عربستان برای جبران کسری بودجه با آسیایی ها وارد مذاکره می شود

به گزارش خبرگزاری رویترز، کابینه عربستان شماری از وزیران را برای گفت و گو با طرف چینی در زمینه امضای تفاهمنامه همکاری در بخش انرژی و یادداشت تفاهم در زمینه همکاری برای ذخیره نفت خام به این کشور اعزام خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، مذاکره با طرف ژاپنی در زمینه تفاهمنامه همکاری در بخش انرژی نیز از سوی کابینه تایید شده است.
رویترز افزود: عربستان بزرگترین تامین کننده نفت خام آسیا بوده است. قاره آسیا خود بزرگترین مصرف کننده این کالای راهبردی است. با این حال، اخیرا ریاض برخی مشتریان خود را در بازارهای مهم از جمله روسیه و چین از دست داده است. بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت پس از رفع تحریم هی غرب نیز چالشی مضاعف برای عربستان محسوب می شود.
عربستان تلاش کرده است این خلأ ها را با تزریق بیشتر و فروش زیر قیمت نفت شرکت دولتی آرامکو جبران کند.
خالد الفالح وزیر نفت عربستان چند ماه قبل اعلام کرد که شرکت آرامکو با شرکت سی ان پی سی، و سینوپک چین در زمینه سرمایه گذاری پالایشگاهی، بازاریابی و پتروشیمی مذاکره کرده است.
عربستان و ژاپن نیز در ماه ژوئن درباره سرمایه گذاری احتمالی توکیو در آرامکو وارد مذاکره شد.
محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان طرحی را ارائه کرده است که هدفش پایان وابستگی به نفت و تبدیل آن به یک قدرت سرمایه گذاری جهانی عنوان شده است. عرضه کمتر از پنج درصد سهام شرکت آرامکو به عنوان اوراق بهادار اولیه در مرکز این طرح است.
محمد سلمان گفته است آرامکو آنقدر بزرگ است که فروش حتی یک درصد سهام آن می تواند به بزرگترین عرضه اولیه اوراق بهادار جهان تبدیل شود. وی پیش بینی کرده است که ارزش سهام مذکور دست کم دو تریلیون دلار باشد.
به رغم تلاش مقام های عربستان و در راس آن ها محمد بن سلمان برای محقق کردن این طرح و نجات اقتصاد عربستان از سقوط، چالش های بزرگ پیش روی آن ها را نباید نادیده گرفت. فایننشال تایمز چند ماه قبل به نقل از تحلیلگران، عملی بودن فعالیت اقتصادی در نهادی که به شدت به دولت وابسته است را برای سهامداران خرد زیر سوال برد.
فالح وزیر نفت عربستان گفته است که حتی پس از ارائه اوراق قرضه، دولت همچنان تصمیم گیرنده اصلی در زمینه میزان و ظرفیت تولید آرامکو خواهد بود و سرمایه گذاران ناگزیر به پذیرش این تصمیم ها هستند.
فایننشال تایمز به نقل از نیل بوریج تحلیلگر نفت افزود: مداخله سیاسی در تصمیم گیری ها ممکن است سرمایه گذاران احتمالی را فراری دهد. این مساله ای است که درباره دیگر نهادهای دولتی عربستان که قرار است خصوصی شوند، نیز مطرح است.
ریاض در سال 2016 با کسری بودجه 876 میلیون دلاری مواجه است. کاهش بهای جهانی نفت به عنوان استوانه اصلی اقتصاد عربستان و مسائل دیگر از جمله، سفرهای بسیار گران سران و شاهزادگان سعودی، و هزینه های سرسام آور جنگ هایی که عربستان در منطقه به راه انداخته است٬ عامل اصلی این کسری بودجه است.
عربستان علاوه بر تلاش هایی که در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و فروش سهام نهادهای دولتی انجام داده، در داخل نیز طرح هایی را اجرا کرده است که از جمله آن ها می توان به افزایش بهای سوخت تا 80 درصد در ماه دسامبر گذشته و کاهش یارانه های آب و برق و دیگر خدمات رفاهی به شهروندان این کشور اشاره کرد.
خاورم**9156**2041**