماعی بود که تقریباً زمانی موردتوجه قرار گرفت که علامت خطر در برخی حوزه‌های آن آشکار شد و بر ذهن تصمیم گیران تلنگر زد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت توسعه اجتماعی در استان مرکزی اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی تا برنامه چهارم توسعه، توجهی به موضوعات اجتماعی وجود نداشت و در برنامه چهارم توسعه هم نگاه و اشاره گذرایی به این مسئله شد.

رویکرد در برنامه های توسعه کشور همواره مباحث اقتصادی بود و حوزه اجتماعی مغفول ماند و امروز می بینیم که همین غفلت از حوزه اجتماعی بر بخش اقتصادی نیز تاثیر منفی گذاشته است

غلامرضا فتح‌آبادی افزود: پس‌ازآن در برنامه‌های توسعه پنجم هم اشاره‌ای به مباحث اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی شد اما سیاست و راهبرد روشنی نداشت و فقط بخشی از مسائل اجتماعی را پوشش می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه و رویکرد در برنامه‌های توسعه کشور همواره بیشتر مباحث اقتصادی بود و حوزه اجتماعی مغفول ماند و امروز می‌بینیم که همین غفلت از حوزه اجتماعی بر بخش اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی بیان کرد: تحقیقات و پژوهش‌هایی که طی دهه اخیر در رابطه با سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی در کشور صورت گرفت، زوایای پنهان جامعه را مشخص کرد و زنگ خطری را به صدا درآورد که ما در شاخصه‌های توسعه اجتماعی از شرایط چندان مطلوبی برخوردار نیستیم و باید اقدام جدی صورت گیرد.

تحقق توسعه اجتماعی درگرو برنامه‌ریزی علمی و راهبردی است

فتح‌آبادی تصریح کرد: ارتقای شاخصه‌های توسعه اجتماعی درگرو برنامه‌ریزی‌های علمی و راهبردی است، اما طی دهه‌های قبل از این موضوع غفلت شده و به برنامه‌ریزی‌های جزئی و موردی بسنده کرده‌ایم، درنهایت ثمره آن این شد که در میان کشورهای جهان ازنظر توسعه اجتماعی در رتبه ۶۹ قرار گرفتیم.

 در حوزه اجتماعی به برنامه ریزی های جزئی و موردی بسنده کردیم، در نهایت ثمره آن این شد که در میان کشورهای جهان از نظر توسعه اجتماعی در رتبه ۶۹ قرار گرفتیم

وی با اشاره به مؤلفه سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های توسعه اجتماعی درواقع کیفیت رابطه در جامعه است و معیارهایی همچون همبستگی، همکاری، تعاون و از این قبیل را شامل می‌شود.

فتح‌آبادی گفت: در حوزه اعتماد اجتماعی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های سرمایه اجتماعی با مشکلاتی مواجهیم و آمارهای استان نشان می‌دهد که باوجود سطح نسبتاً خوب اعتماد در میان اعضای خانواده، وقتی این اعتماد را در سطح جامعه بررسی می‌کنیم ارقام مربوط به‌شدت افت می‌کنند و درواقع سطح اعتماد عمومی در استان پایین است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با اشاره به وضعیت مشارکت اجتماعی نیز گفت: نرخ مشارکت اجتماعی امروز در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۰ درصد است درحالی‌که این رقم در کشور ما و به‌تبع آن استان مرکزی کمتر از ۲۵درصد است.

آمار بی‌سوادی، طلاق و اعتیاد در استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون آمار اعتیاد و طلاق در استان، بالاتر از میانگین کشوری است و در این دو حوزه نیازمند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی جدی هستیم.

فتح‌آبادی افزود: سال گذشته ۲۸درصد ازدواج‌ها در سطح استان مرکزی به جدایی و طلاق منتهی شده درحالی‌که میانگین کشوری آمار طلاق ۲۳ درصد است و در مورد آمار معتادان به مواد مخدر نیز متأسفانه رقم دقیق و قابل استنادی در دست نیست.

