آفتاب

نشست معاونان ادارات کل محیط زیست استان ها در یزد برگزار شد

نشست معاونان ادارات کل محیط زیست استان ها در یزد برگزار شد

نشست تخصصی معاونان توسعه مدیریت ادارات کل محیط زیست استانها با حضور معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر و معاون توسعه مدیریت و حقوقی سازمان محیط زیست و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در آغاز این نشست تخصصی که روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد برگزار می‌شود، محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس  سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین گفت: سعی ما بر این است که با حوزه های مختلفی که در موارد مختلف با معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس در ارتباط هستند جلساتی را برگزار کنیم.

وی نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تهیه و تدوین سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست را موثر ارزیابی کرد و افزود: در راستای حفظ محیط زیست کشور این سیاست ها در ۱۵ مورد طی نامه ای به کلیه اعضای هیات دولت ابلاغ شد و بعد از ابلاغ این سیاست ها به سه قوا شاهد بودیم که با جدیت بیشتری پیگیر این سیاست ها بودند.

مجابی ادامه داد: به طور مثال میزان جدیت محاکم در صدور احکام برای کسانی که به حوزه محیط زیست تعدی کردند افزایش پیدا کرده و نیز قوه قضائیه برخوردهای ویژه با زمین خواری را با جدیت بیشتر دنبال می کند.

وی در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه مطالبی را عنوان و تصریح کرد: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست محیطی، سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه منابع انسانی به افزایش پست های سازمانی اشاره کرد و گفت: پست ها از ۵۸۷۳ به ۱۵۱۸۶ پست افزایش پیدا کرده است و برای اجرا به سازمان مرکزی و ادارات کل استان ها ابلاغ شده است.

مجابی در پایان از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ایجاد زمینه هماهنگی با نمایندگان مجلس در استانها، رعایت کامل قوانین و مقررات مرتبط با مسائل اداری – مالی  و سایر موارد مرتبط و ارائه آمار دقیق و واقعی از وضعیت استان خواستار شد.

کد N1518260

وبگردی