امید به رونق تولید در استان اردبیل با رفع مشکلات صنایع کوچک و متوسط

سهم بخش صنعت از اقتصاد استان اردبیل در مجموع حدود 6 درصد می باشد که در مقایسه با میانگین کشوری 11 درصد، چندان چشمگیر نیست و به گفته مسوولان برای تحرک بخشی در این حوزه 815 فقره جواز تاسیس و 30 درصد پروانه ها پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صادر شده است.
بر اساس اظهارات رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، این آمار از نظر سرمایه گذاری 45 درصد و از نظر تعداد حدود 50 درصد جوازهای موجود را تشکیل می دهد ضمن اینکه در همین راستا نسبت به صدور 26 پروانه بهره برداری و 79 جواز در بخش صنعت از ابتدای سال جاری تاکنون نیز اقدام شده است.
مسایل واحدهای تولیدی بارها در دستور کار مسئولان در دولت های مختلف بوده و وعده های متفاوتی برای کمک به آنها مطرح شده که از جمله می توان به پرداخت سهم بخش صنعت از محل قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که در عمل اجرایی نشد.
مسئولان پیشین همواره از شرایط مناسب تولید کشور از جمله در استان اردبیل سخن می راندند اما واقعیت ها با ادعاها فاصله معناداری داشت زیرا صنایع بزرگ آنچنان که باید در این استان جا نیافتادند و واحدهای کوچک نیز در کوران نوسان های اقتصادی به شدت آسیب دیده اند.
کمال الدین پیرموذن عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تایید این ادعا معتقد است تعطیلی و رکود 48 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور پیش از سال 1392 در نتیجه نوسان های اقتصادی، بدهی های معوق و سرمایه در گردش رخ داد.
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال های اخیر به ویژه در استانی مرزی و کم برخوردار مانند اردبیل با مشکلات بسیاری از بدهی بانکی، بیمه، مالیات و کمبود نقدینگی گرفته تا مسایل گمرکی و عدم توانایی در تامین مواد اولیه روبرو شده اند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به صدور در مجموع یک هزار و 650 فقره جواز تاسیس در این استان گفت: هم اکنون 992 واحد تولیدی در استان دارای پروانه بهره برداری هستند.
سید حامد عاملی با بیان اینکه 95 درصد صنایع مستقر در استان اردبیل کوچک و متوسط هستند افزود: از میان واحدهای تولیدی و صنعتی موجود 204 واحد تعطیل یا راکد هستند و 120 طرح تولیدی راکد با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و بیشتر وجود دارد.
استاندار اردبیل در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مشکلات تولید در این استان، پرداخت نشدن سرمایه در گردش را عامل اصلی رکود دانست و تشریح کرد: برای آغاز فعالیت یک واحد تولیدی باید سرمایه در گردش با توجه به نوع فعالیت به میزان کافی پرداخت شود تا سرمایه گذار در مسایلی مانند تامین مواد اولیه با مشکلی روبرو نشود.
مجید خدابخش گفت: تبدیل محصول به سرمایه نیازمند زمان است و از این رو برای تداوم تحرک یک واحد تولیدی، باید سرمایه در گردش پس از کارشناسی در اختیار آنها قرار گیرد که در سال های گذشته در بسیاری موارد این امر صورت نگرفته و امروز شاهد مشکلات کنونی در بخش صنعت هستیم.
وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد برخلاف آنچه باید صورت می گرفت، بانک عامل حتی تسهیلاتی کمتر از سرمایه در گردش درخواستی پرداخت کرده بود زیرا خود را شریک و همکار طرح در نظر نگرفته است.
استاندار اردبیل تشریح کرد: در چنین شرایطی واحدهای تولیدی که مواد اولیه را به صورت نسیه یا چک تهیه می کردند، با افزایش نرخ دلار از یک هزار به سه هزار ریال در تامین مواد اولیه ناتوان شدند چرا که با نوسان ارز و ورود شرکت ها و کارخانه های بزرگ به بورس تنها خرید نقدی انجام می گرفت.
او با اشاره به مشکل بازاریابی برخی واحد های تولیدی اضافه کرد: در این شرایط خرید از واسطه ها یا تامین پول نقد به نحوی از جمله ال. سی. در پیش گرفته شد که در نهایت به دلیل نبود توانایی رقابت در شرایط نابرابر واحدهای کوچک بیشترین آسیب را دیدند.
