«بان کی مون» و گزارشی از سر بی خبری/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز چهارشنبه 30 تیر 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

*** گزارش بان کی مون؛ گزارشی مبتنی بر بی خبری
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که در ارزیابی شش ماهه از روند پایبندی ایران و کشورهای 1+5 به قطعنامه شورای امنیت ارایه داد، نگرانی خود را در خصوص چند موضوع ابراز کرد؛ موضوع هایی که هم به گفته «جفری فلتمن» معاون وی بی پایه و اساس است و هم به گفته «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان بر اساس اطلاعات ناقص و بی خبری دبیرکل سازمان ملل تنظیم شده است. این موضوع ضمن بازتاب خبری گسترده در روزنامه های امروز دستمایه برخی تحلیل ها و یادداشت ها نیز بود.
روزنامه ایران در گزارشی در این زمینه با عنوان «اعتراف معاون بان کی مون» نوشت: در شرایطی که دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش مدعایی خود درباره پایبندی ایران به «قطعنامه 2231 » آزمایش موشکهای بالستیک ایرانی را ناسازگار با روح برجام و قطعنامه مذکور دانسته است، معاون او در تبیین و توضیح این گزارش در نشست اعضای شورای امنیت، مبنای ادعای بان کی مون را بی پایه و اساس توصیف کرد.
ایران افزود: جفری فلتمن با استناد به اولین گزارش سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت اعلام کرد که «دبیرخانه این سازمان تاکنون هیچ اطلاعاتی دال بر دریافت، خرید یا صادرات مواد یا تجهیزات مربوط به موشک های بالستیک از سوی ایران که با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرت داشته باشد، دریافت نکرده است.»
روزنامه ایران همچنین در یادداشتی با عنوان «گزارشی بدون الزام حقوقی» که در ستون «اول دفتر» خود منتشر کرد نوشت: گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی عملکرد ایران در چارچوب قطعنامه «2231» نارضایتی همزمان ایران و امریکا را برانگیخته است. بان کی مون در واپسین گزارش خود که شامگاه دوشنبه منتشر شد، آزمایش های موشک های بالستیک ایران را با روح «قطعنامه 2231» و «برجام» «ناسازگار» دانست و در عین حال موردی از نقض قانون به میان نیاورد. دبیرکل سازمان ملل متحد در توضیح دلایل نگرانی اش با استفاده از واژه «ناسازگاری» موضعی اتخاذ کرده که برای کشور مورد خطاب بار حقوقی ندارد و صرفاً توقعات و انتظارات سازمان ملل متحد در باب این موضوع خاص را به ایران و جامعه جهانی منعکس می نماید.
روزنامه «اعتماد» هم در یادداشتی که در ستون «نگاه» خود با عنوان «گزارش فراتر از حیطه اختیارات» منتشر کرد، نوشت: با بررسی گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش می توان به راحتی دریافت اعمال نظرات شخصی او در نگارش این گزارش مشخص است و با قاطعیت می توان گفت که او در تهیه این گزارش از وظایف مشخص شده خود، تخطی انجام داده و در خصوص موضوعاتی، فراتر از ماموریتش گزارش کرده است.
اعتماد افزود: در واقع، بان کی مون در گزارش خود و براساس نظرات شخصی اش، در این باره قضاوت کرده است و نظراتش براساس دیدگاه نیمه خالی لیوان است.
روزنامه «مردم سالاری» هم در گزارشی از «تعجب همگان از گزارش بان کی مون» خبر داد و آورد: در گزارش شش ماهه دبیر کل سازمان ملل، مواردی همچون فعالیت های موشکی ایران، حضور نظامی کشورمان در عراق و همچنین ارسال برخی تجهیزات به این کشور مورد ابهام واقع شده است و دبیر کل نسبت به این دست اقدامات ایران اظهار نگرانی کرده است. جالب آنجاست که علاوه بر مقامات کشورمان، حتی برخی از مقامات آمریکایی نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند و گزارش بان کی مون را خلاف واقع اعلام کردند.
به نوشته مردم سالاری، «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در شورای امنیت در سخنانی درباره گزارش بان کی مون اظهار کرد: گزارش دبیرکل سازمان ملل در رابطه با اجرای توافق هسته ای از سوی ایران سیاسی است.
روزنامه «سیاست روز» اما در گزارشی در همین زمینه با عنوان «درس هایی که مون خوب پس می دهد»، گزارش بان کی مون را «تبانی سازمان ملل برای ماله کشی برعهدشکنی های برجامی واشنگتن» توصیف کرد و نوشت: گزارش شش ماهه دبیر کل سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 2231 با محوریت برجام در حالی منتشر شد که بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که این گزارش ضمن محرز بودن تبانی آمریکا به نوعی ماله کشی بر بی تعهدی های آمریکا و غرب در اجرای برجام نیز است.
