برخورد سلیقه‌ای با تعیین حقوق دولتی معادن

دنیای اقتصاد:دولت در تعیین حقوق دولتی معادن بندهای قانون را فراموش کرده و متاسفانه این رقم با تغییر کارشناسان، طبق سلایق این افراد تعیین می‌شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، سال‌ها است که نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن ازسوی فعالان این بخش مورد انتقاد قرار گرفته و در عین حال شاهد تداوم استفاده از آن از سوی دولت هستیم. در همین راستا مدتی است نرم‌افزاری به منظور محاسبه بهتر حقوق دولتی در حال راه‌اندازی است که هنوز نهایی نشده است.

کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برای بررسی ابعاد و زوایای مختلف این طرح، نشستی را ترتیب داد و از طراحان نرم‌افزار خواست که در ادامه کار خود تنها قانون را مدنظر قرار داده و فرمولی که اکنون از سوی دولت استفاده می‌شود را مبنا قرار ندهند. براساس اظهارات بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران متاسفانه با تغییر کارشناسان شیوه محاسبات نیز طبق سلایق آنها تغییر می‌کند که بیانگر ضعف جدی است. از سوی دیگر، حقوق دولتی هر معدن باید متناسب با شرایط خاص خود تعیین شود. اینکه همه معادن را تابع یک سیستم درنظر بگیریم، کار حرفه‌ای نیست. حتی دو معدن در کنار هم از نظر عیار یکسان نیستند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی، پروژه‌ای است که به همفکری و مشورت بیشتری نیاز دارد، بیان کرد: هنوز نواقص زیادی وجود دارد که باید برطرف شوند. باید شاخص‌های مورد تایید براساس آنچه در قانون آمده برای محاسبه این رقم در نرم‌افزار مذکور تعبیه شود. وی گفت: فراموش نکنیم که ممکن است شاخص‌های هر معدنی در طول زمان تغییر کند که روی تعیین حقوق دولتی آن اثرگذار است، بنابراین باید امکان هر تغییر را در روند کار منظور کنیم. شکوری تصریح کرد: متاسفانه دولت در محاسبه حقوق دولتی، قانون را مبنا قرار نمی‌دهد. طبق قانون اضافه برداشت از معدن جریمه ندارد اما امروز معدن کاران مجبور هستند جریمه را بپردازند. به گفته وی، طبق آیین نامه، متوسط حقوق دولتی 10 درصد است که باید سر معدن، بعد از استخراج و قبل از فرآوری تعیین شود؛ امروز دولت حقوق دولتی سه سال قبل را تعدیل می‌کند و از بهره‌بردار می‌خواهد که براساس رقم جدید حقوق دولتی سه سال قبل خود را پرداخت کند. وی درخواست کرد که دولت در این رابطه یک معدن را از نظر شاخص به‌عنوان سنگ محک درنظر گرفته و در مورد سایر معادن طبق آن معدن قضاوت کند. از سوی دیگر، حسین سلیمی عضو کمیسیون نیز با تایید انتقادات مطرح شده در مورد عملکرد دولت در تعیین حقوق دولتی گفت: در دنیا حقوق دولتی ابتدای سال به بهره‌بردار اعلام و تا پایان سال بر همان اساس عمل می‌شود. از سویی قانون می‌گوید حقوق دولتی هر سه سال تغییر کند که متاسفانه این بخش از قانون نیز اجرا نمی‌شود. وی اظهار کرد: دولت بعد از 6 ماه از بهره‌بردار می‌خواهد که حقوق خود را تعدیل کند اما این تعدیل برای شرکتی که عضو بورس است بی معناست، این شرکت سهام خود را با قیمت اولیه به مشتری خود فروخته، محصولات خود را عرضه کرده، چگونه می‌تواند به یکباره قیمت‌های خود را براساس حقوق دولتی جدید تغییر دهد. این مطالبه دولت موجب ضرر فعال اقتصادی می‌شود.