کدخدایی: FATFبرای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است/ وزیر اقتصاد بر رعایت قانون اساسی تاکید دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درمورد FATF اظهارداشت: آن چه که تحت عنوان FATF مطرح است مربوط به مبارزه با پولشویی است و در واقع جمهوری اسلامی ایران پیش از این به کنوانسیون مربوط به مبارزه به پولشوی ملحق نشده بود.
وی افزود: از سال 89 به بعد این موضوع به صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مد نظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال 89 دولت وقت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد.
کدخدایی توضیح داد: از نظر شورای نگهبان می بایست نظر قوه قضاییه نیز در آن مصوبه اعمال می شد.
وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده میان مجلس، قوه قضاییه و دولت در سال 94 این مصوبه در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
کدخدایی در ادامه به نامه نگاری رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی با شورای نگهبان در دفاع از این مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در طول سال های 89 تا 94 ایراداتی به این مصوبه داشت که این اصلاحات اعمال شد و در نهایت مصوبه ای که هم اکنون شاهد آن هستیم به تایید این شورا رسید.
وی تاکید کرد در تبصره دو این قانون ملت ها و سازمان های آزادیبخش که با استعمار و نژاد پرستی مبارزه می کننند از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی شده اند و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN)
که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: ماده 17 این قانون نیز به رعایت اصل 77 قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس اشاره می کند و آنچه در سال 94 از سوی شورای نگهبان تایید شد، با توجه به این دو بند مصوبه مجلس بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: آنچه در سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد آمده، شاید به نوعی در جهت نفی این دو بند مصوبه مجلس شورای اسلامی است که البته این وزیر هم توضیحاتی داده است، اما در نهایت اگر این مساله را اصلاح کنند و علاوه بر این اگر موافقت نامه ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهند و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد.
کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد در این راستا خلاف قانون عمل کرده است، تاکید کرد: البته آنچه در سند امضا شده توسط وزیر آمده تاکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه به این که هر موافقت نامه بین المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATF نیز بخواهد لازم الاجرا شود، حتما باید در مجلس بررسی شود.
این خبر در حال تکمیل است.
سیام ** 9121 ** 9314 ** 1336