الگوی جدید کسب‌و‌کار بانکی

دکتر مهدی فراهانی
کارشناس بانکی

بانك‌هاي اسلامي گرچه در حذف ربا و جايگزيني معاملات مجاز در عمليات بانكي به اشتراک رسیده‌اند، اما در اينكه از چه عقود و قراردادهايي براي تجهيز و تخصيص منابع استفاده کنند، کماکان متفاوت عمل می‌کنند. اين تفاوت‌ها باعث شكل‌گيري الگوهاي مختلف کسب وکار در حوزه بانكداري اسلامي شده است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح « قانون بانک مرکزي» و «قانون بانکداري» به بازنگری و تقویت قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال 1362) پرداخت.

یکی از کلیدی‌ترین مباحث در حوزه بانکداری بدون‌ربا چگونگی تجهیز و تخصیص منابع است. با توجه به تجربه بیش از سه دهه عملکرد قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در کشور انتظار می‌رفت لایحه تقدیمی قانون بانکداری دستخوش تغییرات عمده‌ای در بخش تجهیز و تخصیص منابع می‌شود، اما به نظر می‌رسد لایحه قانون بانکداری عمدتا جمع‌بندی و تقویت بخشنامه و آیین‌نامه‌های جاری از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات، دستورالعمل اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، خرید دین و مرابحه، بخشنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها، فصولی از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 (خصوصا در حوزه مقررات کیفری و انتظامی، ترتیبات انحلال و ورشکستگی بانک‌ها، شرایط تاسیس بانک‌ها)، با ملحوظ کردن مفاد قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مصوب (1362) است که در 10 فصل و 173 ماده تدوین شده است.

اگرچه نمی‌توان منکر صرف ساعت‌ها وقت کارشناسان خصوصا در تدوین مواد مربوط به چگونگی نظارت موثر و کارای بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در لایحه قانون بانکداری شد، اما انتظار می‌رفت، با توجه به اهمیت راهبردی کارکردهای شرعی قراردادها، خصوصا عدم‌تقارن موجود در زیان‌های وارده به مشتری/ بانک در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در کشور، بازنگری این مدل کسب و کار بانکداری اسلامی (همچون سایر کشورها که قانون بانکداری اسلامی اجرا کرده‌اند)، موردتوجه ویژه قرار می‌گرفت به‌طوری که به‌رغم تدوین لایحه مذکور کماکان به‌عنوان حلقه مفقوده کسب و کار بانکداری اسلامی در کشور تلقی می‌شود.

این در حالی است که بخش عمده‌ای ازمشکلات فعلی خصوصا در حوزه مطالبات غیرجاری و متعاقبا انجماد حدود 40 تا 50 درصدی دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مربوط به مشکل عدم‌تقارن در زیان‌های وارده است. به بیان دیگر نظر به اینکه، شراکت در سود و زیان‌ها وارده (profit and loss sharing) جزو اصول اولیه بانکداری اسلامی است؛ به‌رغم گذشت سه دهه و انتقادات وارده به عدم تقارن در زیان‌های وارده، کلیدواژه‌هایی همچون حق صلح در قراردادها، مانند گذشته در پشت‌پرده لایحه قانون بانکداری نیز خودنمایی می‌کند. فصل پنجم لایحه قانون بانکداری یکی از کلیدی‌ترین فصول است. به عبارتی الگوی کسب و کار بانکداری اسلامی کشور در این فصل خلاصه شده است که در آن می‌توان به قوانین مربوط به چگونگی تجهیز، تخصیص، نحوه اعتبارسنجی، اخذ وجه‌التزام، نسبت کفایت سرمایه، نحوه تدوین صورت‌های مالی، ساختار کانون بانک‌ها، چگونگی تعامل با شرکت‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی و کانون مشاوران اعتباری اشاره کرد.

در حوزه تجهیز از جمله موارد قابل‌توجه محصولی تحت‌عنوان سپرده قرض‌الحسنه بر پایه‌ رابطه وکالتی (وکیل و موکل) خودنمایی می‌کند که در این زمینه موسسه اعتباری مکلف است منابع مذکور را صرفا در حوزه قرض‌الحسنه به کار بگمارد. این محصول در کنار سپرده‌های جاری، سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری آمده است. حال این سوال مطرح است، از آنجا که در تبصره ذیل ماده 45 این قانون آمده است موسسه اعتباری از دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند صرفا کارمزد بگیرد، آیا بانک باید علاوه بر کارمزد، حق‌الوکاله‌ا‌ی مشابه سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره از این حساب‌ها دریافت کند یا خیر، از سوی دیگر بر اساس تبصره ذیل ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، بانک‌ها به هیچ‌وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری کنند، این در حالی است که صراحت این موضوع در لایحه پیشنهادی حذف شده که به نظر می‌رسد بانک مرکزی اولویت اعطای تسهیلات در کالاهای غیرضروری (که اولویت کشور با توجه به کمبود منابع است) را در الگوی کسب و کار خود کنار گذاشته است.

از سوی دیگر با توجه به وسعت کاربرد عقد جعاله در تسهیلات و تعهدات مجهول ماندن وضعیت ابزار جعاله در لایحه قانون بانکداری، متاسفانه در این لایحه هیچ صحبتی درخصوص عقد جعاله به‌میان نیامده است. دراین زمینه اگرچه عقود جایگزینی همچون مشارکت موجود است، اما با توجه به ماهیت عقدجعاله (مبادله‌ای) کنارگذاشتن این ابزار کارا جای سوال دارد. آخرین نکته اینکه، فصل هشتم این لایحه به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تادیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد پرداخته است که پیش تر نیز در قالب بخشنامه‌ای کلیات آن به بانک‌ها ابلاغ شده بود. اگرچه در این قانون نهادهای پشتیبانی همچون شرکت‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی و کانون مشاوران اعتباری جهت کاهش مشکلات ناشی از ریسک عدم پرداخت پیش‌بینی شده، اما انتظار می‌رفت صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه‌گذار، همچون صندوق مذکور حداقل در هنگام ورود شوک‌های سیستماتیک به یاری بانک‌ها و موسسات اعتباری بیایند.