اصلاح استاندارد حسابداری و گزارشگری مالی همسو با اصول بانکداری اسلامی- کامران ندری*

اگر به صورت های مالی بانک ها در سال های گذشته نگاه شود، اینگونه به نظر می آید که گویی رابطه بانک و سپرده گذار هنوز رابطه دائن و مدیون است. بانک درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را محاسبه و سپس سود علی الحساب اعلام شده به سپرده گذار را کسر می کند و هر آنچه را باقی می ماند سود سهام دار تلقی می کند.
در تهیه صورت های مالی بدین شکل، فراموش شده است که طبق نص قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است و بجز دریافت حق الوکاله مجاز به دریافت درآمدی دیگری نیست؛ مگر اینکه سرمایه نقدی خود را با سرمایه سپرده گذار درآمیخته باشد که در آن حالت به قدر سهم الشرکه خود (که در مقایسه با سهم سپرده گذار بسیار ناچیز است) در درآمد حاصل شده شریک می شود.
اگر به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا رجوع شود، درمی یابیم طبق قانون، رابطه بانک با سپرده گذار فقط در سپرده های دیداری و سپرده های پس انداز قرض‌الحسنه از نوع قرض است و در سایر انواع سپرده ها رابطه بانک با سپرده گذار، وکالت در سرمایه گذاری است.
متاسفانه در شیوه رایج گزارشگری مالی بانک ها از سال های گذشته تاکنون، تصویر روشن و شفافی از شیوه استفاده از منابع هر یک از انواع سپرده ها ارایه نمی شود. به بیان دیگر، بانک ها منابع وکالتی و قرضی را در هم می آمیزند و دست آخر معلوم نمی شود چه درآمدهایی مربوط به منابع وکالتی بانک و چه درآمدهایی مربوط به منابع قرضی است.
این در حالی است که هدف از گزارشگری مالی در وهله نخست ارایه اطلاعات مالی شفاف به ذی نفعان است. اکنون هیچ سپرده گذاری با مراجعه به صورت های مالی نمی تواند بفهمد درآمد بانک از محل بکارگیری منابع وی چقدر بوده است؟ آیا سود علی الحساب پرداخته شده به وی با سود قطعی حاصل از سرمایه‌گذاری بانک از محل منابع سپرده‌ای وی یکسان است یا تفاوت دارد؟ مابه التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی چقدر است؟ و بانک با این مابه التفاوت چگونه عمل کرده است؟
پاسخ این پرسش ها دستکم اطلاعاتی است که باید در صورت های مالی بانک ها افشا شود زیرا در غیر این صورت تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در صورت های مالی نمود عینی پیدا نمی کند.

**بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا سپرده گذار هم ارز سهامدار است
بر اساس روح حاکم بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اگر سپرده گذار اهمیتی بالاتر از سهامدار نداشته باشد، دستکم هم ارز وی است.
اصل شفافیت مالی و غرری نبودن معاملات در فقه اسلامی ایجاب می کند اطلاعات مالی مربوط به عملیات بانکی به شیوه ای افشا شود که سپرده گذار (یا نماینده وی که در اینجا بانک مرکزی است) از درآمدهای متعلق به منابع وی، حق الوکاله بانک و مابه التفاوت سود علی الحساب و سود قطعی مطلع باشد.
بدیهی است اگر این حداقل ها در افشای اطلاعات ضمن گزارشگری مالی رعایت نشود، نمی توان بین بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تمایز واضح و روشنی قایل شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی قوی است.
شفاف نبودن صورت‌های مالی و ناکارا بودن گزارش‌های مالی برای انتقال صریح و مطلوب اطلاعات مالی، نه فقط احقاق حقوق ذینفعان در شبکه بانکی بویژه سپرده‌گذاران را دشوار می‌کند، بلکه عامل مهمی در انحراف عملیات بانکی از موازین شرعی محسوب می‌شود و امکان نظارت بر شرعی بودن عملیات مالی بانک‌ها را از ناظران بانکی سلب می‌کند.
بدون شک فقدان استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تفکیک مبهم حقوق سپرده گذار به عنوان موکل از حقوق سهامداران به عنوان وکیل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه گذشته دانست.
همچنین فقدان انطباق استانداردهای حسابداری با استانداردهای جهانی IFRS مهمترین مانع تعامل با بانک‌های خارجی (اعم از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی) نیز به حساب می‌آید که خود موضوع بحث مستقلی است.

** نمونه جدید صورت های مالی انطباق بیشتری با عملیات بانکی بدون ربا دارد
اقدام تازه بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورت‌های مالی نه فقط گام موثری برای استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها در چارچوب IFRS به حساب می‌آید بلکه با الزام بانک ها به ارایه صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری، به انطباق بیشتر صورت‌های مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا نیز کمک می کند و می توان آن را نخستین گام برای سازگارسازی گزارشگری مالی با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست.
امید است بخشنامه تازه بانک مرکزی بتواند به اصلاح یکی از اصلی‌ترین نقیصه‌های نظام بانکی یعنی صورت‌های مالی، سازگار با قانون عملیات بانکی بدون ربا و گزارشگری شفاف مالی کمک کند.
............................................
*مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی- پایگاه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اقتصام**2025