دور زدن قانون اساسی با لایحه اصلاح قانون کار

«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار تنها در محافلی مانند شورای عالی و با رعایت اصل سه جانبه گرایی قابل بررسی  است و اینکه معاون روابط کار وزارت کار می گوید می‌توان آن را در کمیسیون اجتماعی مجلس هم بررسی کرد کمکی به صیانت از حمایتی بودن ماهیت حقوق کار، نخواهد کرد.

حبیبی افزود:‌جامعه کارگر بر این باور است که اگر قرار است قانون کار را بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح کرد این کار در تخصص شورای عالی کار است که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگران در آن از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد:‌ لایحه اصلاح قانون کار بر خلاف تمامی حقوقی است که به موجب قانون اساسی برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شده است از این رو تصویب آن به صورت قطع باعث پایمال شدن حقوق اساسی بخش قابل توجهی از افراد جامعه خواهد شد که از منظر اقتصادی و اجتماعی جزء طبقه کارگر محسوب می‌شوند.

دبیر کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه قانون کار به نوعی متمم و مکمل قانون اساسی محسوب می‌شود؛ افزود: اقدام تیم اقتصادی دولت در خصوص تهیه لایحه اصلاح قانون کار را می‌توان تلاش برای دور زدن قانون اساسی تعبیر کرد.

وی با بیان اینکه روابط کار در زمانه فعلی صورت ارباب- رعیتی یا استاد شاگردی ندارد، تصریح کرد: ظاهرا سودای رونق اقتصادی چشمان سرسپردگان کانون‌های ثروت و سرمایه را کور کرده است که حاضرند برای دست یابی به زرق و برق زندگی‌های رویایی چشمان خود را بر روی حقایق تجربه شده در دیگر کشورها ببندند.

حبیبی افزود: اصل در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه رعایت سه جانبه گرایی است که این تنها در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی قابل انجام است. از این رو اصرار وزارت کار برای اینکه لایحه اصلاحات قانون کار را می توان در مجلس هم بررسی کرد خلاف منافع کارگران و حقوق بنیادین کار است.