به نوشته این روزنامه، در طول سالیان گذشته بارها کارشناسان باسابقه و مدیران ارشد برخی نهادهای بین المللی، بان کی مون را ضعیف ترین رییس دبیرخانه سازمان ملل دانسته اند که بیش از حد از آمریکا پیروی کرده و در تمامی مسایل و موارد همراه و همسوی مقام های آمریکایی اظهار نظر و تصمیم گیری می کند.
روزنامه «جوان» هم در یادداشتی با عنوان «گزارش بان کی مون با قلم آمریکایی» نوشت: بان کی مون هشتمین دبیر کل سازمان ملل است که کار خود را از ابتدای 2007 شروع کرد و در 2011 هم برای بار دوم به این سمت تعیین شد و قرار است این سمت را تا چند ماه دیگر و پایان سال جاری میلادی به نهمین دبیر کل تحویل بدهد. در حالی چند ماهی به پایان این دوره از دبیر کلی او باقی مانده که کارنامه اش طی این سال ها انتقادهای زیادی را برانگیخته است.
به نوشته جوان، تمام این موارد باعث شده تا آقای مون مفتخر به لقب بدترین دبیر کل سازمان ملل بشود و با همین لقب هم سراغ نگارش گزارشی در مورد برجام و توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 رفت.
در پایان این گزارش آمده است: در هر صورت، مون در حالی ماه های آخر مسئولیت خود در سازمان ملل را طی می کند که با این گزارش سعی کرده فهرست بلند خطاهایش را کامل کند و نشان دهد به طور کامل ابزاری برای امریکا و متحدانش بوده و با قلم آنها گزارش خود را نوشته است.
روزنامه «کیهان» اما در یادداشتی با عنوان «... فکر زمستان ‎تان نبود!»، پیکان اتهام را به سمت مذاکره کنندگان هسته ای در دولت یازدهم گرفت و نوشت: آن ‎روز که حتی رفع مشکل «آب خوردن» را هم به «توافق هسته‎ای» گره می‎ زدید، باید فکر امروز را می ‎کردید؛ فکر این را که بازار مکاره وعده ‎های اغواگر برجامی را یوم ‎الحسابی هم در پیش هست و باید روزی در پیشگاه ملت بابت تک ‎تک این ادعاها پاسخ‎ گو باشید. نه این ‎که حالا بعد از یک سال تشریف بیاورید و بگویید از اول هم قرار نبود برجام چنین و چنان کند، که حالا طلبکار شده‎اید! بعد هم به سیره همیشگی‎ به جلو فرار کنید و با فرافکنی منتقدین را مسبب افزایش انتظارات جا بزنید! با این دست ‎فرمان که شما پیش می ‎تازید و همه تقصیرها را، از ریزگردها تا فیش‎ های نجومی، گردن این و آن می ‎اندازید و با این «برجام» که این‎ گونه از آب درآمده است، به قول ظریفی بعید نباشد که چند صباح دیگر حتی مدعی آن بشوید که «اصلا برجام کار دولت قبل بود»!

*** فساد در کدام دولت؟
موضوع فساد اقتصادی ماه ها است که به سوژه ای مهم در روزنامه ها و رسانه ها تبدیل شده و مساله فیش های حقوقی بر داغی بازار بحث ها در این زمینه افزوده است. در همین پیوند، «امیر محبیان» روزنامه نگار و دبیر کل حزب «نواندیشان ایران اسلامی»، در گفت و گو با «شرق» با تاکید بر اینکه
موضوع فیش های حقوقی ریشه در دولت قبل داشته گفت: دولت نباید مسئولیت فیش ها را قبول می کرد.
شرق همچنین در سرمقاله خود با عنوان «غارتگری؛ آدرس اشتباه» با اشاره به سخنان خطیب نماز جمعه در خطبه های جمعه ١٨ تیر درباره حقوق های نامتعارف نوشت: مفهوم غارتگر را به تعدادی مدیر حقوق بگیر محدود کردن، نوعی تبرئه کسانی است که به طرق مختلف در کشور صاحب منافع عدیده می شوند. قاچاقچیان، زمین خواران، رانت خواران و بسیاری دیگر از گروه هایی که فقط به درآمد خود می اندیشند و منافع ملی را مدنظر قرار نمی دهند، از شبکه غارتگران حذف می شوند و تنها مدیرانی که چنین دریافت هایی داشته اند غارتگر شناخته می شوند. کاش کشور ما فقط ٩٥٠ غارتگر داشت و نه بیشتر. بسیاری از دریافت کنندگان حقوق ها و پاداش های یادشده هیچ ارتباطی با بودجه نداشته اند. بودجه دولت مربوط به درآمد و هزینه دولت است.
