6 ویژگی سرمایه‌گذاری در گردشگری

دنیای اقتصاد:به باور کارشناسان، سرمایه‌گذاري در حوزه گردشگري به لحاظ ماهیت فرابخشی خود، تا حدی با سرمایه‌گذاري در سایر صنایع متفاوت است. متاثر شدن بخش تقاضاي گردشگري از عوامل غیر اقتصادي نظیر بی‌ثباتی سیاسی، تروریسم، گسترش بیماري‌هاي خاص، پیشرفت فناوري، چالش‌های مربوط به امنیت و... عدم ذخیره کالا و خدمات گردشگري از آن جهت که تجربه دریافت خدمات همزمان با تولید آنها صورت می‌گیرد؛ فصلی بودن گردشگري؛ چتري بودن این صنعت به این معنا که نقصان در ارائه یک خدمت، بر عملکرد و ارائه سایر خدمات سایه می‌اندازد؛ تاثیر شدید سیستم حمل‌ونقل بر گردشگری؛ بلندمدت بودن زمان بازگشت سرمایه و افزایش شرکت‌هاي بزرگ چند ملیتی 6 ویژگی عمده و مهمی است که سرمایه‌گذاري در گردشگري را متمایز کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در گزارشی که اخیرا کمیسیون گردشگري اتاق بازرگانی ایران با عنوان «سرمایه‌گذاري در صنعت گردشگري: قابلیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها» منتشر کرده، ضمن اشاره به ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، ابعاد دو حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

محمود حسن‌پور و ویدا چراغی در این گزارش همچنین سرمایه‌گذاران گردشگري را به سه دسته تقسیم کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاران راهبردي، سرمایه‌گذاران ساخت و ساز و سرمایه‌گذاران مالی. براین اساس سرمایه‌گذاران راهبردي، افراد یا بنگاه‌هایی هستند که به منظور دستیابی به حقوقی مشخص در پروژه‌هاي توسعه گردشگري سرمایه‌گذاري کرده و مدیریت و مسوولیت شرکت را عهده‌دار می‌شوند؛ مانند کسب و کارهاي گردشگري و توسعه‌دهندگان املاك و مستغلات که در ‌برنامه‌ریزی، مالی یا دارندگان برند متخصص هستند. سرمایه‌گذاران ساخت و ساز نیز افراد یا بنگاه‌هایی هستند که به منظور اتخاذ مسوولیت ساخت‌وساز در پروژه‌هاي گردشگري سرمایه‌گذاري می‌کنند. سرمایه‌گذاران مالی هم با هدف دریافت سود سهام در پروژه‌هاي توسعه گردشگري سرمایه‌گذاري می‌کنند. مانند بانک‌ها، شرکت‌هاي بیمه، شرکت‌هاي خصوصی مدیریت دارایی‌ها، صندوق سرمایه‌گذاري در املاك و مستغلات و صندوق سهام خصوصی.

اتکا به سرمایه‌گذاري داخلی در کوتاه‌مدت

بر مبناي مطالعات انجام شده، توجه ویژه به بخش خصوصی داخلی در کنار جلب سرمایه‌هاي خارجی از اهمیت بسیاري برخوردار است. مطالعه صنعت گردشگري ترکیه نشان می‌دهد حدود 70 درصد از سرمایه‌گذاري بخش گردشگري این کشور توسط بخش خصوصی داخلی انجام شده و سرمایه‌گذاران خارجی تنها 15 درصد از سرمایه لازم این بخش را تامین کرده‌ و مابقی آن از سوی دولت تامین شده است.  این تخصیص‌ها، حمایت از سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی را موجب می‌شود. در ایران نیز با توجه به تصویر ارائه‌شده از کشور در رسانه‌هاي خارجی طی سه دهه گذشته، انتظار هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت گردشگري ایران در کوتاه‌مدت، تصوري منطقی به نظر نمی‌رسد و لازم است اتکاي سرمایه‌گذاري در این بخش حداقل در کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاران داخلی باشد. این گزارش بر اینکه موفقیت در جذب سرمایه براي حوزه زیرساخت‌هاي گردشگري از عهده یک سازمان مشخص خارج است نیز تاکید کرده است.

