دغدغه مسوولان برای بهبود وضعیت معیشت مردم/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز شنبه 30 مرداد 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

** توجه و تلاش دولت برای افزایش قدرت خرید مردم
توجه به معیشت مردم و سیاستگذاری های تازه در راستای افزایش قدرت خرید مردم و بهره مندی از تسهیلات رفاهی و بهداشتی بیشتر، عنوان مهمترین عنوان های روزنامه های چاپ امروز قرار گرفت. روزنامه ها در این راستا، ضمن اشاره به سخنان برخی مسوولان مبنی بر رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم، به صدور کارت های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان برای افزایش قدرت خرید مردم، اشاره کردند.
روزنامه «آرمان» در این راستا، سخنان «علی اکبر سیاری» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد توجه قرار داد و از زبان وی نوشت: در حال حاضر 30 درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تایید می کند. باید شرایط زندگی روزانه مردم را بهبود ببخشیم، زیرا طی چند دهه اخیر شرایط زندگی مردم بر اساس شاخص های مختلف سخت تر شده است. بهره مندی ناعادلانه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ریشه های بروز آسیب های اجتماعی است که باید با آن مقابله شود. نابرابری های پنهان در جامعه رو به افزایش است و فقر، محرومیت اجتماعی و پایین بودن شاخص های توسعه انسانی از مسائل حاشیه نشینی است.
آرمان به نقل از سیاری افزود: سالانه 700 هزار نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان ورشکست می شوند و مساله آسیب های اجتماعی در حوزه سلامت یک مورد نوپدید است، به طوری که 55 درصد عوامل سلامت، عوامل اجتماعی است. 25 درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند. 10 میلیون و 200 هزار نفر در سکونتگاه های غیر رسمی شناسایی شده اند و حاشیه نشین ها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری هستند.
سخنان سیاری مبنی بر اینکه 30 درصد مردم نان ندارند بخورند، در صفحه نخست روزنامه «ابرار» نیز جای گرفت. به گزارش این روزنامه، سیاری با بیان اینکه نابرابری های پنهان در جامعه رو به افزایش است، افزود: فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص های توسعه انسانی، بی بهره ماندن از خدمات شهری، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماری از جمله مسایل حاشیه نشینی است، به طوری که 94 درصد افراد ساکن در حاشیه شهرها اعلام کرده اند که از سطح پایین بهداشت برخوردارند.
روزنامه های «افکار» و «حمایت» هم در اینباره به سخنان خطیب نماز جمعه تهران اشاره و به نقل از وی عنوان کردند: نمی گویم هست یا نیست اما دوستانه به دولتمردان عرض می کنم باقدرت و قوت تا روز پایانی که در خدمت به این مردم هستید عاشقانه خدمت به مردم را در دل داشته باشید و در عرصه عمل به نمایش درآورید. مبادا انتخابات آینده سبب شود همه چیز سیاسی شود و مساله معیشت مردم تحت الشعاع قرار بگیرد.
روزنامه «ایران» هم به صدور کارت های اعتباری در راستای افزایش قدرت خرید مردم و بهره مندی از امکانات رفاهی و بهداشتی، اشاره کرد. ایران در این گزارش نوشت: به گزارش بانک مرکزی، فرشاد حیدری با بیان اینکه در راستای برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرک بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه صدور کارت های اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، گفت که این کارت ها برای تأمین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر هموطنان در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است. برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری اعطا می شود. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، کارت های اعتباری براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، کارت های اعتباری در سه سطح برنزی (تا سقف 100 میلیون ریال)، نقره ای (تا سقف 300 میلیون ریال) طلایی (تا سقف 500 میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد.
