به گزارش ایلنا، در این جلسه که اکثریت اعضا حضور داشتند، بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور، ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاستها به شرح ذیل تصویب شد:
- تعیین حدود صلاحیت شورای عالی استانها، شوراهای استانها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیمگیریها، براساس اصول ۷، ۱۰۰، ۱۰۱ و۱۰۳ قانون اساسی و پیشبینی سازوکار قانونی لازم، برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
- قانونگذاری برای نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا انجام میپذیرد.
ادامه تدوین این سیاستها، در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است