طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی یکی از مهمترین دستاوردهای سفر شهریورماه فعالان اقتصادی ایران به آمریکا لاتین را مشخص شدن استراتژی سرمایهگذاری در این کشورها دانست و گفت: در این سفر نحوه و حوزه سرمایهگذاری مشخص شد که در سفرهای آتی نتیجه ملموستری خواهد داشت.
اول شهریورماه، یک تیم سیاسی-اقتصادی از ایران به سرپرستی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، سفر یک هفتهای را به 6 کشور آمریکای لاتین آغاز کردند. در سفر به کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا، هیات اقتصادی 65 نفرهای شامل بازرگانان و مدیران ارشد بخش خصوصی به نمایندگی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران همراه وزیر امور خارجه بودند.طهماسب مظاهری، که از اعضای هیات تجاری اعزامی به آمریکای لاتین بود، درخصوص مشخصه اصلی این سفر در مقایسه با سفرهای قبلی به این کشورها به سایت اتاق بازرگانی گفت: «در این سفر، علاوه بر فعالان بخش خصوصی، تعدادی از مسوولان دولتی و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی هم حضور داشتند؛ سازمانهایی که-غیر از بیمه مرکزی- کار ویژه آنها، حمایت و ایجاد امکانات لازم برای بخش خصوصی است.
مثلا مدیرعامل «صندوق ضمانت صادرات ایران»، نماینده «صندوق توسعه صادرات»، «بانک توسعه صادرات»، مدیر بینالملل بانک مرکزی ایران عضو هیات اعزامی بودند، درحالیکه این افراد در سفرهای قبلی حضور نداشتند.»مظاهری گفت: در این سفر هم از امتیازهای سیاسی و دیپلماسی برای برقراری ارتباط تجاری استفاده شد و هم از ظرفیتهای اقتصادی برای بهبود روابط سیاسی. به گفته وی نقطه مشترک همه سفرها، ارتباط شرکتهای ایرانی با همتایان و شرکای بالقوه خود در کشورهای مقصد است.رئیس پیشین بانک مرکزی ایران اضافه کرد: «کشورهای مقصد، کشورهایی بودند که ارتباط سیاسی ما با آنها مناسب است و این آمادگی وجود دارد که شرکتهای ایران در آنجا سرمایهگذاری و فعالیت کنند. از طرف دیگر، اکثر این کشورها منابع لازم برای سرمایهگذاری ندارند؛ ولی آماده پذیرش سرمایه خارجی هستند. این نقطه مشترک کشور ما با آنهاست.»مظاهری در ادامه شرایط امروز کشور ونزوئلا را دشوار ارزیابی کرد و گفت: «ونزوئلا ساختار اقتصادی بههم ریختهای دارد. نظام تصمیمگیری در این کشور منظم و روشن نیست. بازار و نرخ ارز در آنجا آشفته است و ناامنی اجتماعی و اقتصادی به چشم میخورد. اینها از موانع سرمایهگذاری در آنجاست. امیدواریم که آنها بتوانند به اوضاع اقتصادی و امنیت کشور خود سامان دهند.»اگر چه ونزوئلا بدترین کشور از میان 6 کشور آمریکای لاتین بود، مظاهری شیلی را بهترین کشور آمریکای لاتین میداند که امکان سرمایهگذاری در آنجا وجود دارد.او گفت: «شیلی ساختار اقتصادی و سیاسی منظمی برای سرمایهگذاری داشت.»
مظاهری درخصوص فرصتهای سرمایهگذاری در این کشورها گفت: «در بسیاری از زمینهها، هم مشاغل کوچک و هم پروژههای بزرگ امکان و فرصت سرمایهگذاری به چشم میخورد؛ از سرمایهگذاری در زمینه تولید وسایل یکبار مصرف پزشکی، خدمات فنی-مهندسی، تولید و بستهبندی لبنیات تا سرمایهگذاری و ساخت نیروگاههای آبی و بادی.»او مزیت این همکاری اقتصادی را در دو حوزه ارزیابی کرد: «این همکاری برای اقتصاد و شرکتهای ایرانی ارز آوری دارد و از طرف دیگر واحدهای ایرانی که در داخل دچار رکود هستند میتوانند از این وضع رها شوند.»مظاهری البته مشکلات شرکتهای داخلی برای سرمایهگذاری در کشورهای خارجی را از نظر دور نداشت و گفت: «ما انکار نمیکنیم که شرکتهای ایرانی با مشکلاتی مواجه هستند، اما آنها میتوانند بخشی از منابع سرمایهگذاری را خودشان متقبل شوند و تامین بخش دیگر سرمایه، زمین، امکانات زیربنایی و هزینههای سرمایهگذاری به عهده دولتها است. در کشور میزبان هم شرکای خوبی وجود دارد که آماده هستند بخشی از منابع مالی پروژهها را تامین کنند.»او تصریح کرد: «از طرف دیگر اگر دولتها برای همکاری تجاری به توافق برسند، بخشی از منابع از طریق بانکهای بینالمللی، بانک توسعه آمریکایی، بانک توسعه کشورهای اسلامی و ... تامین میشود. مجموعه این امکانات، میتواند یک پروژه را تجهیز کند. اگر زمان بازدهی پروژه، طولانیمدت نباشد با پیشفروش تولیدات هم میتوان بخشی از منابع را تامین کرد. پیدا کردن ترکیب مناسب منابع یا مهندسی مالی خیلی مهم است؛ اینکه چه منابعی از چه طرقی فراهم شود.»
دستاوردهای سفر
طهماسب مظاهری در زمینه توافقات حاصل شده در این سفر گفت: «هدف از این سفر، شناسایی ظرفیتهای این کشورها بود. نباید انتظار داشته باشید که سفر یکروزه به یک کشور به عقد قرارداد اقتصادی یا پروژه همکاری مشترک برای سرمایهگذاری بینجامد. البته بین دولتها یکسری هماهنگیها انجام شد. اما شرکتهای خصوصی در حد آشنایی با همدیگر ارتباط برقرار کردند.»مظاهری ترکیب هیات اعزامی را – که با فراخوانی دور هم جمع شده بودند- در شرایط فعلی مناسب دانست؛ اما معتقد است: «اگر سقف سرمایهگذاری و حوزه فعالیت اقتصادی با هر کشوری مشخص شود، ترکیب و رویه انتخاب هیات تجاری متفاوت خواهد بود. ما باید بتوانیم سقف و حوزه همکاری با کشورهای هدف را مشخص کنیم و استراتژی معین و هدفمندی را در پیش بگیریم.»
موانع همکاری بانکی
رئیسکل پیشین بانک مرکزی در ادامه موانع بین بانکی در تعامل با کشورهای آمریکای لاتین را تشریح کرد و گفت: «این محدودیتها به خاطر تحریم بوده و به مرور حل خواهد شد. ما نباید فرصتها را از دست بدهیم.»وی گفت: «باید بانک مرکزی و نظام بانکی ما این مشکلات را برطرف و در این کشورها شعب بانکی دایر کنند یا با بانک این کشورها شریک شوند.» او معتقد است شرایط کنونی به گونهای است که این کشورها به ایران اجازه رابطه بانکی میدهند و معلوم نیست بعدا این اجازه داده شود یا نه؛ یعنی فرصت سرمایهگذاری کوتاه است.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است