سال گذشته ۲۸درصد ازدواج ها در استان مرکزی به جدایی منتهی شده در حالی که میانگین کشوری آمار طلاق ۲۳درصد است و در مورد آمار معتادان به موادمخدر نیز متاسفانه رقم دقیق و قابل استنادی در دست نیست

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با اشاره به آمار باسوادی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه اجتماعی کشور اظهار داشت: آمار سال ۹۰ نشان می‌دهد که ۳۰میلیون نفر در کشور کم‌سواد و بی‌سواد هستند که از این رقم، بیش از ۹میلیون نفر را بی‌سوادان مطلق تشکیل می‌دهند و درواقع میانگین سنوات تحصیل در کشور، هفت سال است.

وی ضمن اشاره به وضعیت سواد در استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۰، ۱۹۷هزار نفر در استان مرکزی بی‌سواد بوده‌اند که بیش از ۱۴درصد کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و نسبتاً رقم بالایی است و از جامعه‌ای با این سطح سواد نباید انتظار آن‌چنانی داشت.

فتح‌آبادی گفت: میانگین سواد در استان مرکزی پایین‌تر از میانگین کشوری است و به دنبال پایین بودن سواد خواندن و نوشتن و میانگین رده تحصیلی، سطح سواد سلامت و دیگر مؤلفه‌های ناشی از سواد نیز کاهش می‌یابد.

فقدان سیاست‌گذاری مناسب اقدامات انجام‌شده در حوزه اجتماعی را هم بی‌اثر کرد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: از سوی دیگر بیش از ۱۰ درصد جمعیت استان مرکزی حاشیه‌نشین هستند که این مناطق خود به‌عنوان مناطق جرم‌خیز و جرم‌فرست، قطعاً بر وضعیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی تأثیرگذارند.

در حوزه اجتماعی هنوز یک نهاد قوی غیر از شورای اجتماعی کشور که این حوزه را رصد و پایش کند وجود ندارد و شورای اجتماعی نیز آن اقتدار و جایگاه را ندارد که دستگاه های متعدد مرتبط با این مساله را هماهنگ کند

وی بیان کرد: درزمینهٔ توسعه اجتماعی یک سیاست‌گذاری کلان، بلندمدت و جامع لازم است که کاملاً ناظر به حوزه اجتماعی باشد اما فقدان این سیاست‌گذاری سبب شده اقداماتی هم که انجام پذیرفته نتیجه مطلوب نداشته باشد.

فتح‌آبادی تصریح کرد: در حوزه اجتماعی هنوز یک‌نهاد قوی غیر از شورای اجتماعی کشور که این حوزه را رصد و پایش کند وجود ندارد و شورای اجتماعی نیز آن اقتدار و جایگاه را ندارد که دستگاه‌های متعدد مرتبط با این مسئله را باهم هماهنگ کند، به همین سبب طی ماه‌های اخیر سازمان اجتماعی در کشور شکل‌گرفته که آن‌هم هنوز در استان‌ها زیرمجموعه و بازوی اجرایی ندارد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد عدم توازن توسعه صنعتی- اقتصادی و توسعه اجتماعی استان گفت: تاکنون تحقیق علمی و جامعی در مورد اینکه توسعه صنعتی و توسعه اجتماعی در استان مرکزی نسبت به یکدیگر و در مقایسه باهم، چه وضعیتی دارند انجام‌نشده اما درهرصورت به نظر می‌رسد توسعه اجتماعی در استان بسیار جای کار و برنامه‌ریزی دارد و در بسیاری از زیرمجموعه‌های اجتماعی باید ضعف‌ها رفع شود.

تصور اینکه توسعه پایدار در فضایی محقق شود که توسعه اجتماعی وجود ندارد یک تصور محال و اشتباه است و اگر قصد ورود به فضای توسعه پایدار را داریم قطعاً برای حرکت این قطار، به ریل‌های توسعه اجتماعی به‌عنوان عامل حرکت نیازمندیم.

بنابراین نیاز به یک برنامه جامع و همه‌جانبه نگر احساس می‌شود که از سویی مؤلفه‌های منفی اجتماعی ازجمله آسیب‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر نقشه راهی برای حرکت جلو رونده و پرشتاب به سمت رشد و توسعه اجتماعی باشد.

امروز ما نیازمند همبستگی، مشارکت و اعتماد اجتماعی هستیم و اگر در این مسیر تلاش نکنیم آسیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی بیش‌ازپیش طغیان خواهند کرد و همراه با مشکلاتی که در حوزه جامعه ایجاد می‌کنند قطعاً شاخصه‌های دیگر توسعه را نیز دستخوش اثرات منفی خود قرار خواهند داد.