خراسان رضوی رتبه ششم استان‌های کشور را در تحقق اقتصادمقاومتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست شامگاه پنجشنبه در بیست و نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در محل استانداری این استان برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف، استان خراسان در بین دیگر استان‌ها، رده ششم استان‌های برتر را به خود اختصاص داده که این موفقیتی برای این استان محسوب می‌شود.

وی با تاکید به نشست مشترک وزارتخانه متبوع خود و صندوق توسعه ملی، ادامه داد: در سوم مهرماه جاری بخشنامه‌ای به استان ها ابلاغ شده که از مهمترین بخش های آن، برداشته شدن شرط تسویه حساب تسهیلات قبلی برای تسهیلات بعدی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ادامه داد: در بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده است افزایش اختیارات اعتباری بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات صورت گرفته، همچنین ضرورت همکاری بانک‌های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات  نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه این جلسه استاندار خراسان رضوی با اشاره به حمایت سایر اداره‌ها، بانک‌ها، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستگاه های عمومی و خدمات زیر بنایی، اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها فعال هستند و تولید کنندگان، صنعتگران و کشاورزان بیش از همه شایسته تقدیر هستند.

وی ادامه داد: وجه نقد تحمیل شده به واحدهای تولیدی ۱۶۶ میلیارد بوده است اما در مجموع با پرداخت‌های مستقیمی که به واحدهای تولیدی شده، ۴۶۳ میلیارد پرداخت شده در حالی که ما ۶۰۰ میلیارد به واحدهای تولیدی پرداخت کرده‌ایم.

رشیدیان تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری در تولیدات مختلف از جمله الیاف مصنوعی، خودرو، روشنایی، سیمان و ...رشد قابل ملاحظه‌ای داشته ایم.

وی با اشاره به واحدهای گمرگی در نیشابور و گناباد و  تفاوت هایی که در مرزها برای صادرات وجود دارد، عنوان کرد: عوارضی که از صادرات از مرز دو غارون گرفته می‌شود با صادراتی که از مرز خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان صادر شود متفاوت است.  

استاندار خراسان رضوی افزود: در پنج ماهه نخست امسال، ۱۶۳ فقره معافیت گمرکی ماشین آلات خارجی داشته‌ایم که نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش ماشین آلات ۷۲ درصد افزایش داشته‌ایم، همچنین حدود ۴۱۱ پروانه صنعتی و ۷۱۰ جواز تاسیس شده است.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم طی مصوبه ای تبدیل مناطق ویژه سرخس و دوغارون به مناطق آزاد اقتصادی محقق شود تا با استفاده از مزایای بیشمار اقتصادی شاهد جهش قابل ملاحظه ای در این حوزه باشیم.