مقدمه‌چینی برای آزادسازی نرخ هتل‌ها

دنیای اقتصاد- پرستو فخاریان:نمایندگانی از 17برند معتبر هتلداری جهان، روز گذشته در سالن اجلاس سران پاسخ برخی ابهامات خود را پیرامون سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ایران به‌ویژه صنعت هتلداری گرفتند. رئیس سازمان گردشگری، وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و معاون وزیر کار و تعاون روز گذشته با توضیحات خود، به سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران اطمینان خاطر دادند. حرکت به سوی آزادسازی نرخ هتل‌ها و ایجاد سازوکار عملی آن، تلاش بانک مرکزی برای ممکن ساختن استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در ایران، درنظر گرفتن راهکارهایی برای نقل و انتقالات مالی سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه فروش زمین برای احداث هتل در کشور به خارجی‌ها و... بخشی از نکاتی بود که مسوولان دولتی در پاسخ به ابهامات مطرح کردند.

حضور معاون اول رئیس جمهوری نیز در این همایش، تلاشی برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران خارجی درباره اهمیت گردشگری برای دولت ایران بود. اسحاق جهانگیری در این همایش، 4ضرورت اساسی برای توسعه گردشگری کشور را برشمرد و گفت: «ضرورت اعتماد‌سازي و حمايت از گردشگران، ساماندهي خدمات گردشگري در مبادي و مقاصد گردشگري و تسهيل ورود و خروج گردشگران؛ ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي مرتبط با گردشگري و صنايع‌دستي با استفاده از مشاركت حداكثري جامعه ذي‌نفعان و با اولويت فعاليت‌ها و مناطق داراي ترتيب‌بندي؛ ضرورت گسترش و حمايت از گردشگري طبيعي و روستايي به‌منظور افزايش نشاط اجتماعي، سلامت عمومي، رونق روستا، گردشگري متوازن مالي و كاهش مهاجرت‌هاي روستايي؛ ضرورت ايجاد زمينه‌هاي لازم براي كاهش اتكا به منابع مالي دولتي از طريق افزايش مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در بخش گردشگري و صنايع دستي 4ضرورتی است که باید برای‌توسعه‌گردشگری درنظر گرفته شود.»

معاون اول رئیس جمهوری با اعلام آمادگی دولت برای همکاری در این زمینه‌ها، افزود: «دولت ایران راهبرد توسعه گردشگري بين‌المللي را به‌عنوان يك افق جديد و فرصتی استثنايي براي كاهش نقش‌هاي مخرب سياسي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و پيشبرد ديپلماسي گردشگري در فرآيند تقويت صلح و دوستي و تفاهم برگزيده است.»  وی افزود: «صنعت گردشگري در کشور ما تا پيش از شرايط پساتحريم، به دليل وجود تحريم‌ها و تهديدها و بالابودن ريسك سرمايه‌گذاري و حتي سفر در اثر سياست‌ها و تصميمات مغرضانه و ظالمانه برخي دولت‌هاي خارجي و طرح تبليغات ضدايراني در وضعيتي مطلوب قرار نداشته است، اما اكنون دولت مصمم به اجراي سياست‌ها و راهبردهاي جديد بر پايه توسعه گردشگري پايدار است.» به گفته جهانگیری، در اين رويكرد با ايجاد سازه‌هاي ژئوپليتيكي گردشگري، همكاري با سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي، تقويت روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي به زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي گردشگري توجه ويژه شده است.

