بخش خصوصی موظف به پرداخت حق همسر به کارگران نیست/ ضرورت بازنگری در قانون کار و تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از حقوق کارمندان دولت، دریافت "حق همسر" است. ولی برای کارمندانی که در استخدام بخش خصوصی هستند، چنین حقی پرداخت نمی شود.

یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم در این باره نوشته: سلام خسته نباشید آیا حق همسر به مرد متاهل کارمند یک بخش خصوصی تعلق نمیگیره؟ حق اولاد که میگیم میگن باید بچه داشته باشیم حق همسر که میگیم میگن بخش خصوصی حق همسر نمیده؟ یعنی از نظر قانون یک فرد متاهل بدون اولاد توی بخش خصوصی با بخش دولتی برای دریافت حق همسر فرق میکنه؟

برای کارگران حق همسر نداریم!
واقعیت این است که در بخش خصوصی، عنوان استخدامی به نام "کارمند" وجود ندارد. به بیان دیگر، قانون تنها رابطه استخدامی بین مستخدم و بخش خصوصی را در قوانین کار و تامین اجتماعی، تحت عنوان "کارگر" قلمداد کرده است. ممکن است این کارگر، دارای شغل و شان کارگر دستی (یدی) باشد که تحت عنوان مشاغلی مانند کارگر ساده و ماهر و عناوین شغلی همچون خراط و خیاط و خباز و فخار طبقه بندی شده اند یا این کارگر، کار اداری و فکری انجام می دهد که نمونه بارز آن عنوان شغلی "خبرنگار" است.
به بیان دیگر، بین خبرنگار و کارگر ساده، در قانون، تفاوتی از لحاظ رابطه استخدامی وجود ندارد. همچنین در برخی سازمانها مانند تامین اجتماعی، مدیران، پزشکان و متخصصان نیز تحت عنوان "بیمه کارگری" بیمه می شوند.
این مقدمه نسبتا طولانی برای ذکر این نکته بیان شد که کارگران (مستخدمان بخش غیردولتی) تحت پوشش دو قانون کار و تامین اجتماعی هستند. در این دو قانون، بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و لشگری که بر رابطه مستخدمان با بخش دولتی حاکم است، چیزی به نام "حق همسر" پیش بینی نشده.
تنها حقوقی که مشابه این عنوان در قانون های یاد شده داریم، "کمک هزینه عائله مندی" است که منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده پرداخت می‌شود و البته مشروط به داشتن سابقه ۷۲۰ روز پرداخت حق بیمه و سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال است. میزان آن نیز معادل سه برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر تعیین شده است. به بیان دیگر، در صورتی که مستخدم بخش غیر دولتی که تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی است، ولو اینکه متاهل باشد و دارای یکی از شروط "داشتن 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه" و "سنین فرزندان کمتر از 18 سال" نباشد از دریافت کمک هزینه عائله مندی محروم است.
اینجاست که فعالان کارگری و محققان علم حقوق می گویند باید بین دریافت حقوقی مانند حق همسر و عائله مندی در قوانین استخدام بخش دولتی و مشابهات آنها در قوانین کار و تامین اجتماعی، تناسب وجود داشته باشد -که فعلا نیست-. لذا بازنگری در قوانین مربوط به کار و تامین اجتماعی به خصوص برای افزایش دریافتی کارگران دارای همسر و فاقد فرزند فراهم شود.

46231