لزوم جذب سرمایه‌گذاري خارجی

طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق ایران، ورود سرمایه‌هاي خارجی به همراه تجربیات مدیریتی آنها می‌تواند علاوه بر ارتقاي بهره‌وري، در آموزش و انتقال دانش نیز موثر باشد. ارتقاي اندکی در بهره‌وري کشور مانند ایران که از مشکل عدم بهره‌وري کافی رنج می‌برد، می‌تواند منجر به انباشت سرمایه‌هاي قابل‌توجهی شود. شاخص‌هاي کلان اقتصادي که توسط موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی در مورد تمام کشورها مشخص و اعلام می‌شود، متاسفانه رتبه‌هاي متغیرهاي کلان اقتصاد ایران را در ردیف‌هایی نشان می‌دهد که مشوق سرمایه‌گذاران خارجی پیرامون سرمایه‌گذاري در ایران نیست. با وجود اجرایی شدن برجام نیز بسیاري از بانک‌هاي معتبر خارجی از بیم جریمه شدن توسط آمریکا، ارتباط پولی و بانکی خود را با ایران آغاز نکرده‌اند که همین امر به خودی خود، موجب بروز مسائل اقتصادي، سیاسی و مالی بسیاري می‌شود و علامتی منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌دهد. طبق این گزارش، ورود سرمایه‌گذاران خارجی منافعی را به همراه دارد که برخی از این منافع را در سرمایه‌گذار داخلی کمتر می‌توان یافت. با ورود سرمایه‌گذاري خارجی به کشور و در نتیجه افزایش رقابت در تولید، کیفیت محصولات بالا‌رفته، زنجیره تولید ارتقا یافته، ورود فناوري روز دنیا به کشور تسهیل شده و تولید محصولات با کیفیت از سوي تولیدکنندگان داخلی براي رقابت با محصولات خارجی و جلوگیري از خروج از بازار صورت می‌گیرد. گرچه ممکن است تبعاتی نظیر خطر فرار سرمایه‌ها و افت ناگهانی اقتصاد در شرایط بحرانی را نیز در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، ورود هر سرمایه‌گذار خارجی به کشور چه به‌صورت مشارکت با شرکت‌هاي ایرانی و چه به‌صورت مستقل به نفع ایران است؛ زیرا آنها براي تولید محصولات خود از نیروي بومی‌ کشور استفاده می‌کنند که خود سبب اشتغال‌زایی، انتقال فناوري و دانش روز مدیریت به کشور خواهد شد و از طرفی مصرف‌کننده‌هاي ایرانی می‌توانند با قیمت ارزان‌تر اجناس باکیفیت‌تري را خریداري کنند.  براساس این گزارش همه موارد گفته شده نشان می‌دهد جذب درصد بیشتري از سرمایه‌گذاري‌هاي خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادي ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد. محققان در گزارش مذکور، با اشاره به اینکه گردشگري تنها صنعت جهان است که در آن، «کالا» یا «خدمت» در محل تولید، مصرف می‌شود، اظهار کرده‌اند: «به همین خاطر، مردم محلی از مزیت دستیابی به منافع مرتبط با این صنعت برخوردارند و همچنین در معرض خطر خروج یا متحمل شدن اثرات منفی حاصله از آن نیز قرار دارند. گردشگري مسوول، ‌برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند می‌تواند مکانیزمی مناسب در انتقال منابع از غنی به فقیر و حتی در مقیاس‌هاي بزرگ باشد.»

رونق اقتصادي اقامتگاه Nkwichi موزامبیک در این گزارش، نمونه موفقی برای این سرمایه‌گذاري عنوان شده است. با ورود سرمایه‌گذاران به صنعت گردشگري و استفاده بهینه از پتانسیل‌هاي گردشگري منطقه، در 75 پروژه گردشگري سرمایه‌گذاري شد و در نتیجه آن، هزار فرصت شغلی براي مردم محلی به وجود آمد و تغذیه و آموزش 350 خانواده کشاورز تامین شد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاري خارجی را می‌توان نیروي محرك اقتصاد و پویایی جامعه محلی و همچنین اهرمی ‌براي کاهش فقر دانست. سازمان‌هاي جهانی نیز در حوزه سرمایه‌گذاري، عملکرد خوبی داشته‌اند. اقدامات اجرایی موسسه مالی بین‌المللی در حوزه گردشگري به‌عنوان عضوي از بانک جهانی در کشورهاي در حال توسعه پیرامون سرمایه‌گذاري مستقیم خارجی نمونه موفق حضور این سازمان‌ها است. مشارکت فعال و حضور پررنگ این موسسه در کشورهاي در حال توسعه، نویدبخش تغییري شگرف در اقتصاد این جوامع خواهد بود.

