روایت معاون بهزیستی از درمان اجباری معتادان/ معتاد متجاهر کیست و چگونه به کمپ ترک اعتیاد برده می‌شود؟

مرضیه نوری: قرار است مسئولیت اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر یعنی درمان اجباری معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی واگذار شود. چگونگی اجرای این ماده قانونی همیشه مورد انتقاد کارشناسان حوزه اعتیاد بوده حتی آنهایی هم که معتقدند درمان اجباری لازم است و نباید آن را تعطیل کرد؛ چون آنچه اجرا می‌شود، با روح قانون هماهنگ نیست و فقط بخشی از آن اجرا می‌شود. ظاهراً حالا قرار است سازمان بهزیستی به میدان بیاید و آنچه در توان دارد به نمایش بگذارد؛ اما آیا سازمان بهزیستی برنامه‌ای برای اجرای ماده 16 دارد؟ آیا قرار است تغییرات بنیادینی در اجرای این ماده قانونی ایجاد شود یا فقط مسئولیتی بین دستگاه‌های دولتی دست‌به‌دست شود.

محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرآنلاین برنامه‌های این سازمان برای اجرای ماده 16 را تشریح کرده است:

رویکرد سازمان بهزیستی به درمان اجباری چگونه است؟

بعد از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389، در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد شاهد اتفاقاتی بودیم که با توجه به اسناد بالادستی کشور، از سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری گرفته تا قوانین موجود و سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد

اما گویا تاکنون این‌طور عمل نشده است؟

به نظر می‌رسد این اولویت‌ها و توالی به‌طور کامل رعایت نشده است، درست است که مراکز درمان و کاهش آسیب به‌اندازه قابل‌توجهی در کشور توسعه پیدا کرده‌اند ولی این توسعه متوازن و متناسب با پراکندگی و ملاحظات گروه هدف نیست همچنین پروتکل‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین یا بازبینی می‌شدند که مردم راحت‌تر بتوانند از خدمات درمان استفاده کنند به عبارتی باید اثربخشی برنامه‌ها ارزیابی و بر اساس ارزیابی‌ها بازنویسی می‌شد. باید پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های پس از بهبود به اندازه مناسب توسعه پیدا می‌کرد و در آن صورت اگر فرد معتاد بازهم رغبتی برای ورود به چرخه درمان نداشت، برای درمان اجباری کاندیدا می‌شد؛ اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که به‌جای گسترش متوازن همه بخش‌های درمان و مراحلی که در قانون به آن تأکید شده است، ماده 16 گسترش‌یافته و اعتبارات کلانی هم برای آن هزینه شده است.

من به‌عنوان یک کارشناس معتقدم که اگر بیمه را گسترش می‌دادیم و ورود به برنامه‌های درمانی را تسهیل می‌کردیم و پروتکل‌ها را به‌گونه‌ای تدوین می‌کردیم که مصرف‌کنندگان مواد راحت‌تر وارد درمان شوند، از تعداد معتادانی که حاضر نبودند وارد چرخه درمان شوند بسیار کاسته می‌شد و همچنین اگر برنامه کاهش آسیب را کامل و مناسب توسعه می‌دادیم نیز جمعیت معتادانی که متجاهر به‌حساب می‌آیند، بسیار محدودتر و جمعیت هدف ماده 16 بسیار کم یا حتی شاید به صفر نزدیک می‌شد. واقعیت این است که اگر ما به‌اندازه کافی دی آی سی و سرپناه داشته باشیم، بسته کاهش آسیب کاملی را طراحی کنیم و آن را با نیازهای جدید به‌روز کنیم و جورچین کاهش درمان و کاهش آسیب را کامل کنیم در آن صورت تعداد بسیار اندکی از مصرف‌کنندگان مواد به‌عنوان معتاد متجاهر شناخته می‌شوند.

سازمان بهزیستی سال‌هاست که در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کند و مدیریت مراکز داوطلبانه ترک اعتیاد یا همان ماده 15 را بر عهده دارد و تجارب زیادی هم در این حوزه کسب کرده است اما مدیریت مراکز درمان اجباری دردسرهای زیادی دارد با این اوصاف چرا سازمان بهزیستی اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را پذیرفت؟

بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، وظیفه و رسالت سازمان بهزیستی، توسعه مراکز داوطلبانه یعنی همان مراکز ماده 15 و مراکز کاهش آسیب است که این سازمان به‌قدر توان خود در این زمینه فعالیت کرده است به‌طوری‌که اکنون بالغ بر 2700 واحد ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب در قالب‌های مختلف مثل دی آی سی، شلتر، تیم‌های سیار و موبایل سنتر، مراکز درمان سرپایی و اقامتی در کشور راه‌اندازی کرده است و این مراکز در سال گذشته به حدود 700 هزار نفر خدمات‌رسانی کرده‌اند؛ اما نکته اینجا بود که باوجوداینکه سازمان بهزیستی مسئولیتی در قبال ماده 16 و درمان اجباری غیر از تأمین مددکار اجتماعی در مراکز موصوف نداشت، اما به‌تدریج و در برخی موارد ناخواسته در این حوزه هم وارد شد.
بهزیستی تعداد زیادی مرکز اقامتی ماده 15 در شهرها و استان‌های مختلف کشور دارد و همین قابلیت باعث شد وقتی طرح‌های ضربتی ماده 16 در کشور انجام می‌شد، بسیاری از معتادانی که جمع‌آوری می‌شدند به خاطر کمبود مراکز درمانی ماده 16 تحت عنوان تبصره 2 ماده 16 به مراکز ماده 15 بهزیستی ارجاع داده می‌شدند. ازآنجایی هم که آیین‌نامه مشخصی برای اجرای تبصره 2 ماده 16 تدوین نشده است، برخورد با افراد ارجاعی در بسیاری از مواقع بر اساس سلایق صورت می‌گرفت.
بر اساس آماری که به بنده گزارش‌شده است در سال گذشته حدود 200 مرکز ماده 15 بهزیستی درگیر طرح‌های ماده 16 و درمان اجباری شده‌اند و بالغ بر 12000 نفر از بیماران ارجاعی از مراجع قضایی را پذیرش کردند و این در حالی اتفاق می‌افتاد که بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، پذیرش و نگهداری اجباری بیماران در این مراکز ممنوع بود چراکه اصولاً این مراکز سازوکار نگهداری اجباری این بیماران راهم نداشتند. اتفاقات دیگری هم می‌افتاد ازجمله آنکه الگوی درمان در مراکز اقامتی بهزیستی پرهیز مدار بود و نه به لحاظ توان کارشناسی تیم درمان و نه شرایط مرکز امکان تجویز داروهای آگونیست به بیماران مقیم در مرکز وجود نداشت، درحالی‌که به بیماران ارجاعی در این طرح‌ها متادون تجویز می‌شد.
این باعث شد که مراکز ماده 15 هم تحت تأثیر قرار بگیرند؛ مثلاً در تهران 4 هزار ظرفیت مراکز ماده 15 به الگوی درمانی تحت عنوان تبصره 2 ماده 16 اختصاص داده شد؛ و جالب این است که حتی در برخی از شهرستان‌ها شاهد بودیم که مراکزی با تابلوی تبصره 2 ماده 16 راه‌اندازی شده بود که هیچ مبنای قانونی نداشت.
نتیجه این شد که برای اجرای یک بند از مفاد قانون، برخی از مفاد دیگر قانون و آئین‌نامه‌ها نادیده گرفته شد. در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مراکز ماده 15 آمده بود که پذیرش باید داوطلبانه باشد اما بسیاری از مراکز به دستور مرجع قضایی بیمار را به‌اجبار پذیرش می‌کردند.
البته بنده متعرض جایگاه و حقوق مقام قضایی نیستم و مرجع قضایی حق دارد بنا به تشخیص خود از بیمار قرار اخذ کرده و او را به مراکز ماده 15 ارجاع دهد، اما برای این ارجاع باید یک سازوکار مناسب تدوین‌ می‌شد تا مراکز هم تکلیف خود را نسبت به این بیماران بدانند، اما چون دستورالعمل اجرایی آن تدوین نشده بود

گفتید که سازمان بهزیستی برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر هفت شرط گذاشته، این شروط چه هستند؟

برای اینکه دیدگاه سازمان بهزیستی در این حوزه به‌خوبی مشخص شود، مضمون هفت شرطی را که دکتر انوشیروان محسنی بندپی در نامه‌ای به سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان الزامات یا شرایط پذیرش اجرای این ماده اعلام کرده است عرض می‌کنم: منابع معتبر بین‌المللی، استفاده از فشار قانون و یا اجبار در درمان افراد با اختلال مصرف مواد را جز در موارد بسیار معدود و با ملاحظاتی خاص اثربخش نمی‌داند، لذا با عنایت به بیش از 2 سال اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و صرف هزینه‌های انسانی و مالی فراوان، ضروری است، اثربخشی مداخلات تحت این عنوان تبیین شود. به عبارتی لازم است ضمن ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی اجرای آن با محاسبه هزینه فایده اقدامات انجام‌شده، تحلیل دقیقی از مشکلات و موانع پیش رو به عمل آید و در صورت لزوم و مبتنی بر شواهد موجود فرایندها اصلاح و حتی مبتنی بر این شواهد، بازنگری قانون نیز آغاز شود و ازآنجاکه سازمان بهزیستی یک دستگاه تخصصی است، مُلزم به رعایت دقیق اصول علمی در برنامه‌های خود است و نمی‌تواند مسئولیت اقدامی را بر عهده گیرد که هزینه فایده و اثربخشی آن روشن نیست.