این مقام عالی‌رتبه کشور خاطرنشان کرد: «بر اين اساس، سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري، اماكن اقامتي و تاسيسات گردشگري بر پايه اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و عبور از اقتصاد وابسته به نفت اولويت يافته است.» معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «ما بنا داريم اقتصاد گردشگري و درآمدهاي حاصله از اين صنعت را در جهت رشد و اعتلاي بنيان‌هاي اقتصادي به كار گيريم.» وی با اشاره به اولویت‌دار بودن مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اجراي طرح‌هاي گردشگري، افزود: «فراهم آوردن فضاي مناسب براي معرفي فرصت‌هاي بالقوه سرمايه‌گذاري در ايران اسلامي از اهداف و تدابير اين راهبرد محسوب مي‌شود و از این‌رو، در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اولويت سه طرح مهم در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تصويب شده است. اين سه پروژه عبارت است از: تدوين بسته حمايت از كارهاي توليد صنايع دستي و فرش، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در هتلينگ و تدوين بسته حمايت از گردشگري (اعم از ابعاد سخت‌افزاري و نرم‌افزاري)‌.»

جهانگیری بار دیگر بر اهتمام جدی رئيس‌جمهور و اعضاي دولت بر توسعه زيرساخت‌ها و رونق اين صنعت، به عنوان عوامل مهم در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و توسعه مناسبات فرهنگي و اقتصادي و سياسي تاکید کرد و گفت: «اجرايي كردن اين سياست‌ها و برنامه‌ها مستلزم مشاركت فعال بخش‌ خصوصي، نهاد هاي عمومي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است كه امیدواریم با تمركززدايي در اجرا، تامين منابع مالي و ساير حمايت‌هاي دولتي، لغو مقررات زائد، تمركز بر بازارهاي هدف و گسترش تبليغات جهاني و ارتقاي سطح استانداردهاي خدمات، شاهد شكوفايي و توسعه اين بخش باشیم.» وی بار دیگر اعلام کرد که رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران يكي از مهم‌ترين راهكارهاي رهايي از اقتصاد تك محصولي مبتني بر نفت و كمك به توزيع عادلانه درآمدها و ايجاد اشتغال پايدار در كشور است و با ارائه و اجراي راهكارهاي عملي مورد نياز براي نيل به اين مهم، حركت به سوي سند چشم‌انداز 1404 ممكن خواهد شد.  معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین ضمن اشاره به آمارها و سهم 793 هزار ميليارد ريالی (معادل 6/ 7درصد) گردشگري در توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2015 اذعان کرد: « اگرچه آمار گردشگري ورودي از حدود 2میلیون و 270هزار نفر در سال 1388 به 5میلیون و 180هزار نفر در سال 1394 افزايش يافته است و با اینکه انتظار مي‌رود در سال 2016 این سهم تا 5/ 9 درصد يعني 839هزار ميليارد ريال افزايش يابد، اما هنوز چشم‌انتظار تحولات اميدبخش‌تر هستيم.»

سیاست‌های دولت در گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در این همایش با اعلام اینکه کشور برای بهره‌برداری از ۱۷۰۰ پروژه گردشگری با ۳۲ هزار میلیارد تومان (۱۰ میلیارد دلار) حجم سرمایه، به ۱۶ هزار میلیارد تومان یا پنج میلیارد دلار تسهیلات نیاز دارد، ابراز امیدواری کرد که این رقم تا پنج سال آینده از محل سرمایه‌های داخلی و خارجی تامین شود. مسعود سلطانی‌فر همچنین ایران را کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و وجود امنیت پایدار، ثبات اقتصادی، زیرساخت‌های اجتماعی، بازار گسترده، قوانین و مقررات مساعد، توجه به فعالیت‌های بخش خصوصی و قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی را از جمله مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران عنوان کرد. به گفته او، در سه سال گذشته تعداد گردشگران غربی به‌ویژه گردشگران اروپایی ورودی به ایران با رشدی حدود 3برابری همراه بوده و در حال حاضر گردشگری می‌تواند یک ظرفیت آماده برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین یکی از راه‌های نجات از درآمد تک‌محصولی نفت باشد.

