منطق حقوقی دولت تدبیر بر خوی استکبار غلبه کرد

حسین سیمایی صراف روز چهارشنبه در دومین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در همدان افزود: دولت تدبیر کار خود را با حرکت بزرگ حقوقی شروع کرد و برجام یک دستاورد دیپلماسی و بزرگ حقوقی است.
وی بیان کرد: برجام یکی از دستادوردهای مهم پس از تاریخ انقلاب اسلامی است که به دلیل خوی استعماری بر مردم ایران تحمیل شده بود و دولت حقوقدان یازدهم توانست خطر را بردارد.
وی با بیان اینکه دستاورد دیگر دولت تدبیر و امید حرکت به سمت قانون گرایی است ادامه داد: دولت براساس قانون موظف است مصوبات را به مجلس ارسال کند تا مجلس آنها را ارزیابی کند.
وی اظهار کرد: در دولت گذشته تعداد زیادی از مصوبات دولت به مجلس ارسال نمی شد و رییس مجلس از اطراف متوجه این مصوبات می شد و در مواردی که مغایرت آن با قانون تشخیص داده می شد و در نتیجه کشور متحمل هزینه هایی بزرگی می شد.
سیمایی صراف با بیان اینکه همواره یک نسخه از مصوبات هیات دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود یادآور شد: در سه سال گذشته چهار درصد مصوبات دولت مغایر با قوانین تشخیص داده شده اما در دولت قبل از تعداد محدود مصوباتی که به مجلس ارسال شده بود و مجلس شورای اسلامی مطلع بود بیش از 10 درصد مغایر با قوانین بوده است و این به دلیل حضور حقوقدانان در راس این دولت است.
وی اظهار کرد: رویکرد دولت برای حاکمیت قانون رویکرد توسعه گرا است و این دولت متولی تدوین منشور حقوق شهروندی است و این به معنای این است که برای خود وظایفی را اعلام می کند و به شهروندان می گوید حقوق شهروندی دارند و دولت باید حقوق را به شما بدهد.
وی با بیان اینکه رییس جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی بر رعایت اصول تاکید دارند تاکید کرد: دکتر روحانی برای تدوین این منشور ساعت ها در جلسه ها حضور دارند تا منشوری مطابق با قانون اساسی و اسناد بین المللی و اصول دینی تدوین شود و به موازات منشور موظف شدیم لوایح مختلفی را تدوین کنیم.
وی با بیان اینکه اگر لایحه شفافیت به درستی تبیین شود کمک بزرگی به اقتصاد خواهد کرد ادامه داد: لایحه حریم خصوصی مشکلی است که دولت ها دارند که می خواهند قلمرو خود را توسعه دهند و وارد حریم خصوصی می شوند و دولت می خواهد حریم را رعایت کند.
به گزارش ایرنا قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: رعایت اخلاق شعار دولت تدبیر و امید بوده و بر آن تاکید دارد.
سیمایی صراف تصریح کرد: در ضرورت رعایت اخلاق کسی تردید ندارد و با هر نگاه فلسفی باید اخلاق را رعایت کرد و بر اساس آموزه های اسلامی هم ملزم هستیم اخلاق را در تدوین و تفسیر لحاظ کنیم .
وی با بیان اینکه گاهی در تدوین برخی قوانین مطالعات کارشناسی انجام نشده است افزود: این موضوع باعث وضع برخی قوانین برای برداشت تبعیض ها می شود.
وی ادامه داد: نگاه دولت این است مطالعه جامعی شود و هرجا تبعیض ناروا مطالعه می کند آنها را بردارد و در این نگاه توسعه ای دانشگاه ها نقش برجسته ای دارند.
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت اضافه کرد: دانشگاهها باید از داخل لوایحی را که در حوزه آموزش عالی باید تدوین شود تا قوانین اخلاقی تر و عادلانه تر شود و منافع یک گروه به طور ناروا لحاظ نکند.
وی تصریح کرد: برای ارتقا و استقلال دانشگاهها تلاش می شود و هر چیزی که با استقلال دانشگاه ها بازی کند با سرنوشت کشور بازی می کند.
سیمایی صراف با بیان اینکه دانشگاه ها مستقل هستند و هر دانشگاهی برای قانون و مقررات خود اقدام کند ادامه داد: شرط اخلاقی بودن قانون ابلاغ آن است و هر دانشگاهی برای تدوین و تنقیح مقررات اقدام کند.
وی اضافه کرد: رهبری سالها است اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند و دولت تدبیر و امید هم این مهم را دنبال می کند و صرف شعار به این بخش نگاه نکرده است و دانشگاه ها می توانند قوانین مزاحم اقتصاد را شناسایی کنند.
دومین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به مدت دو روز در همدان در حال برگزاری است.
7523/6993