انتشار مدارک نقض حقوق مدنی و تبعیض نژادی علیه شهروندان بالتیمور

پایگاه اینترنتی بازفید بر اساس گزارش های رسانه ای در باره تحقیق وزارت دادگستری آمریکا که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، نوشت: این سازمان بارها حقوق مدنی مردم را نقض کرده، به صورت غیرقانونی ساکنان این شهر را دستگیر کرده و از قوه قهریه و زور بیش از حد لزوم علیه مردم استفاده کرده است.
به گفته منابعی که نام آنها ذکر نشده است این تحقیق دریافت که اقدامات تبعیض آمیز ماموران این سازمان، ساکنان سیاهپوست بالتیمور را تحت فشار قرار داده و ناراحت کرده است.
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا روز سه شنبه از اظهار نظر در باره نتایج این تحقیق خودداری کرده است.
تحقیق در باره عملکرد اداره پلیس بالتیمور پس از کشته شدن سیاهپوستی به نام فردی گی در آوریل 2015 در بازداشت ماموران این سازمان و در خودروی پلیس، آغاز شد.
مریلاین موزبی دادستان ایالتی که افسرانی را که در مرگ فردی گی دخالت داشتند، به صورت ناموفق تحت تعقیب قضایی قرار داده بود، گفت که قصد دارد نتایج تحقیق وزارت دادگستری در باره این پرونده را بررسی کند.
وی افزود: احتمالا نتیجه این تحقیق آنچه را بسیاری در این شهر از قبل می دانستند یا خود بدون واسطه تجربه کرده اند، تایید خواهد کرد.
به گفته موزبی، هر چند اکثریت بزرگی از افسران پلیس شهر بالتیمور خوب هستند، اما ما می دانیم که افسران بدی وجود دارند که این سازمان به طور معمول از نظارت، آموزش یا حسابرسی و رسیدگی به عملکرد آنها خودداری کرده است.
کشته شدن گی در بازداشت پلیس در سال گذشته (2015)، موجب برپا شدن روزها تظاهرات اعتراض آمیز و ناآرامی در این شهر و تقویت بیشتر جنبش جان سیاهپوستان مهم است و مطرح شدن درخواست هایی برای ایجاد اصلاحات در نیروهای انتظامی و امنیتی این شهر شد.
به نوشته روزنامه بالتیمور سان، بر اساس تحقیق وزارت دادگستری که اکنون پایان یافته است، برخی از مشکلات موجود در اداره پلیس بالتیمور به سیاست های دهه 1990 بازمی گردد که اعمال سیاست ها و عملکردهای تهاجمی تر پلیس را تشویق می کند.
روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس نوشت: این تحقیق از وجود مشکلاتی شامل کاستی های آموزشی، عملکردهای ناکافی پلیس و تحقیق نامناسب در باره روابط داخلی این سازمان، پرده برداشته است.
اما اینکه این گزارش تازه تا چه اندازه به اجرای اصلاحات منجر شود، همچنان نامشخص است گر چه ظاهرا بخشی از روند جاری خواهد بود.
به نوشته سان، انتظار می رود این گزارش نخستین گام به سوی توافقی باشد که این شهر را پاسخگو نگه خواهد داشت و در دادگاه های آن، اجرا خواهد شد.
موزبی در بیانیه روز سه شنبه خود ابراز خوش بینی کرد که گزارش وزارت دادگستری حتی منجر به اجرای اصلاحات بیشتری شود.
اروپام**1486**1856