قانون جاستا علیه سایر کشورهای دیگر هم می‌تواند به کار گرفته شود

زهره نوروزپور: سخنگوی پیشین وزارت خارجه می گوید: آمریکا قانون جاستا را در جهت حفاظت ازمنافع خود وضع نموده و از آنجا که این قانون عمومیت دارد و در آن از کشور خاصی نام برده نشده، می تواند علیه هر کشوری مورد سوء استفاده قرار گیرد.

سید محمدعلی حسینی با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون جاستا علیه عربستان در کنگره آمریکا، تحلیلگران معتقد بودند که  تصویب این طرح ممکن است به روابط واشنگتن و ریاض تاثیر بگذارد گفت: «قانون "عدالت علیه حامیان تروریسم" موسوم به جاستا عمومیت دارد و اختصاص به عربستان ندارد و نامی از این کشور نیز در آن به میان نیامده است. با این وجود، بحث ها و اظهار نظرهای نمایندگان و سناتورها در باره این طرح و برقراری نوعی ارتباط و پیوستگی میان آن و حادثه یازده سپتامبر و نیز امکان اقامه دعوی توسط خانواده قربانیان این حادثه برای دریافت غرامت و همچنین اعلام مواضع مقامات سعودی در مخالفت با این طرح که با تهدید آمریکا به بیرون کشیدن سرمایه ها و دارایی های خود از آن کشورهمراه بود، تمامی توجهات را به این سمت جلب نمود که اولین قربانی احتمالی این قانون عربستان خواهد بود.»

سخنگوی پیشین وزارت خارجه و دیپلمات کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این قانون علیه کشورهای دیگری بجز عربستان به کار گرفته شود گفت:  «آمریکا این قانون را در جهت حفاظت ازمنافع خود وضع نموده و از آنجا که این قانون عمومیت دارد و در آن از کشور خاصی نام برده نشده، می تواند علیه هر کشوری مورد سوء استفاده قرار گیرد. باید انگیزه ها وتحولات مربوط به این قضیه را به دقت ارزیابی ورصد کرد . 
در عنوان این قانون یعنی " عدالت در برابر حامیان تروریسم" نیز چند سوال اساسی مطرح است و آن اینکه تعریف تروریسم و تروریست در این قانون چیست؟ آیا القاعده و طالبان و داعش در میان آنان قرار می گیرند یا خیر؟ اگر قرار می گیرند؛ حامیان اصلی آنها طی سالهای گذشته چه کشورهایی بوده اند و سهم هریک در تشکیل ، آموزش و حمایتهای تسلیحاتی و مالی چگونه بوده ؟ آیا آمریکا می تواند نقش اساسی خود و هم پیمانان منطقه ای خود را در این زمینه ها منکر شود؟ آیا تروریستها فقط هنگامی که منافع و امنیت آمریکا را مورد تهدید قرار دادند باید به دست عدالت سپرده و مجازات شوند یا منافع و امنیت سایر کشورها و ملتها و حقوق آنان و بویژه حق حیات آنان نیز برای حاکمیت آمریکا از اهمیت مساوی و مشابهی برخوردار است؟ واقعیات موجود منطقه و جهان ما را به این نقطه می رساند که اگر قرارباشد "عدالت" علیه حامیان تروریسم به اجراء در آید ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی و عربستان، متهمین ردیف اولی هستند که باید به عنوان بزرگترین حامیان تروریسم به دست عدالت سپرده شوند.»

معاون اسبق حقوقی وزارت خارجه در خصوص ابعاد حقوقی قانون جاستا و تاثیر آن در روابط بین واشنگتن و ریاض گفت: « این قانون که بر خلاف حقوق و موازین بین المللی، اصل مصونیت دولت ها را نادیده می گیرد،می تواند به عنوان ابزاری به اصطلاح قانونی بر علیه هر کشور و یا سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.
تصویب این قانون حتی اگر به اجرا در نیاید قطعا بر روابط فیمابین واشنگتن- ریاض اثرات سوئی خواهد گذاشت اما با توجه به روابط راهبردی بین دوکشور،این به این معنا نیست که شاهد تغییرات فوری و عمیق در سیاست های کلان دو طرف در تمامی ابعاد آن باشیم.
  قانون جاستا در صورت عملیاتی شدن علیه عربستان ، مناسبات راهبردی واشنگتن ریاض را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ گرچه وزارت خارجه آمریکا می تواند موقتا تعقیب موضوع را متوقف سازد.»