چالش‌هاي سرمایه‌گذاري گردشگري

طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق ایران، بررسی‌هاي بسیار، وجود 14چالش‌ را در این زمینه تایید می‌کنند:

- بازگشت سرمایه کمتر سرمایه‌گذاری‌هاي گردشگري در قیاس با بخش‌هایی مانند مسکن

- سطوح پایین یا نامشخص سودآوري صنعت گردشگري در مقایسه با دیگر گزینه‌هاي سرمایه‌گذاري

- نبود اطلاعات پیرامون شرایط ریسک بازگشت سرمایه این صنعت

- عدم آگاهی از فرصت‌هاي موجود در بخشی از سرمایه‌گذاران بالقوه

- سختگیري‌هاي موجود در تصویب طرح‌هاي سرمایه‌گذاري در سطح کلان

- نبود یک ‌برنامه‌ریزی منسجم و تعریف‌شده براي هدایت سرمایه‌هاي گردشگري

- نگرش صرف به جذب سرمایه ولو بدون اولویت‌بندي و تدوین برنامه

- بی‌ثباتی کلی سیاست‌هاي اقتصادي نسبت به تغییر دولت‌ها

- فرصت‌سوزي به دلیل زمانبر بودن فرآیند، هزینه‌کردها، میراث یا مسائل حفاظتی و در نتیجه تمایل اندك سرمایه‌گذاران به مشارکت

- خارج بودن سرمایه‌گذاري در زیرساخت‌های حمایتی نظیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل از کنترل اپراتورهاي گردشگري، به‌رغم وابستگی گردشگري به آنها

- عدم ایجاد ارزش اقتصادي براي سرمایه‌گذار در نتیجه استفاده مشترك جامعه میزبان و میهمان از زیرساخت‌هاي ایجاد شده توسط سرمایه‌گذار

- قیاس معایب مالیاتی سرمایه‌گذاري‌هاي گردشگري با سرمایه‌گذاري‌هاي مشابه در دارایی‌هاي جامعه میزبان، به لحاظ میزان بازدهی

- پیچیدگی و بلندپروازانه بودن سرمایه‌گذاری در گردشگری به لحاظ عملکردي

- فصلی‌ بودن گردشگری و ایجاد وقفه زمانی زیاد تا دستیابی به یک بازگشت سرمایه رضایت‌بخش.

بر این اساس، این گزارش تاکید کرده است که ورود سرمایه‌هاي خارجی به کشور تابع چند عامل اساسی است که امنیت سرمایه‌گذاري در اولویت اول قرار دارد. امنیت سرمایه‌گذاري نیز خود تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهاي کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضاي سیاسی و سیاست خارجی است. در واقع سرمایه خارجی وارد کشوري می‌شود که امنیت آن کشور تضمین‌شده و درجه ریسک‌پذیري آن پایین باشد. درجه ریسک‌پذیري نیز از سوی نهادهاي بین‌المللی با استفاده از شاخص‌هاي اقتصادي-اجتماعی هر کشور تعیین می‌شود. در این میان شاید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پذیرش استانداردها و ارزش‌هاي تجاري این سازمان، سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه‌مندان را به سرمایه‌گذاري در ایران ترغیب کند. در بستر این عضویت اتفاقات مهمی‌ مانند شفافیت مالی و امنیت نیز حاصل خواهد شد.

مشوق‌هاي سرمایه‌گذاري در گردشگري

این گزارش همچنین در بخشی دیگر، مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران را برشمرده است. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین مشوق‌هاي سرمایه‌گذاري در صنعت گردشگري ایران معافیت مالیاتی است. براساس تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌هاي مستقیم، تمامی‌ تاسیسات گردشگري داراي پروانه بهره‌برداري هر سال از پرداخت 50 درصد از مالیات مشمول معاف هستند. همچنین هتل‌هایی که هم اکنون ساخته می‌شوند، از 5تا 13 سال معافیت دائم خواهند داشت که این سقف زمانی بسته به مناطقی است که این هتل‌ها در آنجا ساخته می‌شوند. به علاوه براساس مصوبه دولت، به منظور فراهم کردن زمینه جلب سرمایه‌گذاري داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی به تصویب بیش از 1166 منطقه نمونه گردشگري در مناطق مستعد کشور و قطب‌هاي گردشگري اقدام شده است.

مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین‌المللی، ملی، استان و محلی براي ارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. هر منطقه داراي مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگري از جمله واحدهاي اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع‌دستی، فرهنگی، هنري، تفریحی، ورزشی، پارك‌ها و سایر خدمات گردشگري خواهد بود. در این راستا کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌هاي دولتی مکلفند پس از تاسیس منطقه نمونه، خدمات خود را تا ورودي منطقه با شرایط و نرخ‌هاي مصوب در شهرها و روستاهاي همجوار منطقه به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران ارائه کنند.

