به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی»، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامهای خطاب به رئیس جمهور، قانون کار را بعد از قانون اساسی، خط قرمز مردم و کارگران دانست و اظهار داشت هیچ نهادی نه دولت و نه مجلس حق تضییع حقوق ملت و کارگران را ندارد.
در این نامه بخشی از ایرادات وارده به این لایحه پیشنهادی برشمرده شده و درخواست شده که این لایحه از مجلس برگردانده شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به عرض میرساند قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه کارگران کشور است که در اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده لذا قانون کار بعداز قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تشییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی (ره) میفرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسالهای را که ما طرح میکنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد، و طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی (ره) آزادیهای مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیافتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم میشود که باعث فروپاشی جامع میشود. لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد از جنابعالی به عنوان وکیل و منتخب مردم میخواهد لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل از مجلس شورای اسلامی پس بگیرند.
۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی میباشد.
۲- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهرهکشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود
۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است
۴- لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکممیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.
۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده
۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت
۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است