آفتاب
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خبر داد:

ارائه ماهانه ۵۰ درخواست صدور حکم ورشکستگی/ رسیدگی در ۲ شعبه تخصصی

ارائه ماهانه ۵۰ درخواست صدور حکم ورشکستگی/ رسیدگی در ۲ شعبه تخصصی

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از ارائه ماهانه ۵۰ درخواست صدور حکم ورشکستگی به محاکم استان تهران خبر داد و گفت: دو شعبه تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع قضایی باهنر در جمع خبرنگاران در خصوص رسیدگی قضایی به درخواست صدور ورشکستگی گفت: پرونده‌های بسیار مهمی در این رابطه مطرح می‌شوند اما رسیدگی به آنها نیاز به تخصص ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه ماهانه ۵۰ درخواست صدور حکم ورشکستگی به محاکم قضایی تهران ارسال می‌شود، گفت: بسیاری از این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکم ورشکستگی مربوط به سال‌های قبل بوده است.

وی افزود: البته به دنبال این هستیم که بین کسانی که ادعای ورشکستگی داشته و با ترفندهای مختلف به دنبال حکم قضایی هستند، با افرادی که واقعاً ورشکسته شده‌اند، تفاوت قائل شویم.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به درخواست صدور حکم ورشکستگی خبر داد و گفت: از سال گذشته دو شعبه ۴ و ۵۵ در مجتمع قضایی شهید بهشتی به طور ویژه درخواست‌های صدور حکم ورشکستگی را رصد کرده و پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند.

پوریانی اظهار داشت: متأسفانه درخواست صدور حکم ورشکستگی رو به افزایش است و این در حالی است که بسیاری از متقلبان، وام‌های کلان میلیاردی گرفته‌اند، اما حکم ورشکستگی آنها مربوط به ۱۰ سال قبل بوده است و به دنبال صدور حکم ورشکستگی پس از این همه سال هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به این موارد، سعی کرده‌ایم که جلوی این افراد را گرفته و رسیدگی به درخواست‌های صدور ورشکستگی را ساماندهی کنیم.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به متهمان تعرض به سفارت عربستان، گفت: پس از اخذ آخرین دفاعیات و طبق قانون، دادگاه ملزم به صدور رأی در بازه زمانی قانونی است اما این به معنای صدور صد درصدی حکم نیست.

پوریانی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده هتل هما توضیح داد: در این پرونده قاضی رأی به برائت داد، دادستان تهران و طرف مقابل سازمان تأمین اجتماعی به رأی اعتراض کرده و در حال حاضر مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر است و باید منتظر نظر قاضی در این رابطه باشیم.

کد N1371025

وبگردی