دولت الزامات برنامه ششم را در قالب لایحه پیشنهاد دهد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز به دولت پیشنهاد داد که احکام مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار طی سالهای برنامه ششم توسعه را در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی  پیشنهاد دهد.

موضوع فضای کسب و کار در ایران یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی است که در جلسات بخش خصوصی و دولت مطرح می‌شود و همواره اعتراضاتی نسبت به چالش‌های فضای کسب و کار در ایران وجود دارد. فعالان بخش خصوصی معتقد است قوانین دست و پاگیر و ابهام در قوانین از مهمترین مشکلاتی است که فضای کسب و کار در ایران با آن روبرو است و فعالیت‌های اقتصادی را با مانع روبرو کرده است.

همچنین مشکلات فضای کسب و کار در ایران برای سرمایه گذاران خارجی هم به یک معضل تبدیل شده است، بطوری که هیات‌های اقتصادی که به ایران می‌آیند همگی بر این امر تاکید دارند که یکی از عوامل مهم برای سرمایه گذاری آنها در کشور، بهبود فضای کسب و کار ایران و قوانین تجارت است.

در این رابطه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر در خصوص اولویت بخش خصوصی، گفته بود: به طور حتم بهبود فضای کسب و کار از مهمترین برنامه‌هایی خواهد بود که در اتاق پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار باید با همکاری دولت انجام گیرد، افزوده بود: ما این برنامه را با همکاری وزارت اقتصاد دنبال می‌کنیم و بخش خصوصی به شدت بر این موضوع تاکید دارد. وی با اشاره به اینکه تحقق این امر با همکاری با دولت امکان‌پذیر است، اظهار داشت: همه بخش‌ها باید برای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار با یکدیگر همکاری کنند.

براساس این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود به موضوع فضای کسب و کار در ایران پرداخته و پیشنهاداتی را برای لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ارائه کرده است.

تدوین قوانین تسهیل کننده کسب و کار

در این گزارش آمده است که یکی از مشکلات اساسی فعالیت اقتصادی در ایران، ابهام در قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و تجارت است. این مشکل از تعدد قوانین مصوب در یکصد سال اخیر، عدم فسخ صریح اغلب قوانین پس از پایان موضوعیت یا ضرورت آنها، اقدام به قانونگذاری موازی و مکرر در یک موضوع و ابهام در حاکمیت یا فسخ بسیاری از احکام قانونی مرتبط با کسب وکار ناشی شده است.

این امر باعث شده است که هم فعالان اقتصادی، داوطلبان سرمایه‌گذاری و هم مجریان قوانین دچار سردرگمی و تفسیرها و برداشت‌های بعضاً متناقض از مجموعه قوانین موجود شوند. با اجرای حکم پیشنهادی دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف می‌شود با تنقیح همه قوانین ناظر به کسب و کار و فعالیت اقتصادی در ایران در ۱۰ قانون، تکلیف و محدوده اختیارات و حقوق فعالان اقتصادی و داوطلبان سرمایه‌گذاری را روشن کند و به سالها تفسیرهای متناقض از قوانین موجود پایان دهد.

فعالیت تنقیح قوانین از سالها پیش در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آغاز شده است و در سال‌های اخیر با تشکیل سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود دولت موفق شود در دوره زمانی تعیین شده در حکم ماده پیشنهادی ( ۳ سال)، خدمتی اساسی و تاریخی به بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینان و فعالان اقتصادی در ایران ارائه دهد.

براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف شود تا پایان سال سوم برنامه، با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار را با رویکرد تسهیل کسب و کار، تدوین و تنقیح کند و حاصل را در قالب لوایح قوانین جامع دهگانه کار و تامین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و حقوق مصرف‌کننده، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.