در این میان، روزنامه «آرمان» از افشای اسناد حقوق میلیاردی یک مدیر دولت پیشین خبر داد و نوشت: پس از آنکه برخی رسانه های منتقد دولت از دریافتی های کلان مدیران اکنونی سازمان سینمایی خبر دادند، حجت ا... ایوبی تاکید کرد حاضر است دریافتی اش با مدیران سابق سینمایی مقایسه شود. در واکنش به این موضع گیری ایوبی، جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی اظهارات ایوبی را درباره حقوق مدیران سینمایی دولت قبل بلوف خواند. ایوبی در پاسخ به موضع گیری شمقدری، در یادداشتی نوشت: «به این دوستان می گویم نگران نباشید. خیالتان راحت؛ در سازمان سینمایی هیچ مدیری در دو سال و ده ماه «یک میلیارد و چهارصد و شصت و نه میلیون و نه صد و هشتاد وشش هزار و نه صد و چهل و هفت تومان» دریافت نکرده است.
در این پیوند، از روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله ای با عنوان «داوری افکار عمومی» می خوانیم: شوک اعلام فیش های حقوقی امواج سهمگینی را هم در ذهن افکار عمومی و هم در تفکرات سیاست گذاران وارد کرده است. معمولا در کشورهایی که سیاست های اعلامی با شفافیت فاصله ای دور و دراز دارند و عنصر حسابرسی در افکار عمومی (accountability) به دست فراموشی سپرده می شود، چنین وقایعی چندان دور از انتظار نیست. سیاست گذاران علاوه بر آنکه باید سیاست های خود را به طور دقیق و شفاف برای مردم بیان کنند، باید قادر باشند آنان را در مورد اجرای سیاست های مصوب به اقناع برسانند.
روزنامه «فرهیختگان» هم در خبری با عنوان «تخلفی به اندازه احداث 4پتروشیمی» که به سخنان «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در مراسم افتتاحیه طرح پتروشیمی شیراز اختصاص داشت، نوشت: جهانگیری از یکی دیگر از پرونده های اقتصادی در دوره زمامداری دولت پیشین پرده برداشت. به نوشته فرهیختگان، بنا به گفته های جهانگیری فردی در گذشته به مبلغ احداث چهار پتروشیمی شیراز، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از کشور برد.
در این میان، روزنامه سیاست روز با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت، در گزارشی به نقل از «محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون قضایی مجلس آورد: رییس سازمان بازرسی در کمیسیون اعلام کرد دولت به تذکرات این سازمان درباره حقوق نجومی مدیران توجهی نمی کرد.
این روزنامه همچنین با اشاره به گزارش روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه کمیسیون قضایی مجلس افزود: قاضی سراج در گزارش خود عنوان کرد که تذکرات الزام از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مورد مدیران عامل پیشین و فعلی بانک رفاه و همچنین مدیرعامل فعلی بانک مهر ایرانیان به دولت داده شده بود که متاسفانه به آنها توجهی نشد.

*** برخورد با خاطیان حمله به سفارت عربستان
روز گذشته، بیست و نهم تیرماه، دادگاه علنی متهمان حمله به سفارت عربستان در تهران برگزار شد. برگزاری این دادگاه با حواشی همراه بود که برخی روزنامه ها به آن پرداختند.
روزنامه شرق در این ارتباط نوشت: برگزاری دادگاه علنی حمله به سفارت عربستان در تهران را می توان نقطه عطفی در روند رسیدگی قضائی به چنین پرونده هایی دانست. دادگاهی که در دو جلسه برگزار شد و در آن به موارد اتهامی ٢١ نفر رسیدگی شد. جلسه روز گذشته، اما حواشی جالبی هم داشت. اعتراض یکی از متهمان به خبرنگاران به دلیل انعکاس جزئیات دادگاه - که با اعتمادبه نفس خاصی هم صحبت می کرد - جالب توجه بود. متهم دیگری می گفت درست است که دادگاه علنی است، اما من راضی نیستم سخنانم منعکس شود و از رسانه هایی که اظهارات مرا منتشر کنند، شکایت خواهم کرد. بیشتر متهمان در دادگاه لبخند به لب داشتند و ضمن صحبت با یکدیگر خنده از لبانشان محو نمی شد. متهم دیگری بدون اجازه از دادگاه، پس از اتمام دفاعیاتش جلسه را ترک کرد و رفت یا متهم دیگری حدود ساعت ١٢ ظهر تازه به دادگاه آمد.
روزنامه آرمان سرمقاله خود با عنوان «لزوم برخورد با آمران حمله به سفارت عربستان» را به این موضوع اختصاص داد و آورد: اگر اقدام خاطیان ناشی از هیجانات واهی بوده باید طوری با آنها برخورد شود که از این پس کسی به خود اجازه ندهد که در موارد این چنینی خود تصمیم یا اعمال امر کند. در صورت هر اعتراضی نسبت به سیستم باید در چهارچوب قانون صورت گیرد، زیرا به باد دادن حیثیت کشور در نظام بین الملل هزینه را متوجه مسئولان و مردم کرده و در نتیجه چنین رفتارهایی تنها بی اعتمادی کشورهای مقابل و جامعه جهانی را در پی خواهد داشت.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9282**9279