بسته محرک 265 میلیارد دلاری در دستور کار دولت ژاپن

به گزارش ایرنا، دولت ژاپن به دنبال تلاش برای گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت ها، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و همچنین گسترش درآمدهای گردشگری، این بسته محرک اقتصادی را در نظر گرفته است.
ژاپن اعلام کرد که این بسته محرک اقتصادی بخشی از تلاش های دولت برای کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.
اجرای این تصمیم در سخنان امروز پنجشنبه «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در «فوکو اوکا» هم مطرح شد و او تاکید کرد که بسته یاد شده طی هفته آینده با اتکا به رشد اقتصادی تنظیم و گردآوری خواهد شد.
«ژاپن تایمز» در گزارشی نوشت: نخست وزیر ژاپن تاکید کرده که به واسطه این بسته محرک اقتصادی، ژاپن یک «گام چشمگیر» در جهت سیاست های کشاورزی جدید بر خواهد داشت.
این در حالی است که میزان دقیق هزینه های دولت ژاپن از مجموع هزینه های از پیش اعلام شده تجاوز نخواهد کرد، چرا که بخشی از این بسته محرک اقتصادی از وام ها و برنامه های سرمایه گذاری تامین خواهد شد که این موارد در بودجه کل لحاظ نشده است.
انتظار می رود که کابینه ژاپن سه شنبه هفته آینده این بسته اقتصادی را تصویب کند.
با این وجود دولت ژاپن خود را در موقعیتی دشوار از لحاظ محدودیت سرمایه های مازاد خواهد یافت، امری که بیش از پیش الزام انتشار اوراق قرضه جدید برای پرداخت یک بسته جدید را آشکار می سازد.
گزارش ها حاکی از آن است که دولت ژاپن همچنین یک بودجه مازاد را برای سال مالی تدوین خواهد کرد و پیش نویس این بودجه در ماه سپتامبر (شهریور - مهر) ارائه خواهد شد.
گفتنی است؛ ارزش بسته اقتصادی جدید ژاپن از بسته های اقتصادی مشابه در سال های 2013 (20 تریلیون ین) و 2014 (18 تریلیون ین) بیشتر است.
اختصاص این بسته پس از پیروزی ائتلاف «آبه» در انتخابات اخیر مجلس صورت گرفت که او دستور تصویب چنین محرکی را به منظور احیای اقتصاد کشور صادر کرد.
برخی اقتصاددانان ژاپنی با انتقاد از تصمیم دولت اعلام کردند، کشوری که با بدهی های زیادی روبرو است به جای چنین بسته هایی نیاز به اصلاحات اقتصادی ساختاری و قانون زدایی دارد.
آساق**1597