نیاز فرایند تدوین و نظارت بر استانداردها به بازنگری- یلدا راهدار*

استانداردها با هدف ارتقای کیفیت تولید، تقویت رقابت پذیری و تامین سلامت تدوین شده است اما تا رسیدن به آن راه طولانی در پیش دارد.
بند بیست و چهارم از سیاست های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی، به‎طور مفصل به موضوع استاندارد پرداخته و بخوبی جایگاه و نقش آن را در تحقق اهداف این نوع اقتصاد تشریح کرده است.
استانداردسازی از اوایل قرن بیستم، در چهار زمینه استانداردسازی، متدولوژی، تاثیر صلاحیت و ارزیابی انطباق در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفت.
در ایران برای نخستین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 شمسی، تشکیلات سازمانی که بعدها به موسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه ریزی شد.
در سال های 1322 تا 1332 به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویژگی ها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس موسسه استاندارد ایران» مسئولیت ها و چارچوب های مستقل در قالب هدف های ملی تعیین شد و موسسه به صورت ساختاری مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.
عضویت موسسه در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال 1343 تحقق یافت و بتدریج با عضویت در بیش از 106 کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در 140 کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیت های آن توسعه یافت.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، افزون بر عضویت در ISO هم­اکنون در کمیته بین المللی الکترونیک TEC، سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML، عهدنامه متر راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها BIMP، انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فناوری WAITRO، کدکس غذایی و مجمع جهانی تایید صلاحیت IAF عضو است.
اکنون بیش از 25 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده که قرار است سبب ارتقای کیفیت تولید و خدمات، تقویت رقابت پذیری، حفاظت از محیط زیست، تامین سلامت، بهداشت و ایمنی جامعه، ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی، صرفه جویی در منابع به ویژه در حوزه انرژی و افزایش تولید ناخالص داخلی شود.
اما این 25 هزار استاندارد نتوانسته است آنگونه که باید به تولید کالا و خدمات کشور کمک کند.
بیشتر این استاندارد ها 20، 30 یا حتی 40 سال پیش تدوین شده و بسیاری از آنها بدون بازنگری مانده است و متاسفانه شمار بسیار زیادی از استانداردها با فناوری های روز دنیا و نیاز مشتریان مطابقت ندارد.
در نظام تدوین استاندارد، متاسفانه ساختار عجیبی و پیچیده ای دارد که عبور از آن کار هر کسی نیست. از طرفی استانداردهای روش های آزمون با نوآوری های انجام شده در دنیا گاهی با مواد شیمیایی و کیت های طراحی شده همخوانی ندارد.
برای نمونه با وجود ضرورت نشان دادن حساسیت ویژه در مصرف آب، هنوز روش های آزمون استاندارد بر پایه روش هایی است که مصرف زیاد آب را به دنبال دارد، در حالی که در دنیا روش های جدیدی برای کاهش مصرف آب در آزمایشگاه ها طراحی شده است.
از طرفی از مهمترین مشکلات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این است که خود را متولی حفظ کیفیت می داند و به همین دلیل با موازی کاری با سایر دستگاه های نظارتی کشور سبب آسیب رسیدن به تولیدکنندگان شده است.
به طور اصولی در همه جای دنیا، موسسه های استاندارد فقط مسئولیت تحقیق و تدوین استانداردهای کالا و خدمات را بر عهده دارند و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارهای تدوین شده بر عهده دستگاه های نظارتی ویژه تشکل های مردم نهاد است اما متاسفانه در کشور ما نظارت بر کیفیت یک مسئولیت حاکمیتی برای سازمان استاندارد دیده شده است که موفق هم نیست.
استاندارد با نظارت بر تولیدات زیر پوشش خود و بی توجهی به کالاهای دیگر، در عمل قیمت تمام شده را برای تولیدکنندگان زیر پوشش استاندارد افزایش می دهد و برای مقابله با تولیدات غیرمجاز نیز هیچ ابزاری ندارد.
بنابراین همواره کالاهای فاقد استاندارد در بازار دیده می شود و رقابت را برای تولیدات استاندارد سخت می کند.
اکنون که طبق برنامه اقتصاد مقاومتی، استانداردسازی کالا و خدمات تولیدی کشور در اولویت برنامه های کشور قرار گرفته است، باید سازمان استاندارد فرایندهای تدوین و نظارت بر استاندارد را به صورت جدی بازنگری کند؛ در غیر این صورت اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق نخواهد شد.
..................................
*رییس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران