هنوز نظارت دقیقی بر انعقاد قرارداد‌های کار وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن کوه خواهی با بیان این مطلب، «قرارداد کار» را قراردادی کتبی یا شفاهی توصیف کرد که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

عضو هیئت اجرایی خانه کار غرب تهران تصریح کرد: بستن قرارداد کار زمانی امکان پذیر است که مورد قرارداد مشروعیت داشته و موضوع قرارداد مشخص باشد. همچنین طرفین نباید در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر ممنوعیت قانونی و شرعی داشته باشند.

به گفته وی، اصل بر این است که کلیه قراردادهای کار صحیح است، مگر آنکه بطلان آن‌ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

عضو هیئت اجرایی خانه کارغرب تهران با تاکید بر اینکه «در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد نیز مشخص شده باشد»، تصریح کرد: در قرارداد کار باید وضعیت حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛ ساعات کار؛ تعطیلات و مرخصی‌ها درج شده باشد. همچنین باید محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد اگر کار برای مدت معین باشد، اعلام شده باشد. ضمن اینکه ضرورت دارد در قرارداد کار مواردی که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب می‌کند نیز آورده شود..

این فعال کارگری، با بیان اینکه «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد باید در چهار نسخه تنظیم شود»، افزود: یک نسخه از این چهار نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه نیز در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

کوه خواهی با اشاره به عدم رعایت قانون کار توسط برخی از کارفرمایان در تنظیم قرارداد کار با کارگر، خاطرنشان ساخت: عدم رعایت قانون کار توسط برخی از کارفرمایان ضمن تضییع حقوق کارگران، منجر به بروز مشکلات احتمالی آنان در زمان بازنشستگی می‌شود.

این فعال بازارکار با بیان اینکه «در قانون کار صراحتا اعلام شده است که در تنظیم قرارداد کار، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، عنوان شود و مشخص شده باشد»، گفت: در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که کارفرما، کارگر را در مشاغل سخت و زیان آور به کار می‌گمارد، درحالی که در قرارداد کار اشاره‌ای به این مسئله نشده است و حقوق و لواحق آن برمبنای مشاغل عادی درنظر گرفته شده است.

وی درپایان خواستار نظارت بیشتر و دقیق‌تر ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل بر قراردادهای کار شد و بر بازرسی منظم بازرسین از محل اشتغال کارگران تاکید کرد.