حمایت مالی از مردم در برابر حوادث طبیعی و مقاوم‌سازی منازل

قائم‌مقام بیمه مرکزی گفت: حمایت مالی از مردم در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و توجه بیشتر به بحث مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی در کشور از دستاوردهای مهم اجرای قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خواهد بود.«پرویز خسروشاهی» در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار کرد: قرار داشتن ایران در منطقه زلزله‌خیز و نیز گسترش وقوع سیل به‌دلیل تغییرات اقلیمی، کشور را در معرض خطرات و خسارت‌های سنگین ناشی از آن قرار داده است. وی افزود: از آنجا که وقوع این حوادث طبیعی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به‌دنبال دارد و روند عادی فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم را دچار تلاطم و بی‌ثباتی می‌کند و از سوی دیگر جبران این خسارت‌ها به منابع مالی عظیمی نیازمند است، صندوق بیمه حوادث طبیعی می‌تواند بخشی از این مشکلات را از طریق جمع‌آوری، انباشت و سرمایه‌گذاری کمک‌های مالی دولت و حق بیمه‌های مردم برطرف کند.

قائم‌مقام بیمه مرکزی یادآور شد: موضوع بیمه همگانی حوادث طبیعی از بیش از 10 سال پیش و با توجه به تجربه‌های مختلف سایر کشورها مطرح شد تا بتوان از این طریق بخشی از خسارت‌های مالی وارده به ساختمان‌های مسکونی را هنگام وقوع حوادث طبیعی پوشش داد. خسروشاهی با برشمردن دستاوردهای آتی اجرای این قانون در کشور افزود: انتظار می‌رود در کنار پشتیبانی از مردم در برابر خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، با اجرای این قانون، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها نیز با جدیت بیشتری از سوی سازندگان پیگیری شود؛ زیرا صندوق و شرکت‌های بیمه برای تعیین حق بیمه حوادث طبیعی ساختمان‌ها باید ریسک آنها را از ابعاد مختلف جغرافیایی، ایمنی و...، ارزیابی و متناسب با آن حق بیمه دریافت کنند. وی افزود: با نظارت جدی‌تر بیمه‌ها بر مقاوم‌سازی ساختمان‌های مسکونی، به‌طور طبیعی خسارت‌های جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی نیز کاهش خواهد یافت.

قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی با یادآوری اینکه در 10 سال نخست اجرای این قانون دولت بخش مهمی از حق بیمه حوادث طبیعی را به‌صورت کمک پرداخت می‌کند، گفت: امروز 10 درصد از واحدهای مسکونی کشور پوشش بیمه در قالب بیمه حوادث آتش‌سوزی دارند و انتظار می‌رود با اجرایی شدن پوشش بیمه برای واحدهای مسکونی، این رشته بیمه‌ای گسترش و توسعه قابل‌توجهی یابد و درجه ایمنی و رفاه مردم ارتقای معنی‌داری پیدا کند. این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه حق بیمه پرداختی مردم در این قانون در سال اول، ماهانه 10 هزار ریال برای شهرهای بزرگ، 7500 ریال برای شهرهای کوچک و 5 هزار ریال برای خانه‌های روستایی تعیین شده است، افزود: اجباری شدن این نوع بیمه با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع بلایای طبیعی قابل‌دفاع است، ضمن آنکه با توجه به‌شدت و تواتر خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی، انباشت منابع مالی برای مواقع بروز حوادث طبیعی اجتناب‌ناپذیر است. خسروشاهی تاکید کرد: در اغلب کشورها ریسک‌هایی که برای جامعه تبعات اقتصادی و اجتماعی عمومی دارد، اجباری می‌شود که از جمله می‌توان به رشته بیمه شخص ثالث اشاره کرد که در ایران نیز چون بسیاری از کشورها اجباری است. به گفته وی، به همین دلایل در کشورهایی چون ترکیه نیز بیمه حوادث طبیعی اجباری است.

قائم‌مقام بیمه مرکزی درباره سهم دولت از حق بیمه پرداختی به صندوق گفت: دولت برای 10 سال اول فعالیت این صندوق با تامین مالی بخش بزرگی از منابع بیمه منازل مسکونی در برابر حوادث طبیعی در واقع اقدام به انجام نوعی پس‌انداز برای مردم خواهد کرد. منابع این صندوق فقط در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی صرف خواهد شد و مازاد منابع، هر سال به سال بعد منتقل و به‌صورت اندوخته نگهداری می‌شود. خسروشاهی با یادآوری اینکه در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پوشش‌های بیمه‌ای، به دو صورت پایه و تکمیلی دیده شده است، اظهار کرد: در بخش پایه، مردم حداقل پوشش‌های تعیین‌شده از سوی صندوق متناسب با حق بیمه پرداختی را دریافت خواهند کرد و برای دریافت پوشش‌های بیشتر می‌توانند بیمه‌های تکمیلی را که اختیاری است، از شرکت‌های بیمه خریداری کنند. وی درباره اینکه آیا ممکن است شرکت‌های بیمه در بخش پوشش‌های تکمیلی به رقابت‌های غیراصولی و نرخ‌شکنی با هدف جذب مشتری بیشتر روی بیاورند، گفت: صنعت بیمه امروز با مشکلات و چالش‌هایی مواجه است که نرخ‌شکنی یکی از این موارد به‌شمار می‌رود.