گشایش در مبادلات دلاری/ وزارت خزانه‌داری آمریکا کوتاه آمد

به گزارش ایلنا، گر چه پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه ۱۳۹۴ توزیع و مبادلات ارزی از چالش‌های گذشته خارج شده و با گسترش روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و خارجی نقل وانتقال ارز نیز با سهولت بیشتری نسبت به قبل انجام می‌شد و بر اساس آن‌چه که بانک مرکزی اعلام  کرد هیچ مشکلی برای تخصیص ارز به متقاضیان آن وجود نداشت، ولی با این حال مبادلات بر پایه دلار همچنان با مشکل مواجه بود، چرا که تحریم حاکم بر آن ارتباطی با تحریم‌های هسته‌ای و برجام نداشته و جزو تحریم‌های اولیه‌ای آمریکا به شمار می‌رفت.

این در حالی است که با وجود مذاکراتی که از سوی مقامات سیاسی و بانکی ایران برای حل و فصل این موضوع انجام شد، عراقچی - معاون وزارت امور خارجه -  طی این مذاکرات اعلام کرده بود که انجام مبادلات بر پایه دلار زمان مشخصی نخواهد داشت. با این حال کارشناسان بانک مرکزی معتقد بودند که انجام مبادلات بر پایه دلار موضوعی است که با طرف امریکایی مورد مذاکره قرار گرفته و مجبور است هر اقدامی را برای دستیابی ایران به منافع برجام انجام دهد. تاکید می‌شد که لغو تحریم‌های مبادلات دلاری به طور خاص در موضوع برجام مورد اشاره قرار نگرفت چون این هراس وجود داشت که پول ایران وارد سیستم بانکی آمریکا شده و به نحو دیگری این دارایی بلوکه شود همانطور که دو میلیارد دلار از دارایی‌های ما توقیف شده بود.

همچنین عنوان شده بود که لغو تحریم مبادلات دلار هوشمندانه در برجام گنجانده نشده ولی به صورت کلی تاکید شده که اگر قرار است نقل و انتقالات ارزی و سیستم بانکی ایران آزاد باشد، طرف مقابل نیز باید تمام موارد و ضرورت‌های مرتبط با این موارد را انجام دهد. بنابراین اگر نیاز است که دلار آمریکا در خارج از آن تسویه شود طرف امریکایی نیز متعهد به انجام این شرایط خواهد بود.

شرایط لغو تحریم مبادلات دلاری

اما تازه‌ترین گزارش خبرگزای آسوشیتدپرساز این حکایت دارد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی طی دستورالعملی جدید که برای تجارت صادر کرده برخی داد و ستدهای ممنوعه بر پایه دلار توسط موسسات بانکی برون مرزی با ایران را مشروط به اینکه وارد نظام مالی آمریکا نشود آزاد کرده است. بر اساس این دستورالعمل شرکت‌ها و موسسات خارجی آزادی بیشتری برای تجارت با ایران به دست خواهند آورد.

این تصمیم توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا اتخاذ شده و موجب لغو ممنوعیت معاملات خارجی با شرکت‌های ایرانی می‌شود که در کنترل افرادی هستند که  همچنان در فهرست‌ تحریم‌های آمریکا قرار دارند. از سوی دیگر با اجرایی شدن این دستورالعمل معاملات خارجی با نهادهای که تمام یا بخشی از مالکیت آن‌ها در اختیار افراد حاضر در فهرست تحریم‌ها قرار دارد لزوما شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود.

مبادلات تجاری بر پایه دلار در حالی به نظر می‌رسد که حداقل در بخش‌هایی آزاد شده و سد این مبادلات شکسته است که تا پیش از این عمده مبادلات برای ایران به صورت یورویی و یا حتی پول‌های محلی انجام می‌شد به طوری که بخش اعظمی از درآمد ارزی ناشی از فروش نفت از سوی بانک مرکزی با تقاضا دریافت یورو انجام می‌شد چرا که کشورهایی مانند هند به عنوان بزرگترین خریداران نفتی ایران مایل به پرداخت بر اساس روپیه بودند که صرفه‌ای برای ایران نداشت.