شانه خالی نکنیم

پویا ناظران

کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ را به‌صورت مشروط تصویب کرد. یکی از شروط انجام اصلاحاتی در تبصره 35 است. لایحه اصلاحیه سه تبصره دارد. تبصره ۳۵ اجازه پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر منابع ارزی را می‌دهد. تبصره ۳۶ اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون به بانک‌ها و پیمانکاران را می‌دهد. تبصره ۳۷ اجازه انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون سازمان بیمه سلامت ایران را می‌دهد.

از مصاحبه‌ها و اخبار چنین بر می‌آید که مخالفت اعضای کمیسیون برنامه عمدتا با تبصره ۳۵ بوده. انتقاد کمیسیون به ابزار تسعیر انتقاد بجایی‌ است، اما خواست بانک‌مرکزی از وزارت اقتصاد برای پرداخت دیون دولت به بانک‌ها نیز خواستی بجا‌ است. دو راه‌حل پیشنهادی جایگزین؛ استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی و استفاده از صندوق توسعه ملی عنوان شده است. در اینکه سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را در اختیار این بانک‌ها نمی‌گذارند، نباید شک کرد. این بانک‌ها نه می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند، نه صورت‌های مالی مطابق با استاندارد بین‌المللی دارند. ارتباطشان با بانکداری بین‌المللی هم در بهترین حالت ضعیف است. تعویق اصلاحات اقتصادی به پس از برجام خود به‌قدر کافی وقت‌کشی بود؛ به معطل کردن بانک‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی نیازی نیست. از آنجا که افتخار این دولت انضباط مالی بوده، می‌توان امیدوار بود که زیر بار پول برداشتن از صندوق توسعه ملی نیز نمی‌رود. اما نیازی به هیچ کدام از این دو نیست؛ چراکه گزینه بهتری هست. از همان نوع اوراق مالی اسلامی که در تبصره ۳۶ قید شده بود، می‌توان برای تامین مالی تبصره ۳۵ نیز استفاده کرد. اگر تبصره ۳۵ جواز انتشار ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای پرداخت دیون دولت به بانک‌ها را بدهد، هم نگرانی بجای اعضای کمیسیون در مورد تسعیر رفع می‌شود، هم گره مالی وزارت اقتصاد گشوده می‌شود و هم دغدغه بانک‌مرکزی نسبت به قفل اعتباری بانک‌ها برطرف می‌شود.

بهتر آن است که هر سه تبصره ادغام شوند و به‌جای ۹۰ هزار، مجلس جواز انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را به دولت بدهد تا میزان بیشتری از بدهی‌هایی که بر ذمه دولت است تسویه شوند. حقیقت آن است که از حیث وجوب پرداخت، تعهدات به بانک‌ها با تعهدات به طلبکاران فرقی ندارند. تفکیک لایحه به سه تبصره صرفا تظاهر به انضباط مالی است، حال آنکه انضباط مالی حقیقی در پرداخت به موقع دیون است. حجم بدهی کنونی دولت بسی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان موضوع لایحه اصلاحیه است. انضباط مالی حقیقی در افزایش رقم ۹۰ هزار در اصلاحیه بودجه است. برخی از انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی می‌هراسند؛ چراکه شاید بازار توان جذب آن را نداشته باشد. در تجربه اقتصادهای دیگر مشهود است که وجود یک بازار اوراق بدهی دولتی هم اندازه تولید ناخالص داخلی کشور میسر است. تولید ناخالص داخلی ایران حدود «یک‌و‌نیم میلیون میلیارد تومان» است، حال آنکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 15 درصد آن هم نیست. به صرف دلشوره داشتن نسبت به شکل نگرفتن یک بازار نمی‌توان از زیر بار مسوولیت این دیون شانه خالی کرد. اولا این دیون، با این حجم، وجود دارند و موضوع بحث صرفا قابل‌معامله کردن آنهاست، بنابراین نگرانی نسبت به انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بجا نیست. در ثانی، اصلاحیه بودجه الزام بر انتشار ایجاد نمی‌کند، بلکه صرفا جواز آن را می‌دهد. دولت می‌تواند با انتشار تدریجی، فقط به اندازه کشش بازار اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

ایده‌آل آن است که بدون قید حداکثر، مجلس جواز تبدیل تمام دیون دولت به اوراق مالی اسلامی را بدهد و آن‌گاه برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین شرایطی برنامه‌ریزی کند. اگر چه میزان دقیق دیون دولت مشخص نیست، برآوردها آن را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. از آنجا که ریال به ریال این دیون حق‌الناس است، قید حداکثر در اصلاحیه بودجه چه وجهی دارد؟ در این حال، بهترین اقدام صدور جواز تبدیل تمام دیون به اوراق مالی اسلامی، از نوع مصون از تورم است. اما از امروز باید برای پیشگیری از وقوع مجدد این وضع، فکر جدی کرد. اولا باید اندازه بودجه ۹۶ به 50 درصد تولید ناخالص داخلی سال ۹۵ محدود شود. ثانیا باید بودجه ۹۶ نسبت به قیمت دلار واقعگرا باشد. تصویب قیمت ارزان برای دلار ولو به‌منظور کنترل قیمت ارزاق، از سویی اتلاف منابع ارزی‌ و نابودگری کشاورزی داخلی است، اما از سوی دیگر تضعیف‌کننده توان مالی دولت نیز هست. بخشی از بدهکاری دولت ناشی از عدم تناسب درآمد دلاری‌اش با تورم ریال است که به نوبه خود ناشی از قیمت‌گذاری غیر‌واقع‌بینانه دلار است. ثالثا، هر روز تعلل در حذف ارز مبادلاتی، یک روز مماشات در برابر فساد است. ارز تک نرخی، با نرخ حقیقی و رشدی متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا، هم تراز مالی دولت را بهبود می‌بخشد و هم کشاورزی و صنعت داخلی را جان تازه‌ای می‌دهد. ارزان نگه داشتن دلار، ارزان نگه داشتن کالای چینی‌ است.

خلاصه اینکه، شرعا و قانونا اجازه انفعال در برابر دیون سررسید گذشته دولت را نداریم. دولت در نکول، بدترین ریسک اعتباری را دارد و این هم به بازار پولی داخلی و هم به جایگاه بین‌المللی بانکداری کشور صدمه زده است. تبدیل تمامی دیون موجود به اوراق مصون از تورم را، بدون تعیین حداکثر و بدون دسته‌بندی تصنعی در تبصره‌های مختلف، چون شربت تلخی قورت بدهیم. اقدام اساسی را باید برای پیشگیری از وقوع مجدد این وضع انجام داد و وجهی از آن پیشگیری در قیمت دلار متبلور می‌شود.