کاردار سابق ایران در اردن، دلایل تصمیم کنگره آمریکا که بنا به نظربرخی از تحلیلگران سیاسی، مهمترین هم پیمان راهبردی خود طی هفتاد سال گذشته را نشانه رفته را بر شمرد که به شرح ذیل است:

1-  عربستان ، اهمیت راهبردی خود را در تامین انرژی مورد نیاز آمریکا که نقش عمده ای در تنظیم مناسبات دو کشور ایفاء می نمود، از دست داده و واشنگتن مسیر خودکفایی را در این زمینه طی کرده است.
2-  وضعیت مالی و اقتصادی عربستان بشدت نابسامان است .
 سیاست های غلط و غیرعقلانی این کشوراز جمله در حمایت های بلند مدت و بی رویه مالی برای ترویج اندیشه های تکفیری و خشونت طلبانه وهابیت و پشتیبانی از گروههای تروریستی ؛ صرف هزینه های گزاف برای جنگ افروزیهای پی در پی در عراق، سوریه و یمن؛ تولید حداکثری نفت و کاهش قیمت آن به کمترین حد ممکن ؛ و کسری بودجه بی سابقه 88 میلیارد دلاری و اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی در کشور،از جمله دلایل و نشانه های آن است.
3- جایگاه و اعتبار سیاسی و بین المللی عربستان در منطقه و جهان عمیقا آسیب دیده است. کشوری که روزی داعیه رهبریت جهان اسلام را در سر می پروراند، اکنون حتی در ماه های حرام ،مرتکب مجموعه ای متنوع ازجنایات در کشورهای اسلامی می شود. و از گروه هایی حمایت مالی و تسلیحاتی می کند که سر بریدن انسان ها و کودکان بی گناه به راحتترین کار روزمره آنان بدل گردیده است.
4-  عربستان و اندیشه های وهابیت مقامات  آن، امروزه در میان افکار عمومی کشورهای غربی و آمریکا به عنوان مهمترین پشتوانه گروهها و جریاناتی که بزرگترین چالش امنیتی غرب را رقم زده اند، شناخته شده است.
5-  این شیوه برخورد آمریکا با هم پیمانان و دوستان وابسته خود مسبوق به سابقه است و تازگی ندارد و نمونه های متعددی را می توان در این خصوص برشمرد. عربستان تصور می کرده که در این میان یک استثناء است. اقدام اخیر نشان می دهد که بدعهدی سیاسی آمریکاییان نسبت به رفقای خود استثناء بردار نیست. برای آمریکا و نظام استکباری آن، تاریخ مصرف و اعتبارو میزان بهره دهی مهم است و نه چیز دیگر.

معاون اسبق اداره اول خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در وزارت خارجه در خصوص اجرایی شدن این قانون گفت: «در صورتی که این قانون علیه عربستان به اجراء درآید، این کشوردچارشوک غریبی خواهد شد و به نظر می رسد درآن  شرایط  تصمیم گیری  برای این کشورحتی نسبت به تعیین سرنوشت اموال و دارایی های خود در آمریکا بسیار سخت شود؛ چرا که اگر اموال خود را در آمریکا حفظ کند، همواره در معرض دستبرد و غارت قرار خواهد گرفت و اگر قادر باشد آنها را از آمریکا خارج کند ، پشتوانه عظیم خود را جهت اعمال سیاستهای مورد نظر در ابعاد مختلف از دست خواهد داد.
در هر صورت این باور وجود دارد که عربستان از پیش بینی آینده روابط خود با واشنگتن عاجز خواهد بود.سرنوشت ناخوشایند سران کشورهای دوست و هم پیمان آمریکا در مناطق مختلف جهان بویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا دائما پیش روی مقامات ریاض است.»

حسینی در پاسخ به این سوال که واکنش کاخ سفید به اقدام کنگره به چه صورت بود گفت: « موضع سخنگوی کاخ سفید و حمله او به سناتورها در پی تصویب این قانون و اعلام نارضایتی کاخ سفید نسبت به این قضیه،بیشتر به یک نمایش سیاسی شبیه است چرا که هم حزبی ها و حامیان دولت اوباما نیز سهم بالایی در تصویب این طرح و لغو وتوی اوداشته اند.
عربستان در این قضیه ابزار مهم لابیگری خود در آمریکا را نیز ناکارآمد یافت.»

وی در رابطه با این سوال که تصویب این قانون چه تاثیری بر منطقه خواهد گذاشت، گفت: «سیاستی را که آمریکایی ها در قبال منطقه غرب آسیا و تحولات مربوط به آن دنبال می نمایند نباید به تصویب این قانون گره زد و البته نباید آن را کاملا مستقل از این قضیه دانست. همچنین نمی توان در انتظار آثار فوری تصویب این قانون در تحولات و بحرانهای جاری منطقه بود.»

49310