به گزارش ایرنا ، این موارد تنها بخشی از مشکلات بود و دیگر تصمیم هایی که در گذشته گرفته می شد مانند واردات بی رویه یا اعمال و لغو یک شبه تعرفه های گمرکی بر کالاهای صادراتی نیز در نهایت بر زنجیره نخست یعنی تولید اثر گذاشت و بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه تصمیم های فوری و بدون مبنا آسیب دیدند و از چرخه رقابت خارج شدند.

**خیز بلند دولت برای بازگشت تعادل به اقتصاد
در چنین شرایطی دوره خدمت دولت تدبیر و امید با خیز بلند برای سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در راستای حمایت از راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در کشور و از جمله استان اردبیل آغاز شد.
رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در قالب برگزاری جلسه های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف شناسایی و حذف قوانین مخل تولید و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت راه اندازی دوباره واحدهای راکد و تعطیل در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اردبیل با بیان اینکه وضعیت کنونی فضای کسب و کار به هیچ عنوان با سه سال گذشته قابل قیاس نیست، در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: خیز بلند دولت برای موفقیت به نتیجه مثبت رسیده و این استان در 2 سال اخیر رتبه نخست کشور را در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار به دست آورده است.
خدابخش افزود: بخشی از موفقیت ها نتیجه تلاش ها و فرهنگ سازی برای کنار گذاشتن عینک بدبینی در جامعه نسبت به سرمایه گذاران است و در کنار این امر دولت یازدهم نیز فرصتی برای کمک به واحدهای تولیدی راکد و تعطیل فراهم کرد که توجیه اقتصادی داشته و از بازار فروش مناسب برخوردار باشند.
وی بیان کرد: دولت برای رونق اقتصاد و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله راه اندازی دوباره هفت هزار و 500 واحد تولیدی راکد و تعطیل را در قالب حمایت های تسهیلاتی تا پایان سال جاری هدفگذاری کرد که تاکنون گام های خوبی در این راستا برداشته شده است.
استاندار اردبیل عنوان کرد: صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی خواستار استفاده از کمک های تسهیلاتی چهار هزار و 220 میلیارد ریالی دولت باید در سامانه بهین یاب نام نویسی کنند تا در خواست آنها در کمیته ذی ربط و در نهایت ستاد تسهیل مورد رسیدگی قرار بگیرد.
او اضافه کرد: واحدهای غیرفعال و طرح های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و بیشتر در حوزه گردشگری نیز از این پس در کنار بخش صنعت و کشاورزی می توانند از حمایت های دولت از بخش تولید استان اردبیل بهره مند شوند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه تشریح کرد: یک هزار و 70 میلیارد ریال تسهیلات تا کنون به 83 واحد تولیدی راکد و طرح نیمه تمام صنعتی و کشاورزی این استان توسط بانک های عامل پرداخت شده است.
عاملی افزود: 445 میلیارد ریال تسهیلات به 48 طرح کشاورزی و 625 میلیارد ریال به 35 واحد صنعتی پرداخت شده که برابر با 10 درصد تسهیلات مورد نظر در حوزه صنعت است.
وی تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد، تعطیل و طرح های نیمه تمام صنعتی و کشاورزی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و بیشتر صورت می گیرد که قابلیت بازگشت به چرخه تولید تا پایان سال جاری را داشته باشند.
استاندار اردبیل در این زمینه بیان کرد: دولت یازدهم در زمینه معوقات بانکی، بدهی های مالیاتی و بیمه تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی راکد و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت 60 درصد در نظر گرفته که می تواند محرک چرخ اقتصادی کشور باشد و واحدهای تولیدی استان اردبیل نیز در قالب ستاد تهسیل از این حمایت ها برخوردارند.
خدابخش اضافه کرد: پیشتر حمایت های تسهیلاتی از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت می گرفت که از این پس حوزه گردشگری نیز از جمله در زمینه احداث هتل ها و مجتمع های گردشگری، تفریحی، خدماتی و رفاهی می تواند از این حمایت ها برخوردار شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید پیش از پرداخت تسهیلات نسبت به ارزیابی طرح ها اقدام کنند، گفت: در کنار دیگر ضامن های رایج بانکی ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز نسبت به ارائه ضمانت واحدهای تولیدی اقدام می کند و پذیرش آن از سوی بانک های عامل نیازی به تفاهم نامه خاصی ندارد.