محتوا و توالی مواد اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گویای تقدم ماده 15 قانون و تبصره‌های آن بر ماده 16 است و به نظر می‌رسد، بدون اجرای درست و کامل ماده 15 بر جمعیت مشمول ماده 16 افزوده خواهد شد و اجرای موفق آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا تا قبل از اصلاح آئین‌نامه تبصره 1 و تعیین تکلیف تبصره 2 ذیل ماده 15 قانون فوق‌الذکر و همچنین اجرای دقیق سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور که شامل اصلاح و بازبینی تمامی پروتکل‌های موجود و تدوین پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های جدید برای توسعه متناسب و متوازن برنامه‌های درمان، کاهش آسیب اعتیاد و حمایت‌های اجتماعی با هدف سهولت دسترسی و بهره‌مندی داوطلبان از خدمات مزبور در گروه‌های مختلف سنی و جنسی و پوشش کافی گروه‌های کم‌بضاعت و بی‌بضاعت است، حدود عملیاتی و حجم کار در ماده 16 روشن نیست و امکان مدیریت مناسب و پاسخگویی در قبال اجرای آن فراهم نمی‌شود؛ بنابراین تا قبل از فراهم‌سازی شرایط فوق بهزیستی به درستی حجم و ابعاد مسئولیتی را که باید بپذیرد نمی‌شناسد.

در ماده 16 قانون و آئین‌نامه‌های مرتبط اقداماتی پیش‌بینی شده است که ازجمله اختیارات و مسئولیت‌های اختصاصی مقام قضایی و ضابطین آن است و از عهده سازمان‌های دولتی خارج است. به‌عنوان‌مثال افراد مشمول ماده 16 در حکم مجرم تلقی می‌شوند و ورود و خروج آنان از مرکز تنها با حکم قضات میسّر است و نباید قبل از صدور دستور ترخیص از مرکز خارج شوند و این در حالی است که مراکز درمانی موجود، سازوکار لازم برای نگهداری اجباری و مراقبت از محکومین را ندارند و نمی‌توانند از فرار احتمالی محکومین یا وقوع اغتشاش در مرکز جلوگیری کنند. بنابراین بعید نیست که عواقب قانونی گریبان گیر آنان شود. همچنین تجارب گذشته نشان می‌دهد که در طرح‌های جمع‌آوری افراد ارجاع شده به مراکز بعضاً بیش از ظرفیت مرکز بوده است و با توجه به دستور قضایی مسئولین مراکز نمی‌توانند از پذیرش آنان سرباز زَنَند که این نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشته باشد. لذا یکی از الزامات ضروری در اجرای ماده 16 تفویض اختیارات کافی به بهزیستی و همچنین هماهنگی کامل ضابطین قضایی ازجمله نیروی انتظامی با این سازمان است.

در حال حاضر تأمین داروهای آگونیست مثل متادون برای درمان افراد با اختلال مصرف مواد در انحصار وزارت بهداشت است که با شرایط و ضوابط خاصی و آن هم پس از طی فرایندهای اداری بعضاً طولانی صورت می‌گیرد. حال تصور بفرمائید چنانچه به هر دلیل داروی موردنیاز افراد در مراکز موصوف به‌موقع و به‌اندازه مکفی تأمین نگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد و پاسخگو کیست؟ لذا یکی از شرایط مهم و اصلی پذیرش مسئولیت اداره این مراکز توسط بهزیستی داشتن اختیارات کافی و مسیر مستقلی برای تأمین مستقیم داروهای موردنیاز بیماران است.

بخش مهمی از ماده 16 در تبصره 2 آن نهفته است و مستحضرید در حال حاضرآئین نامه، شیوه‌نامه یا دستورالعمل اجرایی روشنی برای اجرای تبصره 2 آن که شامل حدودوثغور آن و وظایف سایر نهادهای مسئول باشد وجود ندارد و امکان ناهماهنگی و اعمال سلیقه در نحوه اجرای آن وجود دارد. لذا یکی دیگر از الزامات اساسی پذیرش این مسئولیت توسط بهزیستی، تدوین دقیق و تصویب شیوه‌نامه‌های الزام‌آور اجرایی برای این بند قانونی است که در آن وظایف هر دستگاه دولتی یا نهادهای عمومی و نحوه تعاملات بین آن‌ها به‌روشنی تبیین شود.

