مخالفت مجلس با انعقاد قرارداد پولی بانک مرکزی با کشورهای عمده طرف تجاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و ماده الحاقی 1 و تبصره های آن را حذف کردند.
در ماده الحاقی 1 آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند.
براساس تبصره1 آیین نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در تبصره2 نیز آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
سیام**9103** 1336