احتمال خروج چین از کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل

به گزارش ایرنا، در صورتی که این تصمیم از سوی چین عملی شود، می تواند به طور بالقوه باعث افزایش تنش ها میان این کشور و شماری از کشورهای دیگر بخصوص آمریکا، ‌فیلیپین و ژاپن در منطقه شود.
رای دادگاه لاهه در باره شکایت فیلیپین از چین در منازعات دریای جنوبی که سال 2013 به این دادگاه ارائه شده بود روز سه شنبه هفته جاری مشخص می شود و چین آن را یکجانبه و بی اعتبار دانسته است.
خروج چین از این معاهده می تواند به این معنا باشد که این کشور با تمام توان و حتی با استفاده از قوای نظامی در صورت لازم از حق حاکمیتش در دریای جنوبی حراست خواهد کرد.
روزنامه «چاینا دیلی» امروز شنبه در گزارشی نوشت: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توافقنامه حقوق دریاهای سازمان ملل موسوم به «یو ان کلوس» در واقع به معاهده ای در انحصار برخی کشورها تبدیل شده است.
این نشریه می نویسد که برخی از کشورها این معاهده را به ابزاری برای ضربه زدن به تمامیت ارضی و حق حاکمیت چین تبدیل کرده اند و پکن چاره ای جز ایستادگی در برابر آنان ندارد.
این معاهده سال 1982 میلادی امضا شد و سال 1994 میلادی اجرایی گشت و از آن زمان 167 کشور و همچنین کشورهای اتحادیه اروپا به آن ملحق شده اند اما آمریکا آن را تصویب نکرده است.
ناظران می گویند، چنانچه رای دادگاه لاهه به حق حاکمیت چین دست درازی کند این کشور موضوع خروج از معاهده را با جدیت دنبال خواهد کرد.
همزمان شبکه خبری «فونیکس» هنگ کنگ نیز نظرسنجی انجام داده است که نشان می دهد از میان 19 هزار نفر مورد نظرسنجی بیش از 92 درصد از خروج چین از این پیمان حمایت کرده اند.
چین تقریبا مدعی 3.5 کیلومتر مربع مساحت دریای جنوبی است که سرشار از منابع معدنی و نفت است. البته اختلافات دولت چین بر سر این منطقه فقط با فیلیپین نیست بلکه با دولت های مالزی، تایوان، برونئی و ویتنام هم برسر این منطقه اختلاف دارد.
«کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل» یک معاهده بین‌المللی است که در 10 دسامبر 1982 در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید.
این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کند.
آساق**231**1597