معاون رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: «تلاش برای وضع قوانین مناسب و مساعد به‌منظور جلب سرمایه‌گذار و تسهیل سرمایه‌گذاری، برندسازی در صنعت گردشگری با توجه به تاثیرگذاری در جذب گردشگر، ایجاد بخش‌ها و محصولات جدید گردشگری با علایق خاص مردم در کنار جاذبه‌های مذهبی و تاریخی و تمرکز بر ایجاد کمپ‌های تفریحی برای کلیه سطوح درآمدی، توسعه کلیه منابع انسانی دانش پایه، ایجاد نظام جامع استاندارد برای محصولات و خدمات گردشگری، ایجاد توازن بر تعادل گردشگری متناسب با ظرفیت کشور با استفاده از گسترش روابط سیاسی پس از برجام و حفظ این روابط و تدوین نظام مدیریت، حفاظت و نجات‌بخشی آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی در معرض خطر از جمله سیاست‌های دولت در این حوزه است که بر تداوم آن اصرار داریم.» سلطانی‌فر با یادآوری اینکه سازمان متبوعش برای ساخت و بهره‌برداری ۳۰۰ هتل چهار و پنج ستاره تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کرده و هم‌اکنون نیز عملیات اجرایی ۱۷۰ هتل چهار و پنج ستاره توسط بخش خصوصی کشور آغاز شده است، تصریح کرد: «امروز بیش از ۱۷۵۰ پروژه گردشگری در دست احداث است و از آن میان ۸۲۰ پروژه مربوط به هتل‌های یک تا پنج ستاره و هتل آپارتمان‌ها با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد می‌شود که با محوریت بخش خصوصی در حال اجرا است.»

سوالات برندهای خارجی

در ادامه این همایش، کریستف لاندایس به نمایندگی از هتل‌های آکور، لویی سراچ به نمایندگی از هتل‌های رودا، گونزالو آلکاراز به نمایندگی از هتل‌های مارتینون، تونی سو به نمایندگی از هتل‌های اسکات و حمید کشایی به نمایندگی از بخش خصوصی ایران به طرح سوالاتی پرداختند. چگونگی تخصیص زمین، معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌گذاری هتل‌ها، برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، چگونگی استفاده از نیروی انسانی خارجی، نقش صندوق توسعه در سرمایه‌گذاری، ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها، ایجاد مفاهمه با شهرداری‌ها، سیستم پرداخت با کارت‌های اعتباری، امکان تغییر کاربری برخی خانه‌ها به هتل آپارتمان و... از جمله سوالات مطرح شده توسط آنها بود که مسوولان دولتی نیز به برخی از این سوالات پاسخ‌های روشنی دادند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران خارجی گفت: «براساس قانون مدنی ایران، یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی نمی‌تواند در ایران مالک زمین شود، اما در قانون سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مجلس پیش‌بینی شده، اگر یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک شرکت خارجی به زمینی نیاز دارد، باید یک شرکت ثبت کند.

به این ترتیب، 100 درصد سهام آن شرکت نیز متعلق به خودش خواهد بود و چون آن شرکت در ایران ثبت شده است می‌تواند به اندازه‌ای که زمین نیاز دارد، از دولت ملک بخرد.» به گفته محمد خزاعی، بر اساس قانون مصوب مجلس در سال 81، دولت از همه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مقابل ریسک‌های غیرتجاری حمایت و ضمانت می‌کند. وی افزود: «همه قوانین با تغییر کابینه دولت تغییری نخواهد کرد. ما حتی به سرمایه‌گذارانی که فکر می‌کنند در آینده می‌خواهند سرمایه خود را در گردشگری هزینه کنند هم می‌گوییم که نگران انتقال سود حاصل از سرمایه به خارج از کشور نباشند و اگر خواستند تاسیسات توریستی را به خارج منتقل کنند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد.»

