بازنگری قانون مالیات ها با هدف توسعه و گسترش صنعت گردشگری *

گردشگری در شمار صنایعی است که در طول سال‌‌های اخیر، بسیاری از دولت‌ها با درک نقش تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند در رشد اقتصادی داشته باشد، به آن بها داده و آن را مشمول حمایت‌های خود دانسته‌اند. این صنعت می تواند به واسطه ورود دولت ها رشد شگرف و خیره‌کننده‌ای داشته و از محل این صنعت درآمدهای قابل توجهی عاید دولت ها شود.
در ایران نیز صنعت گردشگری دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر شود.
در بسیاری از کشورها با ارایه یارانه و اعطای معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می کنند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخش هایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می کنند.
فعال کردن و توسعه صنعت گردشگری، بی شک نیازمند مشارکت و همکاری های بخش خصوصی است. تخفیف‌های مالیاتی، دریافت نکردن عوارض، وضع قوانین لازم درباره تسهیل روند اخذ مجوزها و ... از جمله روش‌هایی است که دولت می‌تواند از طریق آنها از صنعت گردشگری حمایت کند.
در این میان سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گامی مهم در جهت حمایت از صنعت گردشگری برداشت و صنعت گردشگری در این زمینه از تسهیلات بسیار خوبی برای رونق و توسعه برخوردار شد.
برای تشویق سرمایه‌گذاران در تاسیسات گردشگری، معافیت‌های مالیاتی در ماده 132 قانون جدید مالیات های مستقیم پیش ‌بینی شد که بر این اساس، درآمدهای خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری جدید اشخاص حقوقی غیر دولتی که از طرف مراجع قانونی پروانه بهره برداری یا مجوز دریافت کنند، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می شود.
همچنین 100 درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات تحصیل شده باشد، مشمول مالیات بر نرخ صفر است. همه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی نیز که پیش از سال 95 از مراجع قانونی پروانه بهره برداری دریافت کرده باشند، تا 6 سال پس از اجرای قانون معافیت مالیاتی به میزان 50 درصد مالیات بر درآمد ابرازی خواهند داشت.
در بسیاری از کشورهایی که صنعت گردشگری آنها رشد چشمگیری داشته، دولت‌ها اقدام به برداشتن موانع مالیاتی کرده و به این ترتیب از برخی هزینه‌های تاسیسات گردشگری کاسته‌اند.
حال این امید وجود دارد که با تسهیلات مالیاتی مصوب در قانون جدید مالیات های مستقیم، علاوه ‌بر اینکه سرمایه‌گذاران بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وارد شوند، از قیمت تمام‌شده خدمات سفر نیز کاسته و از این منظر سفر در ایران، برای گردشگران داخلی و خارجی ارزان و تسهیل شود.
البته تحقق این مهم مشروط به آن است که سازمان متولی گردشگری نیز از این معافیت ها به‌خوبی بهره‌برداری کند.
........................................
* سازمان امور مالیاتی کشور