روزنامه «فرصت امروز» کارت های اعتباری خرید کالا را طرحی جدید برای نبرد با رکود عنوان کرد و آورد: پیش از این بانک مرکزی برنامه های مختلفی را در راستای مقابله با رکود اقتصادی به اجرا گذاشت که ملاحظات مختلف و محدودیت های در نظر گرفته شده در این طرح ها نتوانست اهداف موردنظر را به سرانجام برساند و عمده این ملاحظات مربوط به دغدغه کاهش تورم بود که دولت را از تزریق نقدینگی پرشتاب به اقتصاد کشور بازمی داشت. در نتیجه سیاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چه در طرح هایی مثل خرید خودرو و کالای ایرانی و چه در تسهیلات اعطایی کالا و مسکن، تزریق قطره چکانی پول به اقتصاد بود؛ سیاستی که از قضا تورم تک رقمی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشت و وعده رئیس جمهوری در این باره را محقق کرد . با این وجود تبعات رکود آزار دهنده اقتصادی در همه بخش ها لمس می شود و به نظر می رسد دولت قصد دارد تا با رسیدن به تورم تک رقمی، این بار به مصاف رکود برود و با سرعت بخشیدن به روند تزریق نقدینگی به جامعه شرایطی را فراهم کند که چرخ های بخش تولید به گردش درآید. روزنامه «جهان اقتصاد» نیز از اعتبار 50 میلیونی کارت های اعتباری خبر داد.

** خواب عمیق بازار مسکن
رکود عمیق در بازار مسکن به رغم سیاستگذاری های تازه در این بازار با هدف رونق و خروج از رکود، هنوز ادامه دارد. شماری از روزنامه های امروز ضمن اعلان ادامه رکود به راهکارهای رفع چالش های این بازار پرداختند.
در گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» می خوانیم: شورای پول و اعتبار با صدور جواز «ورود بانک ها به بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن» دامنه استفاده از ارزان ترین مسیر تامین مالی مسکن در سیستم بانکی را افزایش داد. درصورت تایید نهایی مدل مالی بانک های متقاضی انتشار اوراق، انحصار این بازار که هم اکنون در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار دارد، شکسته می شود و درنهایت کیفیت ارائه وام خرید به تقاضای مصرفی افزایش می یابد. «اوراق» وام مسکن دارای جذابیت دو طرفه برای وام دهنده و وام گیرنده است. از یک طرف، بانک عامل منتشرکننده اوراق، با کمترین هزینه از بابت پرداخت نرخ سود به سپرده گذاران حساب مربوط به اوراق، به منابع لازم برای ارائه وام دسترسی پیدا می کند و از طرف دیگر سپرده گذاران با دریافت برگه های اوراق در طول مدت سپرده گذاری و فروش آن در بازار رسمی به متقاضیان تسهیلات، از عایدی به مراتب بالاتر از سود اسمی این حساب برخوردار می شوند. در حال حاضر سود واقعی اوراق برای صاحبان اولیه (سپرده گذاران حساب ممتاز بانک مسکن) با توجه به جهش اخیر قیمت اوراق، بین ٢٦ تا ٢٩ درصد در نوسان است. بازار رقابتی اوراق وام مسکن ٥ اثر مثبت به همراه دارد.
این روزنامه در ادامه این پنج تاثیر را برشمرد: اولین تاثیر به شکل افزایش «کیفیت» وام دهی خواهد بود به این معنا که تحت تاثیر چند ورودی شدن مسیر اوراق تسهیلات به بازار تقاضا هر بانک برای افزایش سهم خود از بازار به ارائه شرایط جذاب اقدام خواهد کرد. اثر دوم به صورت افزایش حجم عرضه اوراق وام خرید مسکن بروز می کند که محصول آن شکست قیمت از سطح فعلی و در نتیجه کاهش قیمت خرید امتیاز وام مسکن در بازار اوراق خواهد بود. به این ترتیب با تعدیل هزینه خرید اوراق مسیر دسترسی تقاضای مصرفی به وام به عنوان اثر سوم هموار می شود.از سوی دیگر دامنه پوشش تقاضای مصرفی به عنوان پیامد چهارم انحصارشکنی از بازار اوراق مسکن افزایش می یابد. در حال حاضر سالانه حدود 100 هزار خریدار مسکن امکان دسترسی به اوراق را دارند که این حجم حدود 10 درصد از کل معاملات خرید آپارتمان در کشور طی یک سال را شامل می شود.