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه اجباری به این نیست که سرمایه‌گذاران خارجی حتما به این سازمان مراجعه کنند، تصریح کرد: «اگر سرمایه‌گذاران خارجی به ما برای گرفتن ضمانت‌نامه مراجعه نکنند، تحت‌پوشش این حمایت‌ها قرار نخواهند گرفت، ولی اگر مراجعه کنند حمایت خواهند شد.» خزاعی درخواست کشورهای اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران را بی‌سابقه خواند و اظهار کرد: «از ابتدای سال 94 تاکنون از میان درخواست‌های متعدد سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتا اروپایی بیش از 9 میلیارد دلار ضمانت‌نامه صادر کرده‌ایم که این موارد فقط درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بوده است.» این مقام مسوول افزود:‌ «درخصوص سرمایه‌گذاری با کشورهای ژاپن، آلمان، ایتالیا و کره همکاری کرده‌ایم و درخواست همکاری نیز از هرمس آلمان و سایر بنگاه‌های اقتصادی اروپایی داشته‌ایم.»

خزاعی نقل و انتقلات مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی را نیز ممکن دانست و توضیح داد: «از حدود 6 ماه قبل تا الان شاهد نقل و انتقالات پولی به کشور از طریق نظام بانکی بوده‌ایم. سرمایه‌ای را که توسط سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور می‌شود از طریق نظام بانکی ثبت می‌کنیم تا وقتی خواستند آن را خارج کنند بدانیم میزان این سرمایه چقدر بوده است.» رئیس سازمان سرمایه‌گذاری همچنین درباره استفاده از نیروی انسانی خارجی تصریح کرد: «منعی در این امر نیست و برای افراد دارای تخصص، اقامت سه ساله داده می‌شود.» خزاعی تخصیص کمک‌های صندوق توسعه ملی را نیز در شرایطی ممکن دانست، اما به سرمایه‌گذاران خارجی توصیه کرد روی منابع مالی خود تکیه کنند. وی در خصوص ابهامات مالیاتی نیز گفت: «بر اساس آخرین تغییرات در قانون مالیات‌ها، همه فعالیت‌ها در حوزه بیمارستانی و توریستی بین 5 تا 13 سال (بسته به مناطق مختلف کشور) معاف از مالیات هستند.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در این پنل، به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان‌خاطر داد که ساز و کار و مقدمات آزادسازی نرخ هتل‌ها فراهم شده و به‌زودی شاهد رقابتی شدن قیمت‌ها در هتل‌های ایران خواهیم بود. مسعود سلطانی‌فر افزود: «استراتژی ما این است که به مرور به سمت آزادسازی نرخ هتل‌ها برویم. مطالعات لازم صورت گرفته و با بخش خصوصی مذاکره شده است. به‌زودی سازوکاری ایجاد خواهیم کرد که شرایط رقابتی شود.» وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره کمک‌های این سازمان برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری و ساخت هتل اظهار کرد: «در حال‌حاضر شرایط بوروکراسی حاکم است که با همکاری دستگاه‌های دیگر در حال تسهیل وضع موجود هستیم.» معاون رئیس‌جمهوری همچنین از تشکیل ستاد‌ساماندهی سرمایه‌گذاری با همکاری سازمان‌هایی چون سازمان سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: «این ستاد به عنوان مشاوری امین در کنار سرمایه‌گذاران است تا آنها را از نخستین گام در ایران راهنمایی کند. ما حمایت‌های لازم را می‌کنیم تا در کمترین زمان ممکن مجوزها صادر و سرمایه‌گذاری صورت گیرد. حتی شاید بخشی از کارهای مربوط به مجوز را خودمان انجام دادیم.» سلطانی‌فر از مذاکره با شهرداران برخی شهرها نیز سخن گفت که به واسطه آن قرار است در برخی شهرها، هتل‌ها از بخشی از عوارض معاف شوند؛ هرچند عوارض تجاری هنوز برقرار است.

