محرومیت از فعالیت اقتصادی مجازات متخلفات اقتصادی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در مراسم روز ملی استاندارد با اشاره به آمار ۳۰ هزار پرونده تخلف در این حوزه گفت: این آمار از جهت واقعیت‌های اجتماعی، آمار بدی است و میزان تخلفات در این بخش را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه نرخ بهره‌وری، تراز تجاری و قدرت رقابت‌پذیری در بنگاه‌های کشور کم است، اظهار داشت: ما سازمان‌های نظارتی زیادی در کشور داریم اما در اجرا با مشکلاتی مواجهیم؛ بنابراین نیاز به جدیت در اجرا، نظارت و مراقبت داریم.  کاستی‌های ما در این بخش جدی است و از این بابت هم آسیب‌ می‌بینیم؛ بنابراین از مجلس می‌خواهیم موضوع مالکیت فکری را پیگیری کند زیرا این موضوع حمایت زیادی را از فعالان اقتصادی بخصوص در بخش دانش‌بنیان می‌کند.

پورمحمدی با اعلام اینکه در بخش داوری و نظارت در حوزه‌های مختلف کار می‌کنیم تا داوری روان‌تر و فعال‌تری انجام شود، گفت: شوراهای راهبردی نهادها را فعال می‌کنیم و در بخش حمایت حقوقی در حال کار هستیم.

وی استاندارد را ضرورت زندگی امروزی دانست و گفت: باید فرهنگ‌سازی کنیم تا کل جامعه نسبت به موضوع رعایت استاندارد حساسیت پیدا کنند. در همین ارتباط حمایت حقوقی از تشکل‌های مردم‌نهاد را در در دستور کار داریم و ۳۰۰۰ تشکل مردم‌نهاد شناسایی شده و به رئیس قوه قضائیه اعلام کردیم که اینها می‌توانند در خصوص این موارد شکایت کنند.

پورمحمدی با اشاره به اینکه ما قصد داریم تا روش مجازات را در این حوزه تغییر دهیم، افزود:  در بازنویسی قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در دست انجام است، مجازات زندان برای تخلفات استاندارد، واردات و صادرات، کسب و کار و تولید برداشته می‌شود و محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی و جانبی را جایگزین آن می‌کنیم. بر این اساس،  کسی که  آرم استاندارد را جعل  کند از اغلب فعالیت‌های اقتصادی محروم می‌شود.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه تلاش ما امروز در جامعه برای قاعده‌سازی بیشتر و استفاده از روش‌های نوین و همکاری و هماهنگی در همه دستگاه‌ها است، گفت: این روزها در گمرک کنترل شدیدتر شده است و سازمان‌های مالیاتی نظارت بیشتری را انجام می‌دهند ضمن آنکه نظارت سازمان استاندارد بیشتر شده و محیط کسب و کار هم به سمت سلامت بیشتر در حال حرکت است.

وی با بیان اینکه از ۱۰۷ دستگاه در حال گزارش‌گیری هستیم، گفت: ۱۱ هزار سؤال از ۱۰۷ دستگاه پرسیده شد که سازمان استاندارد هم همکاری خوبی با ما داشت.

به گفته این مقام مسئول،  در سه سال گذشته تعداد پرونده‌ها در بخش تعزیرات ۵۰ درصد کاهش یافته است.