«سایه سنگین گرانی اوراق مسکن بر بازار بی رونق» نیز عنوان روزنامه «تجارت» بود. در این گزارش آمده است: در سه سال گذشته که بازار مسکن رکودی سنگین را پشت سر گذاشته است و همچنان در شرایط کنونی ادامه دارد راهکارهای مختلفی از سوی نهادهای متولی مسکن پیشنهاد شده است اما تا به امروز برای این راهکارهای دو اتفاق افتاده است به طوری که این راهکارها یا اجرایی نشده اند یا اگر هم عملیاتی شده اند تاثیری بر خروج بازار مسکن از رکود نداشته است.
تجارت در ادامه به نقل از یک عضو شورای پول و اعتبار، سپرده گذاری مسکن برای فروش اوراق حق تقدم جهت استفاده از تسهیلات مسکن به جز بانک مسکن را، باعث رونق بیشتر بازار مسکن دانست. به گفته این کارشناس، ممکن است یکی از اهداف کاهش نرخ سود این باشد که سپرده ها از بانک ها بیرون بیاید تا در بازار مسکن ورود کند اما هدف این است که نرخ تامین منابع مالی برای واحدهای تولید کاهش یابد اما با آزاد شدن فروش اوراق مسکن در همه بانک های دولتی و خصوص کشور قیمت هر برگ این اوراق یک میلیون ریال افزایش یافت و امکان افزایش مجدد قیمت آن وجود دارد.
این روزنامه افزود: با وجود اعتراض هایی که در چند ماه اخیر به نرخ اوراق تسهیلات مسکن شده بود اما بازهم به نظر می رسد که تلاشی برای بهبود این وضعیت نمی شود و همچنان این اوراق با نرخ های بالایی به فروش می رسد و این در حالی است که تعریف این تسهیلات برای افزایش توافق متقاضیان بازار مسکن بوده و باید به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
مساله رکود مسکن همچنین در عنوان نخست روزنامه «اقتصاد پویا» نیز جای گرفت. این روزنامه به نقل از رییس انجمن انبوه سازان کشور نوشت: بازار مسکن در عمیق ترین رکود قرن به سر می برد.

** چالش های قراردهای جدید نفتی
قراردادهای جدید نفتی (IPC) که موج مخالفت ها و موافقت های فراوانی را درپی داشته است، امروز نیز در روزنامه ها بررسی و تحلیل شد. شماری به اختلاف میان مرکز پژوهش های مجلس و وزارت نفت بر سر این قراردادها اشاره کردند و عده ای به ارایه راهکار برای رفع چالش های آن پرداختند.
در این پیوند، روزنامه «تعادل» موضع مرکز نهاد پژوهشی مجلس در کشاکش موافقان و مخالفان IPC را بررسی کرد. تعادل در این گزارش آورد: در هیاهوی چند ماه گذشته و رد و بدل های قراردادهای جدید نفتی بین دولت و مجلس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزو کم کارترین نهادها بود. درحالی که ازسوی کارشناسان انتظار می رفت که این نهاد تخصصی در کنار کمیسیون انرژی بیشترین حجم از بررسی های فنی و مطالبه های کارشناسی شده را در این زمینه داشته باشد. درحالی که محققان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند که علت عدم بیان موضع شان، مسوولیت آنها در قبال عدم بیان اظهارنظر غیرکارشناسی و هیجانی است، درنهایت انفعال این مرکز در موضع گیری، سبب شده که فضا برای بیان اظهارات احساسی و هیجانی نمایندگانی که کمترین تخصص در حوزه اقتصاد و نفت را دارند، فراهم شود. گذشت حدود 8ماه از تصویب نخستین لایحه دولت در زمینه کلیات قراردادهای جدید نفتی و عدم اظهارنظر تخصصی مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه سبب انتقاد کارشناسان و فعالان عرصه نفت شده بود، درنهایت این مرکز با انتشار بیانیه یی به این انتقادات پاسخ داده است.
