کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

عبدالمحمد دلپریش
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز به ويژه در بخش بالادستي در مقايسه با ساير صنايع، داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه از جمله آن مي‌توان به بزرگ مقياس بودن و سرمايه‌بري بالا، طولاني بودن دوره توسعه، ريسك بالاي فني، تجاري و پيچيدگي سطح تكنولوژي مورد استفاده اشاره کرد. شركت‌هاي بين‌المللي نفتي برای بهينه کردن ميزان ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي خود، علاوه بر ارزيابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ممكن، از روش‌هاي بهينه‌سازي سبد دارايي‌ها (مجموعه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در همه كشورهاي دنيا) نيز سود مي‌جويند، چرا كه با اين روش در مجموع فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، تركيب بهينه ريسك و بازده را به‌دست مي‌آورند.

شركت ملي نفت ايران با توجه به وظايف محوله، متصدي انجام كليه عمليات بخش بالادستي صنعت نفت و گاز از جمله اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري از ذخاير نفت و گاز كشور است. اين شركت با پيشنهادهایی در بخش‌‌های مختلف از جمله اکتشاف و توسعه، نگهداشت سطح توليد يا افزايش نرخ برداشت از مخازن نفت و گاز كشور و همچنین پروژه‌هایی که به‌صورت غیر مستقیم هموار كننده انجام اين فعاليت‌ها است، نیز مواجه است.به دليل اهميت بالاي حوزه انرژي و مزيت نسبي كشور در اين حوزه، فشارهاي دشمنان و به‌طور خاص تحريم‌هاي اقتصادي عمدتا بر بخش نفت و گاز متمركز بوده است. اين تحريم‌ها از ابتداي انقلاب اسلامي كمابيش وجود داشته و در سال‌ 1995 با اعمال تحريم سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز ايران تشديد شد. در سال‌هاي اخير از يكسو تحريم‌هاي به مراتب شديدتري بر ضد اين بخش اعمال شد (تحريم‌هاي مالي و بانكي،تحريم فروش بنزين، تحريم خريد نفت، تحريم فروش تجهيزات صنعت نفت و گاز...) و از سوي ديگر اجراي اين تحريم‌ها با جديت بيشتري دنبال شد.

بنابر این تحريم‌هاي اخير منجر به بروز مشكلات متعددي در اين حوزه شده است. كاهش سرمايه‌گذاري در ميادين جديد نفت و گاز، تاخير در سرمايه‌گذاري، افزايش توليد ثانويه ميادين توسعه يافته و در نتيجه افت توليد اين مخازن، دشوار شدن شرايط فروش و انتقال و صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، از مهم‌ترين مشكلات ناشي از تحريم‌هاي حوزه نفت و گاز بوده است. در فضاي پسابرجام، ضرورت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در قالب بازنگري در قراردادهاي نفتي بخش بالادستي مطرح شد. مساله اصلي شناسايي روش‌ بهينه تامين منابع سرمايه‌گذاري و انتقال دانش فني در صنعت نفت و گاز كشور است كه در آن ضمن ايجاد جذابيت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران خارجي، منافع بلند مدت كشور در توسعه بهينه اقتصادي نيز فراهم آيد. در حال حاضر حدود 60 درصد قراردادهاي نفتي جهان در قالب « امتيازي»، حدود 35 درصد به شيوه «مشاركت در توليد» و كمتر از 5 درصد به‌صورت «بيع‌متقابل» يا TSA منعقد مي‌شود. به دلايل قانوني، امكان قرارداد به شيوه امتيازي و مشاركت در توليد در كشور وجود ندارد.

ريسك در قراردادهاي بيع‌متقابل ايران بر عهده پيمانكار و سرمايه‌گذار است. با توجه به ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز، باید راهكارهاي مناسبي در چارچوب قرارداد فراهم شود تا ضمن دستيابي سرمايه‌گذار به منافع معقول، اهداف تامين منابع مالي سرمايه‌گذاري، توسعه‌ ميادين و انتقال فناوري نيز فراهم آيد. طولاني‌تر كردن زمان قرارداد، جذاب‌تر و سريع‌تر كردن نرخ بازگشت سرمايه، برداشتن سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي، در نظر گرفتن پاداش‌هاي مناسب برای اجراي كيفي كار، توجه به جنبه‌هاي صيانتي مديريت مخازن نفت و گاز را مي‌توان به‌عنوان جذابيت‌هایي نام برد كه در قراردادهاي جديد نفتي به‌عنوان نظام انگيزشي جذب سرمايه‌گذار و حفظ منافع دو طرف اعمال مي‌شود. در قراردادهاي موجود، زمان قرارداد با شركاي خارجي كوتاه و سهم مشاركت آنان با محدوديت مواجه است. پيمانكار خارجي تمايل دارد كه اين سقف زماني طولاني‌تر شود. وقتي قراردادي براي شركتي جذابيت داشته باشد، مي‌تواند پشتوانه ورود شركت‌هاي پيمانكار به بازارهاي پولي و سرمايه شده و به دنبال آن، موجبات اعتبار و تامين منابع را نیز فراهم کند. قراردادهاي بيع متقابل قبلي انعطاف‌پذيري لازم را نداشته و بايد در قراردادهاي جديد شرايط مختلفي ايجاد كرد تا در هر زمان منافع كشور و سرمايه‌گذار به‌صورت پويا لحاظ شود.

به دليل رقابتي بودن بازار و بالا بردن حجم سرمايه‌گذاري، قاعدتا هر تغيير كوچكي مي‌تواند در ميزان سود شركت‌ها كه هدف نهايي همه آنهاست، تاثير بسزايي داشته باشد. طبيعي است كه در اين فضا بايد اسباب چانه‌زني مهيا باشد و بتوان روند امتياز دادن و گرفتن را به موقع مديريت كرد تا منافع طرفين قرارداد حداكثر شود. در قراردادهاي نفتي علاوه بر سود طرفين، امنيت سرمايه‌گذاري پيمانكار و صيانت از مخازن هم اهميت فراوانی دارد كه در چارچوب قراردادهاي بلند مدت اين امر ميسر خواهد شد. می‌توان فهرست بلندی از اهم ويژ‌گي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي براي بهره‌برداري بهينه از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري برای اكتشاف، توسعه و توليد ميادين نفت و گاز ارائه کرد.

در این خصوص به‌طور کاملا مختصر می‌توان به مواردی چون «جذب منابع سرمايه‌گذاري براي توسعه و ارتقاي ظرفيت‌ها در بخش‌هاي مختلف بالادستي نفت و گاز»؛ «انتقال فناوري و دانش فني»، «توليد صيانتي از مخازن»، «افزايش ضريب بازيافت مخازن»، «ايجاد شركت‌هاي توانمند اكتشاف و توليد ايراني»، «استفاده بيشتر و بهينه‌تر از توان پيمانكاران داخلي»، «بين‌المللي كردن ظرفيت‌هاي داخلي»، «سهيم شدن پيمانكار خارجي از زيان ناشي از كاهش قيمت نفت»؛ «واگذاري يكپارچه حلقه‌هاي مختلف توسعه در صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد)» و البته سرفصل‌های دیگر اشاره کرد. مدت زمان اجراي قراردادهاي جديد 20ساله پيش‌بيني شده است و اين توسعه با ازدياد ضريب بازيافت مخازن تا 25 سال هم قابل افزايش خواهد بود، در صورتي كه پيمانكار پس از انجام عمليات اكتشاف موفق به كشف ميدان تجاري نباشد، پرداختي به وي صورت نمي‌گيرد.