در اين بيانيه اشاره شده است كه تعامل با FATF از اقدامات ضروري براي مبارزه با فساد از يك سو و ارتقاي روابط بينالمللي نظام مالي و اقتصادي كشور از سوي ديگر است. از سوي ديگر منتقدان اين تفاهم معتقدند كه بيانيه اين شورا با تصريحات استاندارد 2012FATF در تضاد است. آنها همچنين نسبت به محرمانه نگهداشتن برنامه اجرايي و عدمشفافيت در اين زمينه انتقاد دارند.
احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ايران به FATF اظهار كرد: زماني كه تسليم FATF شويم، الزاماتي را براي كشور فراهم ميكند كه تكتك بندهاي اين الزامات قابل بحث است و بههيچوجه قابل پذيرش نيست. رئيس سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت افزود: بايد تكليف اين موضوع روشن و ابعاد آن نيز اعلام شود. توكلي گفت: اگر اين قرارداد شفاف شود، معايب آن نيز آشكار خواهد شد و معتقدم كه اگر اين قرارداد محاسني هم دارد، آن را به مردم اعلام كنند ولي متأسفانه اين عدمشفافيت از سوي دولت صورت ميگيرد.
رئيس سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت گفت: اگر وزير اقتصاد تعهدي به FATF داده و زمينههاي قانوني تعهد را انجام نداده باشد، قطعاً كار خطايي كرده است. در كنار مباحث فني و تخصصي مطرح شده ميان حاميان و منتقدان پيوستن به گروه اقدام مالي، برخي چهرههاي سياسي نيز نسبت به آن اظهارنظر كردهاند. علياكبر ولايتي مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بينالملل در تحليل خود از بحث«FATF» گفت: ما بايد دنبال منافع خودمان باشيم.
اين موضوع هم بايد در مراجع قانوني جمهوري اسلامي ايران و در نهايت آن شورايعالي امنيت ملي
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است