بهبود جایگاه شاخص کارآیی بازار کالا

ایرنا:وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد گزارش مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد ایران در سال 2015 میلادی (1394) با 11 رتبه ارتقا به جایگاه یکصد و نهم جهان از نظر شاخص کارآیی بازار کالا رسید.

بررسی جدول داده‌های آماری منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد کشورهای مختلف از نظر بیش از 110 متغیر در 12 رکن مقایسه می‌شوند که به استناد گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد برای تعیین میزان رقابت‌پذیری کشورهای جهان است. متغیرهای دوازده‌گانه‌ای که به آنها رکن اطلاق می‌شود، در قالب سه محور مربوط به زیرساخت‌های پایه، افزایش کارآیی، نوآوری و پیچیدگی تنظیم شده‌اند که عبارتند از نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری.بر اساس این گزارش هر چقدر یک اقتصاد پیشرفته‌تر شود، از محور نخست (اقتصاد مبتنی بر منابع) به سوی محورهای دوم و سوم (اقتصاد مبتنی بر کارآیی و نوآوری) حرکت می‌کند. در نظام‌های اقتصادی کارآیی محور، عوامل موثر بر افزایش کارآیی مانند آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار ارزیابی می‌شود. بررسی شاخص کارآیی بازار کالا در دوره 2015- 2010 نشان می‌دهد رتبه ایران بین 98 تا 120 در نوسان بوده است. بهترین رتبه (نود و هشتم) در سال‌های 2012- 2010 و بدترین جایگاه (یکصد و بیستم) در سال 2014 کسب شده است. در سال 2015 بر اساس زیرشاخص‌های شانزده‌گانه کارآیی بازار کالا، بهترین وضعیت مربوط به زیرشاخص «اثربخشی سیاست‌های ضدانحصاری» بود که رتبه چهل و یکم در آن کسب شد و گویای موفقیت دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های ضدانحصاری است. بر پایه این بررسی کشورها در صورت برخورداری از کارآیی در بازار کالا، ترکیب مناسبی از کالا و خدمات را تولید می‌کنند که این وضع سبب تعادل نسبی عرضه و تقاضای کالا و خدمات می‌شود.

به باور مجمع جهانی اقتصاد برای حرکت به سوی کارآیی در بازار کالا، بنگاه‌های اقتصادی باید از طریق ارتقای بهره‌وری به بهبود سهم خود از بازار داخلی و خارجی بپردازند و در این صورت بنگاه‌ها کالایی را تولید می‌کنند که متناسب با نیاز بازار است و همین امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت‌ها می‌شود. همچنین بر پایه داده‌های این گزارش، ایران در زیرشاخص‌های «تعرفه‌های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» با کسب رتبه 140 (آخرین رتبه میان کشورها) نامناسب‌ترین جایگاه را دارد و انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای فضای مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود و در سال‌های آینده رتبه بهتری به دست آید. همچنین میان 140 کشور، رتبه ایران در زیرشاخص «اثر قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی» 135 شده و بنابراین باید اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد.

جدول رتبه‌بندی شاخص کارآیی بازار کالا در دوره 2015 - 2010 نشان می‌دهد ایران در سال 2010 بین 139 کشور جهان از لحاظ کارآیی بازار کالا جایگاه نود و هشتم را داشت، در سال 2011 بین 142 کشور به رتبه 103 رفت و در سال 2012 میان 144 کشور دنیا دوباره به جایگاه نود و هشتم بازگشت.ایران در سال 2013 میان 148 کشور رتبه 110 را به دست آورد، در سال 2014 بین 144 کشور به جایگاه 120 رسید و یک سال بعد بین 140 کشور در رتبه 109 قرار گرفت.