فساد نرخ تورم عمومی را افزایش می‌دهد/ حاشیه نشینی به ۱۱ میلیون نفر رسیده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فردین یزدانی در همایش فساد در مدیریت شهری گفت: فساد در مدیریت شهری تنها در شهرداری‌ها نیست بلکه بر کل گروه‌های حاکم وجود دارد. لذا ترکیبی از همکاری این گروه‌ها با رویکرد اقتصادی خاص، باعث شده فساد در بازار مستغلات شکل بگیرد. 

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۰ جامعه نیازمند بازسازی بود که منجر به روی کار آمدن کرباسچی به عنوان شهردار تهران شد ادامه داد: در این زمان دولت رویکرد نئولیبرالیسم اقتصادی داشت که به معنای کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های آن بود. براین اساس باید تمامی نهادهای بخش دولتی به حداکثر خود اتکایی مالی دست می‌یافتند. 

یزدانی با اشاره به منحرف شدن بحث خصوصی سازی اظهار کرد: تنها جایی که در آن زمان می‌توانست به عنوان یک نهاد خوداتکا شود، شهرداری بود. لذا کرباسچی به سمت تولید رانت شهری از طریق صدور مجوز‌های تولید تراکم و تغییر کاربری روی آورد. 

این کار‌شناس اقتصاد خاطرنشان کرد: کرباسچی چنین استدلال کرد که بخشی از درآمد این رانت را خرج شهر خواهم کرد و لزومی ندارد مالیات و عوارض از شهروندان بگیرم و در قبال الزام به پاسخگویی داشته باشم. وی ترجیح داد با بساز و بفروش‌ها گفت‌و‌گو کرده و درآمد شهرداری را از این راه کسب کندو برای منافع هزینه کند. 

وی اظهار کرد: به تدریج منافعی نصیب صنف مستغلاتی‌ها شد و به تدریج این صنف قدرت مدیریتی پیدا کرد و در ازای آن قدرت شهرداری کاهش یافت و پروسه عمران شهر با کندی مواجه شد. 

یزدانی رویکرد اقتصادی بازارگرای بدون ضابطه از طرف دولت مرکزی را ریشه اصلی این بلایا خواند. 

مدیرعلمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه دولت به تدریج این رویکرد را به سمت دهداری‌ها و وزارت مسکن سوق داد افزود: ما شبکه‌ای از نظام مدیریت شهری و منطقه‌ای داریم که توسط حاکمیت ایجاد شده و درآمد آن وابسته به زمین است به عنوان مثال براساس تحقیقی که در منطقه آزاد کیش انجام شده مهم‌ترین عامل روند رو به رشد قیمت زمین در این منطقه سازمان منطقه آزاد است زیرا ۷۵ درصد درآمد آن ناشی از فروش زمین است. لذا امروزه فروش قوانین مدیریتی در همه عرصه‌ها ایجاد شده است که از جمله می‌توان به فروش مجوز طرح ترافیک اشاره کرد که به معنای فروش الودگی است. 

یزدانی با یادآوری اینکه در سالهای گذشته تهیه طرح تفصیلی و طرح جامع تهران به جای وزارت مسکن بر عهده شهرداری گذاشته شد، تصریح کرد: از آنجا که درآمد مهندس ناظر وابسته به شهرداری است وی با شهرداری هماهنگ خواهد شد. 

این کار‌شناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه برای رونق پذیری ساخت و ساز سقف جمعیت تهران ۱۰ میلیون نفر در نظر گرفته شد، اظهار کرد: این درحالی است که براساس تحقیقی که تیم ما انجام داده است سقف جمعیت تهران تنها ۸ میلیون نفر است. 

یزدانی با بیان اینکه فساد یکی از مبانع رشد اقتصادی کشور است عنوان کرد: منافع مالی کشور که مازاد بر مصرف است باید به شکل سرمایه انباشته شود در حالی که ۸۰ درصد این مبالغ بر رشد مستغلات به کار رفته و از این ۸۰ درصد نیز ۵۰ درصد در زمین صرف شده است. چنانکه امروز در تهران بیش از ۹۰ درصد از هزینه سرمایه گذاری مربوط به زمین است. 

مدیرعلمی طرح جامع مسکن با تصریح بر اینکه این فساد نرخ تورم عمومی را افزایش می‌دهد و فقر در جامعه روند صعودی می‌یابد که در حال حاضر شاهد آن هستیم اظهار کرد: با تمرکز زدایی در سطح مدیریتی هزینه فساد را پایین می‌آوریم چنانکه اگر امروز اعلام شود فروش تراکم در تهران بد خواهد شد بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی ناراحت می‌شوند. 

وی همچنین در خصوص اجرای پروژه‌هایی به عنوان محرک توسعه در بافت فرسوده همچون ساخت برج سیستانیکا در محله هاشمی تهران گفت: از سال ۸۴ به بعد شاهد افزایش جمعیت در سکونتگاه‌های غیر رسمی بوده‌ایم که بخشی از این پدیده ناشی از اجرای چنین پروژه‌هایی است. 

وی ادامه داد: تعریف این پروژه‌ها به عنوان محرک توسعه منجربه افزایش قیمت‌ها در این مناطق شده و ساکنان بافت‌های فرسوده این مناطق را که عمدتا گروههای درآمد هستند به سوی حاشیه‌های شهر می‌راند. 

یزدانی افزود: این موضوع باعث نابرابری‌های اجتماعی و افزایش سطح فقر در جامعه شده است چنانکه در سال ۸۴ جمعیت حاشیه نشین کشور ۶ میلیون نفر بود و در حال حاضر این عدد به یازده میلیون نفر رسیده است. 

این کار‌شناس ارشد اقتصاد خاطرنشان کرد: امروزه فردگرایی بر جامعه حاکم شده و افرادبه دنبال افزایش ملک و دارایی‌های خود هستند و به کیفیت زندگی توجه نمی‌کنند. 

مدیرعلمی طرح جامع مسکن خاطرنشان کرد: افزایش قیمت زمین در بافت فرسوده ساکنان این محدود‌ها را پیش از بیش در تنگنا‌ها قرار خواهد داد. 

وی در پایان در خصوص بازداشت سردبیر سایت معماری نیوز گفت: دستگاهی که خواهان مبارزه با فساد است امثال یاشار سلطانی را حتی در صورت اشتباه بودن خبر زندانی نمی‌کند و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.