اخیرا نیز فرصت‌هاي سرمایه‌گذاري در بخش گردشگري در پیرامون محورهايی در قالب بسته فرصت‌ها به زبان‌هاي فارسی و انگلیسی تهیه و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است؛ مناطق نمونه گردشگري؛ تاسیسات اقامتی همچون هتل، متل و کمپینگ؛ سایت‌هاي طبیعت‌گردي و روستاهاي هدف گردشگري؛ شهرك‌ها و بازارچه‌هاي صنایع دستی؛ اماکن تاریخی قابل احیای پایگاه‌هاي میراث فرهنگی؛ مجتمع‌هاي آب درمانی؛ بسته‌هاي سرمایه‌گذاري نوار ساحلی؛ بسته‌هاي سرمایه‌گذاري خدمات گردشگري؛ بسته‌هاي سرمایه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي از جمله این محورها هستند. از سوی دیگر این گزارش، تاکید کرده است: «طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري، هیات سرمایه‌گذاري خارجی در ایران به‌طور کامل پوشش داده خواهد شد. گسترش حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی از جمله امکان‌پذیرشدن سرمایه‌گذاري در زیرساخت‌ها، به‌رسمیت شناختن روش‌هاي جدید سرمایه‌گذاري خارجی همچون تامین مالی پروژه‌اي، بازخرید و انواع روش‌هاي ساخت بهره‌برداري و واگذاري، کوتاه‌ترشدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌گذاري خارجی در هیات سرمایه‌گذاري خارجی از جمله مزیت‌هاي قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی است.

22پیشنهاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری گردشگری

این گزارش در نهایت برای تسهیل سرمایه‌گذاري داخلی و خارجی گردشگري و هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه‌گذاري در این بخش پیشنهادهایی را ارائه کرده است. همکاري ایران با موسسه مالی بین‌المللی در جهت سرمایه‌گذاري گردشگري؛ معافیت مالیاتی براي سرمایه‌گذاران؛ توجه به زیرساخت‌هاي قانونی، تشویق و تقویت سرمایه‌گذاري بخش خصوصی؛ تشکیل واحد ‌برنامه‌ریزی کلان سیاست‌ها با حوزه اختیارات خاص و عدم تاثیرپذیري از تغییر دولت‌ها؛ فراهم کردن شرایط اجتماعی مناسب و بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها؛ تاسیس سازمان سرمایه‌گذاري داخلی در جهت حمایت از منابع سرمایه‌گذاري داخلی و با هدف حذف بوروکراسی اداري و سهولت سرمایه‌گذاري داخلی بخشی از این پیشنهادها است.

همچنین پژوهشگران در این گزارش، فعال‌تر شدن دفتر سرمایه‌گذاري خارجی گردشگري درخصوص تسریع در ورود سرمایه‌گذاري خارجی؛ توانمندسازي بخش خصوصی و حمایت از آن در وضع قوانین سرمایه‌گذاري؛ ثبات اقتصادي و سیاسی؛ ارجحیت دیدگاه اقتصادي به سرمایه‌گذاري گردشگري به جاي دیدگاه امنیتی؛ برقراري امنیت اقتصادي و قضایی در کشور؛ مبارزه جدي با فساد اداري و مالی؛ اجراي سیاست‌هاي آزادسازي و خصوصی‌سازي به‌صورت ‌برنامه‌ریزی‌شده، کاملا تدریجی و هدفمند؛ کوچک‌سازي بخش گردشگري دولت از طریق واسپاري مسوولیت‌هاي سرمایه‌گذاري به بخش خصوصی؛ اعمال سیاست‌هاي شفاف اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار را از دیگر پیشنهادها برای تسهیل این روند برشمرده‌اند.

آنها همچنین در این راستا، ایجاد سیاست‌هاي هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسري بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزي را به‌عنوان شاخص‌هاي سلامت اقتصاد کشور؛ ایجاد زیرساخت‌هاي فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد؛ برقراري روابط دیپلماتیک قوي در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین‌المللی، انعقاد پیمان‌هاي چندجانبه سرمایه‌گذاري، پرهیز از تنش در مناسبات بین‌المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی؛ ارتقاي سیاست گشودگی سیاسی-اقتصادي با کشورهاي بازار هدف گردشگري از طریق تسهیل و لغو روادید؛ مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن؛ برقراري وضعیت مناسبی که در آن شرکت‌هاي داخلی بتوانند به‌صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی شوند؛ معرفی بسته‌هاي سرمایه‌گذاري گردشگري به هیات‌هاي تجاري از طریق اتاق‌هاي بازرگانی کشور و فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی را پیشنهاد داده‌اند.