در ماجرای فیش‌های حقوقی و املاک نجومی،معلوم شد روحانی همچنان حقوقدان است و قالیباف همچنان سرهنگ

مهم نیست که منتقد دولت بودند، آنها از حق قانونی خود استفاده کردند. کارشان خوب و درست و قانونی بود. بعد از آن هم ماجرا ادامه یافت. دولت از کسی شکایت نکرد. سایتی فیلتر نشد. کسی از منتقدان یا افشاگران به مراجع قضایی احضار نشد. دولت بازار هجوم و حمله به افشاکنندگان و منتقدان راه نینداخت.

در یک رفتار بی‌طرفانه و به خاطر منافع ملی خیلی از حامیان دولت و اصلاح‌طلبان هم به انتقاد پرداختند. اگرچه در روزهای اول این افشاگری را به منتقدان دولت نسبت دادند و آن را یک حرکت سیاسی علیه دولت روحانی خواندند ولی این خرده‌گیری را ادامه ندادند و به حربه‌ای برای گریز از مسئولیت قانونی دولت بدل نکردند. معاون اول رئیس جمهوری و چندین وزیر با پذیرش بسیاری از انتقادات، مرتباً در مورد موضوع اطلاع‌رسانی کردند. دولت بسرعت وعده رسیدگی داد و خیلی زود پذیرفت که در پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد قصور یا تقصیرهایی رخ داده که باید برطرف شود. حسن روحانی رئیس جمهوری دستور داد تحقیق شود و گزارش آن هم منتشر شد. برخوردهایی هم صورت گرفت. خود دولت این موضوع را دستمایه‌ای قرار داد برای طرح مسأله فساد در دولت و مبارزه با آن.

اما در ماجرای اخبار واگذاری املاک به چندین مدیر ارشد شهرداری تهران و چند عضو شورای شهر و عده‌ای دیگر چه برخوردی می‌شود؟ همه چیز را وصل می‌کنند به اختلاف اصلاح‌طلب‌ها و اصولگراها. وصل می‌کنند به اقدامات مخالفان شهردار تهران برای تضعیف او. مدیرمسئول پایگاه اطلاع‌رسانی که نامه مسئول هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده بود، احضار می‌کنند و همان پایگاه اطلاع‌رسانی بسرعت فیلتر می‌شود. از میان دوستان و دوستداران و حامیان شهردار تهران به قدری که دیده‌ام کسی سخنی منتقدانه در این باب نگفته است. رئیس و چند عضو شورای شهر تهران که باید بی‌طرف باشند و کوشش به نظارت بیشتر بر شهرداری و کشف واقعیت داشته باشند، از همان ابتدا و قبل از هر تفحصی با شهرداری در این موضوع همنوایی می‌کنند.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران در نامه‌ای به آقای دادستان کل کشور، بدون تکذیب اصل خبر، جزئیات آن را مخدوش دانسته و خواستار برخورد می‌شود و این اخبار را موجب تشویش اذهان عمومی قلمداد می‌کند که باعث بی‌اعتمادی مردم به ارکان نظام و تأمین کننده خوراک تبلیغی برای رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی است. کسی از مقامات مسئول شهرداری، کمترین اطلاعاتی در مورد این اخبار نمی‌دهد و همه را بی خبر می‌گذارند. حتی وعده تحقیق و بررسی هم نمی‌دهند تا موضوع فساد در شهرداری را لااقل در حد یک «فرضیه» و «احتمال» مورد تفحص قرار دهند. حالا شهرداری تهران به جای خود، دستگاه‌های دیگری همچون دستگاه محترم عدلیه و سازمان بازرسی کل کشور باید ثابت کنند که در جاده عدالت و انصاف و بی‌طرفی حرکت خواهند کرد. برخی انتقادات به رئیس جمهوری به جای خود، ولی این مقایسه همان جمله معروف او را به یاد می‌آورد و معنایش را خوب‌تر عیان می‌کند که «من حقوقدانم، سرهنگ نیستم.»