به‌خوبی می‌دانید که اگر برای پس از خروج بیمار از فرایند درمان برنامه منسجم و مناسبی نداشته باشیم احتمال عود و بازگشت وی به چرخه اعتیاد و در مورد افراد مشمول ماده 16 بازگشت به چرخه تجاهر بسیار محتمل است. از طرفی ارزیابی‌هایی نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از وظایف محول به دستگاه‌های مسئول در آئین‌نامه تبصره 1 ماده 16 که به مراقبت‌های پس از خروج اشاره دارد، به‌درستی اِعمال نشده است که باعث بازگشت مجدد افراد ترخیص شده از این مراکز و ورود مجدد آنان به چرخه اعتیاد و تجاهر می‌شود. لذا لازم است سازوکار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد آئین‌نامه فوق‌الذکر پیش‌بینی شود و این هم یکی دیگر از شروط بهزیستی است. تأمین اعتبارات لازم و تخصیص به‌موقع آن از ضروریات هر کاری است، با عنایت به اهمیت اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و همچنین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه الگوهای اقامتی درمان باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز، تأمین و تخصیص به‌موقع و مکفی بودجه آن در ابتدای هرسال مالی تضمین شود؛ که باید مستقیماً در اختیار بهزیستی قرار گیرد. این نیز یکی از شرایط مدنظر بهزیستی بوده است.

هنوز سازمان بهزیستی مسئولیت اجرایی کردن ماده 16 را نپذیرفته است؟

رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است که درصورتی‌که ستاد مبارزه با مواد مخدر این شرایط را بپذیرد، آمادگی دارد که این مسئولیت را بر عهده بگیرد. مسئولان ستاد هم به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند که همه شرایط را می‌پذیرند اما هنوز سند مکتوب و تفاهم‌نامه‌ای امضا نشده است.

فرض کنیم ستاد مبارزه با مواد مخدر این شرایط را بپذیرد و تفاهم‌نامه هم امضاء شود؛ اما محقق شدن این 7 شرط، تغییرات بنیادینی را می‌طلبد که نیازمند صرف زمانی طولانی است.

بله اما مسئولان ستاد گفته‌اند بودجه و مراکز ماده 16 را در اختیار بهزیستی قرار می‌دهند.

فکر می‌کنید بتوانید از مراکز ماده 16 که ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و هیچ تناسبی با مدل درمانی داوطلبانه ندارد، برای شیوه جدیدی که قرار است طراحی شود، استفاده کنید؟

اگر قرار باشد که اجرای ماده 16 به بهزیستی واگذار شود بخشی‌هایی از زیرساخت‌ها و فضاهای مناسب با درمان اقامتی را به کار خواهیم گرفت اما برای احراز بقیه شرایط زمان بیشتری لازم است. اجرایی کردن این برنامه بسیار سنگین است و زمان می‌طلبد.

پس تا زمانی که الگوی جدید بهزیستی برای ماده 16 طراحی و اجرا شود، هیچ برنامه ماده 16 ای در کشور اجرایی نمی‌شود و طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر تعطیل می‌شود؟

اگر اجرا شود بر اساس الگوهای قبلی خواهد بود.

در آن صورت مسئولیت آن با کیست؟ ستاد که می‌گوید دیگر مسئولیتی در اجرای این برنامه ندارد.

بهزیستی به‌شرط پذیرش شرایط اعلام آمادگی کرده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط موردنظر بهزیستی محقق نشود، سازمان بهزیستی مسئولیتی در زمینه نحوه اجرای ماده 16 بر عهده ندارد. استنباط من به‌عنوان یک کارشناس این است که وقتی دستگاه و نهادی مشروط به استقرار یک سری شرایط مسئولیتی را می‌پذیرد، مسئولیت نسبت به استقرار شرایط متأخر است. استقرار شرایط متقدم است و مسئولیت سازمان در قبال ماده 16 بعد از حصول شرایط معنی پیدا می‌کند.