استاندار اردبیل همچنین به حمایت های دولت یازدهم از تولید در روستاها اشاره کرد و گفت: پرداخت 15 درصد از 18 درصد سود تسهیلات بانکی توسعه تولید در روستاها را دولت برعهده گرفته و تولیدکنندگان باید از این فرصت تاریخی برای رونق اقتصاد و توسعه روستاها استفاده کنند.
وی افزود: 15 درصد از سود تسهیلات توسعه تولید در روستاها از سوی دستگاه هایی مانند استانداری و بنیاد مستضعفان تامین خواهد شد و تنها سه درصد سود توسط متقاضی پرداخت باید پرداخت شود.
خدابخش در ادامه با اشاره به بلاتکیلفی پرونده های برخی واحدهای تولیدی در بانک های عامل به دلیل عدم مراجعه متقاضیان تصریح کرد: افرادی که پس از نام نویسی در سامانه و بررسی و تصویب پرونده واحدها در ستاد تسهیل استان برای پرداخت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند اما نسبت به تکمیل پرونده اقدام نکردند، در صورت عدم مراجعه تا پایان شهریور حذف خواهند شد.
او با انتقاد از عملکرد بانک های عامل نیز گفت: از سویی تولید نیازمند زمان است و در مرحله نخست باید نسبت به تامین مواد اولیه اقدام شود و از این رو تا دو هفته آینده باید همه درخواست های ثبت شده در سامانه بررسی و پرونده های ارجاعی به بانک های عامل تعیین تکلیف شوند.
به گزارش ایرنا، بهبود فضای کسب و کار تنها بر بهبود شرایط برای حضور سرمایه گذار بوده و به معنی ایجاد اشتغال نیست و از این رو ارایه کمک های تسهیلاتی برای رونق اقتصاد در کنار اعمال تسهیل در امور بیمه ای، مالیاتی و بخشودگی جرایم بانکی نیز برای سال جاری در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این زمینه گفت: بانک های عامل باید در سال جاری از تملک خودداری کرده و حل مشکلات و موانع تولید واحدهای صنعتی را اولویت اصلی در نظر بگیرند تا در نهایت منابع مالی به بانک ها بازگردد.
کمال الدین پیرموذن اضافه کرد: در قالب بسته های حمایتی جدید دولت یازدهم، واحدهای بدهکار تنها با پرداخت سه درصد از بدهی می توانند نسبت به استفاده از تسهیلات جدید و راه اندازی دوباره واحدهای تولیدی اقدام کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز به تلاش های مجلس در این راستا اشاره کرد و از اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای رفع موانع تولید خبر داد.
محمد فیضی زنگیر اظهار کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی طبق مصوبه مجلس اخذ هر گونه جرایم و دیرکرد تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از سوی بانک ها و موسسه های اعتباری ممنوع است.
وی تاکید کرد: این مصوبه مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده و بخشنامه و آیین نامه مربوطه در دولت مصوب شده و از این رو لازم الاجراست.
استاندار اردبیل نیز در ادامه به بخشنامه های رفع مشکلات مالیات، بیمه، چک برگشتی و بدهی معوق واحدهای تولیدی راکد اشاره کرد و افزود: دیگر مانعی برای پرداخت نشدن تسهیلات وجود ندارد و بهانه ها قابل قبول نیست.
خدابخش تشریح کرد: از جمله در زمینه بدهی های مالیاتی به مدیران استانی تفویض اختیار شده تا بدهی واحدهای تولیدی راکد را تا 36 ماه، حتی بدون پیش پرداخت (بسته به شرایط واحد تولیدی) تقسیط کنند.
او با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بیان کرد: برای گذر از شرایط کنونی باید ضوابط عادی نادیده گرفته شده و نگرش جدید در پیش گرفته شود و بنا بر تلاش برای راه اندازی دوباره واحدهای تولیدی غیرفعال باشد تا استان اردبیل نیز سهم خود را از این محل ادا کرده و در رونق تولید در کشور نقش آفرینی کند.
گزارش از: محمد ملاحمزه زاده
8123/6016