این روزنامه ادامه داد: با شروع بررسی های کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس کاشف به عمل می آید که وزارت نفت پیوست های بسیار مهمی که در جای جای قرارداد به آنها ارجاع شده را برای این مرکز ارسال نکرده است. طبق بیانیه مرکز، در فهرست اول و در تمام قسمت های متن پیش نویس، حجم زیادی از امور اجرایی قرارداد به پیوست هایی ارجاع شده که همراه با مدارک ارسال نشده بود. این کوتاهی وزارت نفت سبب می شود که محمدرضا محمدخانی در 20 بهمن 94 برای سومین بار به شجاع الدین بازرگانی نامه بنویسد و خواستار ارسال پیوست های اشاره شده در متن قرارداد برای بررسی بیشتر آن شود. بین این فعل و انفعالات، کاشف به عمل می آید که اساسا وزارت نفت پیوستی به صورت آماده در چنته نداشته که بخواهد برای پژوهشگران مجلس ارسال کند. براساس بیانیه مرکز پژوهش ها، در آن زمان معلوم شد که هنوز پیوست های بیست گانه یی که در پیش نویس الگو به آنها ارجاع داده شده تهیه نشده بود و وزارت نفت همان زمان شروع به تهیه پیوست ها کرده بود.
روزنامه «تفاهم» در گزارشی به نقل از «بیژن عالی پور» مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز عنوان کرد: این شرکت منتظر است هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود چرا که اجرایی شدن سریعتر این قراردادها، به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد. کارشناسان مختلف و هئیت دولت در ٢ سال گذشته انواع بررسی های کارشناسی را روی مدل جدید قراردادهای نفتی داشته اند و به سخنان همه منتقدان گوش داده شده و اصلاحات انجام شده است. وی با کارشناسی خواندن مدل جدید قراردادهای نفتی، نگاه خود را به آن مثبت دانست و با اعلام این که کارشناسان وقت زیادی برای تدوین این مدل قراردادی گذاشته اند، یادآور شد که مدل جدید قراردادهای نفتی در کمیته اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای اسحاق جهانگیری- معاول اول رئیس جمهوری هم اصلاح و تصویب شده است.
روزنامه «خراسان» راهکاری برای رفع چالش مدت زمان قرارداد های جدید نفتی ارایه کرد. این روزنامه نوشت: متاسفانه دوره بررسی قراردادها بیش از حد طولانی شده است و از این محل منافع کشور (مخصوصا در مورد پروژه های ازدیاد برداشت و لایه نفتی پارس جنوبی) به خطر می افتد. از سوی دیگر اما وزارت نفت تلاش دارد پذیرش IPC را بدون قید و شرط از مجلس و نهادهای نظارتی بگیرد. پیشنهاد راهگشا در شرایط بغرنج فعلی آن است که مجلس از وزارت نفت بخواهد میادین قابل واگذاری در قالب IPC را صریحا اعلام و در متن الگوی آن قید کند. ضمن آنکه استفاده از IPC به میادین پرریسک، میادین مشترک دریایی و ازدیاد برداشت محدود شود. با محدود شدن تعداد قراردادها، قدرت نظارت شرکت ملی نفت تجمیع می شود و در کنار زمان طولانی قراردادها، تولید صیانتی به شکل بهتری تضمین می شود. ضمن آنکه وزارت نفت موظف به توسعه میادین کم ریسک کشور از طریق قراردادهای کوتاه مدت تر خرید خدمات یا حتی تامین مالی می شود که هزینه کمتری بر کشور تحمیل می کند.
این روزنامه افزود: خلاصه آنکه IPC پیشرفت های فنی قابل توجهی دارد و می تواند از مسیر جذابیت ایجادشده برای خارجی ها و جذب سرمایه کمک قابل توجهی به بالادست صنعت نفت بکند. اما نگرانی از کاربرد بلاموضوع این قراردادها در میادین کم ریسک و خشکی کشور (مثل جفیر، فاز سوم دارخوین و به طور کلی در میادین غرب کارون که هم اکنون نیز به راحتی توسط شرکتهای داخلی در حال توسعه هستند) منتقدان را با مقابله با IPC به بهانه های مختلف واداشته است. مخصوصا آنکه وزارت نفت نیز عطش فراوانی برای افزایش تولید نفت از خود نشان داده است. امید است منتقدان و نمایندگان محترم مجلس با توجه به 'پیشرفت های قراردادهای نفتی و لزوم سرمایه گذاری و توسعه سریع برخی میادین' و وزارت نفت با قبول این موضوع که 'IPC فقط برای معدودی از میادین کشور الگوی بهینه است نه برای تمام آنها'، طی روزهای تعیین کننده پیش رو، تصمیمی بهینه در مورد قراردادهای جدید نفتی اتخاذ کنند.
کیهان
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9283**