اما من فکر می‌کنم با توجه به اینکه دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است که ازاین‌پس ستاد مسئولیتی جز سیاست‌گذاری در مراکز ماده 16 ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شده است، اگر طرح‌های ماده 16 به شیوه قبلی اجرا شود نوک پیکان انتقادها به سمت سازمان بهزیستی می‌چرخد که البته تبعات بدی را هم به دنبال خواهد داشت. چون هم افکار عمومی نسبت به عملکرد بهزیستی بدبین می‌شود و مردم این‌گونه تحلیل می‌کنند که بازهم تغییری ایجاد نشد و فقط مسئولیت از یک‌نهاد به نهاد دیگری واگذار شد و در عمل اتفاقی نیفتاد و هم معتادان متجاهری که در خیابان‌ها هستند دیگر نمی‌توانند به طرح جدید اعتماد کنند چون فکر می‌کنند که بهزیستی هم همان‌گونه با آن‌ها رفتار خواهد کرد که در گذشته شده است.

بر اساس مستندات موجود بر اساس متن نامه‌ها و مصوبات، بهزیستی اعلام آمادگی کرده است در صورت احراز شرایطی آمادگی همکاری در این طرح را دارد این شرایط به‌صورت مکتوب ابلاغ شده در جلسه آخر ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوبه این بود که تفاهم‌نامه‌ای بر اساس شرایط بهزیستی تنظیم شود و بعد مسئولیت واگذار شود؛ یعنی از زمانی که تفاهم‌نامه امضا شود، مسئولیت به عهده بهزیستی خواهد بود. هنوز هم تفاهم‌نامه امضا نشده است. ابتدا باید دستورالعمل‌ها توسط بهزیستی تدوین شود، در کمیته‌ها و شوراهای مرتبط تصویب شود. زمانی که دستورالعمل‌ها به‌عنوان مرجع اجرایی کار پذیرفته شد، مسئولیت به بهزیستی واگذار می‌شود.

مدت‌زمانی که در مصوبه برای فراهم شدن شرط‌های بهزیستی در نظر گرفته شده، چقدر است؟

در مصوبه ستاد دو ماه در نظر گرفته شده که من فکر می‌کنم دو ماه مدت بسیار کمی است. این زمان ممکن است تمدید شود.

بعدازاینکه تفاهم‌نامه امضاء شود آیا این امکان وجود دارد که ما بازهم شاهد اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان به شیوه‌ای که در حال حاضر اجرا می‌شود، باشیم؟ یعنی اینکه تعداد زیادی از معتادان خیابانی توسط نیروی انتظامی در پاتوق‌ها و سطح شهر بازداشت شوند و به مراکز ماده 16 منتقل شوند؟

بنده در مورد این موضوع نظری ندارم اما امیدوارم که اینگونه نباشد. اصلاً یکی از فلسفه‌های مبنایی که باعث شد ما به اجرای ماده 16 ورود کنیم این بود که شاهد اثربخشی بیشتر و بهتر مداخلات متناسب با اصول علمی باشیم. اعتقاد ما این است که اگر شرایط سازمان بهزیستی محقق شود و الگو درست پیش برود و تبصره دو ماده 16 در قالب دادگاه درمان‌مدار اجرایی شود، دیگر نیازی به طرح‌های جمع‌آوری ضربتی نخواهد بود بلکه امور به‌صورت فرایندی و مستمر پیش می‌روند.

یکی از شرایطی که بهزیستی مطرح کرده است هماهنگی ضابطان قضایی با متولیان اجرای برنامه است؛ بنابراین وقتی ما پاتوق‌های شناسایی‌شده معتادان را تحت برنامه‌های کاهش آسیب قرار دهیم، افرادی که در این پاتوق‌ها هستند دیگر مشمول معتاد متجاهر نمی‌شوند. کسانی که به دی آی سی ها و سرپناه‌های شبانه شلترها می‌آیند هم که از شمول معتادان متجاهر خارج می‌شوند چون این افراد تحت برنامه مصوب و علمی قرار دارند و دیگر متجاهر تلقی نمی‌شوند. آن اندک مصرف‌کنندگانی هم که وارد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان نمی‌شوند، متجاهر بودنشان باید توسط مرجع قضایی یا تیم درمانی احراز شود.

این‌طور که به نظر می‌رسد بهزیستی می‌خواهد برنامه دقیقی برای ماده 16 طراحی کند.

بله. نظام ارجاع، غربالگری دقیق، گزارش دهی از اقدامات و مستندسازی آن برنامه‌های دیگری است که بهزیستی در صورت امضا تفاهم‌نامه پیگیر آنها خواهد بود. همچنین آموزش گسترده مقامات قضایی و نیروهای ناجا و مراکز ماده 15 ای که باید ارجاعات را تحت تبصره دو ماده 16 بپذیرند، از اولویت‌های دیگر سازمان بهزیستی در اجرای این برنامه است.

۴۷۴۷