رئیس بانک مرکزی نیز ضمن تشریح شرایط بانکی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش گردشگری، در پاسخ به ابهاماتی در خصوص استفاده از کارت‌های بانکی بین‌المللی در ایران توضیح داد: «اتصال سوئیچ دو به دو با کشورهای همجوار و کارت‌های اعتباری بین‌المللی از جمله امکاناتی است که سرمایه‌گذاران خارجی از آن بهره‌مند خواهند شد.» ولی‌الله سیف افزود: «در کنار مذاکره با کشورهای ژاپن، چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی برای ایجاد امکان استفاده از کارت‌های بانکی آنها در ایران، مذاکرات لازم نیز با برخی کشورهای همسایه نظیر جمهوری آذربایجان، روسیه، پاکستان و عراق انجام شده تا از طریق اتصال سوئیچ بتوانیم امکان استفاده از کارت‌های بانکی دو طرف را در کشور مقابل ایجاد کنیم که این کمک شایانی به گردشگران ایرانی و گردشگران همسایه که به ایران می‌آیند، خواهد کرد.»  وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها خبر از دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی تا پایان سال جاری می‌دهد، خاطرنشان کرد: «برداشت‌ ما این است که بتوانیم با توجه به ثبات ایجاد شده در بازارها، سرمایه‌گذار بیشتری جذب کنیم.»

سیف همچنین به گسترش تدریجی روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: «این موضوع به ما امکان می‌دهد به منابع ارزی دسترسی داشته باشیم و بتوانیم از منابع ارزی خارجی استفاده کنیم، البته در شرف گشایش‌های بیشتری هستیم که بتوانیم نقل و انتقال منابع و تبدیل ارزها را با سهولت بیشتری انجام دهیم. بنابر این اکنون فضای مناسبی وجود دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را تبدیل کنند.» رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت نرخ ارز نیز اظهار کرد: «در سال ۱۳۹۵ اقداماتی انجام شده که به تدریج به سمت تک نرخی شدن ارز برویم و انتظار می‌رود تا پایان امسال به این مهم دست یابیم. اکنون شرایط به نحوی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت ورود به کشور از نرخ آزاد ارز استفاده کنند. طبیعی است سرمایه‌گذار بخشی از پول خود را از طریق نظام بانکی مورد استفاده قرار خواهد داد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا در صورت درخواست به بانک‌ها، آنها برای انجام درخواست سرمایه‌گذاران و طی کردن پروسه‌های بانکی مبادرت کنند.»

وزیر راه و شهرسازی نیز در این پنل با بیان اینکه در 5 ماه نخست امسال پروازها نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته، این آمار را در موقعیت اقتصادی کنونی قابل توجه دانست و درباره تغییر کاربری زمین مسکونی به هتل برای سرمایه‌گذاران خارجی توضیح داد: «در صورتی که محل ساخت هتل در بخش بافت‌های تاریخی و میانی شهرها باشد، به شدت استقبال می‌کنیم، اما در دیگر بافت‌ها امور باید مطابق با طرح جامع شهری پیش برود؛ به‌گونه‌ای که مخل زندگی مردم نشود.» عباس آخوندی با تاکید بر آزاد بودن نرخ حمل‌ونقل هوایی، درباره نوسازی ناوگان در این بخش از تلاش برای بازسازی فرودگاه‌ها و شبکه فرودگاهی کشور خبر داد و گفت: «در مورد حمل و نقل ریلی نیز شبکه ریلی ما درحال بازنگری است و در تلاشیم ارتباط ریلی با مناطق دیگر آسیایی ایجاد کنیم.» وی همچنین یادآور شد که در بخش عوارض ساخت هتل، تعرفه‌ها ترجیحی است. همایش بین‌المللی «سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی» عصر روز گذشته با سه پنل تخصصی «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری»، «قوانین و مقررات، مشوق‌ها و روش‌های تامین مالی در صنعت گردشگری» و «ارزیابی و تحلیل شرکت‌های هتل‌ساز، صاحبان هتل و واسطه‌های مدیریتی از بازار گردشگری ایران» ادامه یافت. این همایش دوروزه امروز با برگزاری مذاکرات رو در روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پایان می‌رسد.